عواد.. عاطف عبيد سابقا!
يحتفظ الوجدان المصري باوبريت غنائي شعبي يتندر بهذا الفلاح الغبي، الذي باع أرضه.. وانفقها علي ما لا يفيد وانتهي به الحال ان كان أطفال القرية يتحلقون حوله كلما مشي في أزقة القرية وهم يهتفون بكل سخرية.»عواد باع أرضه.. شوفوا طوله وعرضه«ولا أعرف لماذا كانت الذاكرة تستدعي هذه الأوبريت وتلك الاغنية الشعبية كلما أعلنت الحكومة عن بيع احدي شركات مصر أو احد مصانعها فاذا كان العار يلحق بالفلاح الذي يبيع أرضه التي يأكل من خيرها.. فإن هناك من كان يبيع أصول مصر الرئيسية، التي كانت توفر لقمة العيش لعشرات الألوف من المصريين. ولكن هل شعر الذين باعوا اصول مصر: أراضيها ومصانعها وبنوكها وشركاتها بالعار.. أم كانوا ينفذون مخططا لبيع مصر كلها؟!بداية نقول ان المبدأ الاقتصادي يعترف بأن الحكومة مالك سيء.. ومدير أسوأ. وأنه كان من الخطأ ان تتولي الحكومة بيع الاحذية والفانلات، بل والسندويتشات.. ومن هنا كان من الصواب اما اعادة هذه الممتلكات الي اصحابها الاصليين.. واما بيعها لمن يقدر قيمتها.. فلا تبيعها الحكومة ويشتريها البعض.. بتراب الفلوس. ولكن ماذا عن المصانع الكبري في كفر الدوار وطنطا والمحلة وحلوان وطرة والمعصرة.. والاسكندرية وغيرها.حقيقة بعض هذه المصانع كانت حالتها قد تدهورت بسبب عدم تطويرها وتجديدها بين عامي ٧٦ و٣٧٩١ ولكنها للحقيقة وقفت وراء الجبهة الداخلية سدا منيعا.. يعطي بلا كلل، حتي تحقق نصر أكتوبر وبالتالي هي ليست مسئولة عن الخراب الذي اصاب الكثير منها.. بل المسئول هو الادارة الحكومية، التي اعتبرتها مجرد عزبة يمرح فيها النظام وكل رجال النظام.. وكان ان صدر قرار بيع كل هذه الاصول. وهو القرار الذي حمل اسم: الخصخصة!!هنا يبرز اسم الدكتور عاطف عبيد.. وهنا نشير اولا إلي مأساة اسمها بيع ديون مصر، والشركة الكبري التي تكونت في الخارج لشراء هذه الديون - بكل مخاطرها - تقدم مبلغا من المال للدائنين.. ثم تتولي هي بيعها وتحصيل الفرق، وقد كانت هذه الفروق رهيبة.. ويتحدث البعض عن اصابع جمال مبارك، عندما كان يعمل في احد بنوك الخارج.. وأيضاً تشير إلي اصابع الدكتور عاطف عبيد في هذه العمليات.. ويقول البعض ان هذه العمليات كانت هي التي دفعت بالدكتور عبيد.. إلي كرسي الوزارة.. ليكمل أو يواصل مهمته في بيع أصول مصر. واصبح الرجل وزيرا لقطاع الأعمال العام. وتشير قرارات تنظيم هذا البيع، أو قانونها.. لا اتذكر بالضبط، إلي تقسيم عائد أو حصيلة هذه الخصخصة وهي ثلث الحصيلة يذهب إلي وزارة المالية بصفتها تمثل الحكومة، مالكة هذه الاصول.. كثمن لما يباع. والثلث الثاني يذهب ليواجه أعباء وتكاليف الخروج المبكر للعاملين إلي المعاش والثلث الاخير يخصص لعمليات اصلاح الهياكل الاقتصادية لباقي الشركات لتطويرها واصلاحها وتنميتها بهدف الابقاء عليها.. علي الأقل لمدة قادمة وحتي تباع - عندما يحل عليها الدور - بسعر معقول. وتشكلت لجان.. وتحركت لجان. واجتمعت لجان لوضع قواعد تحديد قيمة كل شركة أو مصنع، وبالذات تقويم الاصول الثابتة، وبالذات الارض المقامة عليها هذه المصانع، ومعظمها أصبح داخل كرادين المدن!! وبدأت عمليات البيع.. بدأها الدكتور عاطف عبيد عندما كان وزيرا لقطاع الأعمال العام.. فباع اهمها وأكثرها قيمة.. وعندما نال مكافأته الكبري علي هذا العمل الرهيب.. القبيح.. عينوه رئيسا للوزراء.. وجاء الدكتور مختار خطاب، الذي كان المدير المسئول عن مكتبه في الوزارة ليكمل مخطط بيع القطاع العام وللحقيقة فهذا الرجل جاء لينفذ ما وضعه رئيسه السابق والتالي الدكتور عاطف عبيد.. اما المسئول الأول والأكبر فكان هو الدكتور عبيد نفسه. وأضرب مثلا هو شركة بيرة الاهرام التي تمتلك مساحات هائلة من الاراضي ومن المباني ومن المصانع.. وغيرها.. وقد نعرف بكم تم بيعها وشهدنا حفلا اسطوريا تحت سفح الهرم ابتهاجا بتوقيع عقد الشراء.. وبعد فترة قام المشتري ببيعها بالكامل الي احدي الشركات العالمية لصناعة البيرة.. بأضعاف اضعاف الذي دفع في شرائها.. وهي صفقة في رأينا مشبوهة ورائحتها تزكم الانوف إلي حد رهيب ثم صفقات شركات ومصانع اشتراها من اشتراها ليس من أجلها ولا حتي من أجل مصانعها أو اسمها القديم.. ولكن من أجل الاراضي التي تمتلكها وكلها داخل كردون هذه المدينة أو تلك.. وكلنا نعرف قيمة متر الارض الآن. وباعوا كل شيء.. أو كادوا ولا احد يعلم بالضبط حصيلة هذه البيوع ولا ما دخل للخزانة العامة منها.. رغم من كانوا يخرجون ليعلنوا حصيلة البيع، كلما طالبناهم بذلك وبعد فترة عرفنا ان الدولة توقفت عن تخصيص الثلث الذي نص عليه القانون لتطوير هياكل ما بقي من مصانع، وتطويرها.. واصبحت الحكومة تحصل علي الثلثين لنفسها ونعترف، أو عليهم هم أيضا ان يعترفوا، ان عمليات اصلاح الهياكل أو تطويرها كانت تتم لبعض الشركات تمهيدا لبيعها هي الاخري اي كان الهدف ليس تطويرها لتبقي ملكا للشعب.. ونحن هنا لسنا في مجال تقديم حصر لمن باع مصر وجريمته الرهيبة فكل هذا موجود وبالمستندات، تحت يد الاجهزة الرقابية وما أكثرها.. ولكننا نقول ان من حقنا: نحن أبناء الشعب المصري ان نعرف الحقيقة كاملة.. خصوصا وان راعي سياسة البيع أو »عواد الكبير« قد تمت مكافأته مرة أخري بتعيينه رئيسا لأكبر بنك مشترك عربي - دولي - مصري يتقاضي منه كراتب وحوافز وارباح وجمعية عمومية، يتقاضي الملايين. وبالمناسبة هذا البنك - وهو المصرف العربي الدولي - محصن ضد القوانين المصرية ولا يجوز الاقتراب منه.. أو التصوير!! ويمكن ان تتم من خلاله اي عمليات لتحويل الاموال الي خارج مصر.. ولهذا وضعوا الدكتور عاطف عبيد رئيسا له ليتمم اعماله الكبري.. ضد مصر، ولصالحهم وحدهم.. انني هنا استدعي الي ساحة هذا التحقيق الشعبي كل من كانت له صلة بجريمة بيع اصول مصر وهم: الدكتور كمال الجنزوري، الدكتور عاطف عبيد، الدكتور مختار خطاب، الدكتور محمود محيي الدين.واطلب أيضاً شهادة الدكتور جودت الملط، ورؤساء هيئة الرقابة الادارية السابقين والحاليين.. والملفات تحت ايديهم..>> اما عواد الكبير الذي باع كل هذا فأترك امره لاطفال مصر يطوفون به وحوله كل مدن وقري مصر يهتفون: عواد باع أرضه يا ولاد.. شوفوا طوله وعرضه يا ولاد.
Comments