المحتوى الرئيسى

منظمة حقوقية تطالب رئيس الوزراء بالإفراج الفوري عن المعتقلين

02/18 07:54

كتب- أحمد لطفي: كشف حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ، أن عدد المعتقلين الذين مازالوا  رهن الاعتقال حتى الآن 11 معتقل في أحداث ثورة 25 يناير، أما المختفين فقد بلغ عددهم  43 مختفياً ، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم وكشف أماكن احتجاز المختفين، إعمالاً لحقهم في الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضى الدستور.وطالب بضرورة عودة  السجناء الهاربين وألا يتعرضوا للمساءلة القانونية أو لعقوبات إضافية بسبب هروبهم، وذلك وفقاً للمادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية ، والتي تنص على أنه" لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة "، بمعنى أنه لا يجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين لأن الحكم عليه بحكم نهائي معناه انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له وللوقائع المسندة إليه بصدور هذا الحكم النهائي فيها سواء بالبراءة أو بالإدانة . وصدور الحكم في موضوع الدعوى يمنع من إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة قانوناً.كما شدد أبو سعده على ضرورة إصلاح المؤسسة العقابية حتى تتماشى مع المعايير الدنيا لمعاملة السجناء ، وتبني قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية. ومن جانبه ، وعد رئيس الوزراء بالإفراج الفوري عن المعتقلين ودراسة مسألة التعامل مع السجناء الهاربين، جاء ذلك خلال لقاء أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري و وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان ضم كلاً من مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق بمجلس الشورى وحسام بدراوي أمين عام الحزب الوطني المستقيل،  ومنير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد ومنى ذو الفقار المحامية بالنقض ، و حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس.اقرأ أيضا:شباب التحرير يطالبون بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الثورة اضغط للتكبير مجموعة من شباب التحرير كتب- أحمد لطفي: كشف حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ، أن عدد المعتقلين الذين مازالوا  رهن الاعتقال حتى الآن 11 معتقل في أحداث ثورة 25 يناير، أما المختفين فقد بلغ عددهم  43 مختفياً ، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم وكشف أماكن احتجاز المختفين، إعمالاً لحقهم في الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضى الدستور.وطالب بضرورة عودة  السجناء الهاربين وألا يتعرضوا للمساءلة القانونية أو لعقوبات إضافية بسبب هروبهم، وذلك وفقاً للمادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية ، والتي تنص على أنه" لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة "، بمعنى أنه لا يجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين لأن الحكم عليه بحكم نهائي معناه انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له وللوقائع المسندة إليه بصدور هذا الحكم النهائي فيها سواء بالبراءة أو بالإدانة . وصدور الحكم في موضوع الدعوى يمنع من إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة قانوناً.كما شدد أبو سعده على ضرورة إصلاح المؤسسة العقابية حتى تتماشى مع المعايير الدنيا لمعاملة السجناء ، وتبني قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية. ومن جانبه ، وعد رئيس الوزراء بالإفراج الفوري عن المعتقلين ودراسة مسألة التعامل مع السجناء الهاربين، جاء ذلك خلال لقاء أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري و وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان ضم كلاً من مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق بمجلس الشورى وحسام بدراوي أمين عام الحزب الوطني المستقيل،  ومنير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد ومنى ذو الفقار المحامية بالنقض ، و حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس.اقرأ أيضا:كتب- أحمد لطفي: كشف حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ، أن عدد المعتقلين الذين مازالوا  رهن الاعتقال حتى الآن 11 معتقل في أحداث ثورة 25 يناير، أما المختفين فقد بلغ عددهم  43 مختفياً ، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم وكشف أماكن احتجاز المختفين، إعمالاً لحقهم في الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضى الدستور.وطالب بضرورة عودة  السجناء الهاربين وألا يتعرضوا للمساءلة القانونية أو لعقوبات إضافية بسبب هروبهم، وذلك وفقاً للمادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية ، والتي تنص على أنه" لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة "، بمعنى أنه لا يجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين لأن الحكم عليه بحكم نهائي معناه انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له وللوقائع المسندة إليه بصدور هذا الحكم النهائي فيها سواء بالبراءة أو بالإدانة . وصدور الحكم في موضوع الدعوى يمنع من إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة قانوناً.كما شدد أبو سعده على ضرورة إصلاح المؤسسة العقابية حتى تتماشى مع المعايير الدنيا لمعاملة السجناء ، وتبني قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية. ومن جانبه ، وعد رئيس الوزراء بالإفراج الفوري عن المعتقلين ودراسة مسألة التعامل مع السجناء الهاربين، جاء ذلك خلال لقاء أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري و وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان ضم كلاً من مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق بمجلس الشورى وحسام بدراوي أمين عام الحزب الوطني المستقيل،  ومنير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد ومنى ذو الفقار المحامية بالنقض ، و حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل