ذراع بحثية للمركزي الماليزي تضع قواعد اسلامية للتحوط..

كوالالمبور (رويترز) - تعكف أكاديمية البحوث الشرعية الدولية للتمويل الاسلامي التابعة للبنك المركزي الماليزي على صياغة قواعد لتنظيم استخدام المشتقات بهدف تدعيم اطار ادارة المخاطر في هذا القطاع واصلاح الصورة السائدة عن ضعف التزام البنوك بقواعد الشريعة الاسلامية.وقد تساعد هذه القواعد على سد فجوة كبيرة في القطاع الذي يواجه صعوبة في انتاج أدوات تحوط لا تشبه أدوات المضاربة وهي عقبة رئيسية قد تعرض البنوك الاسلامية لتقلبات كبيرة في أسعار الصرف وأسعار الفائدة.وستحدد القواعد التي تضعها الاكاديمية الحدود التي يتعين على البنوك الاسلامية الالتزام بها لكي تضمن أن استخدام المشتقات يتوافق مع تحريم الاسلام للقمار.وقال أشرف وجدي دسوقي رئيس شؤون البحث في الاكاديمية خلال مقابلة مع رويترز "المشتقات الاسلامية مازالت أداة مثيرة للجدل رغم أن الاهداف التي استحدثت من أجلها هذه الاداة كانت واضحة ونبيلة للتحوط من المخاطر المحتملة."وأضاف "ما الفرق بين المضاربة والتحوط؟ علينا تعريف التحوط بوضوح."وتحظر صناعة التمويل الاسلامي التي يبلغ حجمها تريليون دولار الهياكل المصرفية الغامضة لتجنب الاستغلال وهي قاعدة يقول بعض المراقين انها تحول دون استخدام أدوات التحوط الشائعة مثل مبادلات أسعار الصرف وأسعار الفائدة والعقود الاجلة.لكن بعض خبراء التمويل الاسلامي يقولون ان المشتقات مسموح بها مادامت تستخدم لمواجهة تقلبات أسعار الصرف والفائدة وليس للمضاربة.وقال وجدي ان قواعد الاكاديمية التي يتعين أن يوافق البنك المركزي الماليزي عليها لتدخل حيز التنفيذ ستضمن استخدام البنوك الاسلامية للمشتقات للتحوط فقط عن طريق تقديم دليل على معاملة اقتصادية ترتكز عليها المشتقات.وقال ان القواعد ستتعامل أيضا مع المسائل القانونية والشرعية الناشئة عن الاستخدام الشائع لمفهومي الوعد والتورق لهيكلة المشتقات الاسلامية.ويستخدم الوعد غالبا كأساس للمشتقات الاسلامية لكنه ليس ملزما الا لطرف واحد وقد تنشأ صعوبات عندما يرغب طرف في اتمام الاتفاق بينما يرفض الاخر.والمواعدة الثنائية محظورة لانها ترقى الى أن تكون عقدا قانونيا وهو ما يخالف قاعدة شرعية تستوجب اتمام مبادلات العملة بشكل فوري.وقال وجدي ان قواعد الاكاديمية ستنظر في استخدام مواعدات غير مرتبطة تتضمن مجموعات مختلفة من الشروط لتفادي نشوء عقد قانوني.واذا دخلت قواعد الاكاديمية حيز التنفيذ فانها ستطبق على البنوك الاسلامية العاملة في ماليزيا مثل الاذرع الاسلامية لبنك اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد وسيتي بالاضافة الى بيت التمويل الكويتي وبنك سي.اي.ام.بي ومصرف الراجحي السعودي.وتأتي هذه القواعد الجديدة في الوقت الذي يسعى فيه المنظمون والبنوك الاسلامية للارتقاء بصورة الصناعة التي تأثرت بنزاع قانوني كبير بشأن التوافق مع الشريعة وتصورات عن عدم كفاية الرقابة.وقال وجدي "الهدف الرئيسي من وضع حدود (للمشتقات) هو تقوية نشاط الصناعة لكي تصبح عملية التوافق مع الشريعة بأكملها أكثر شفافية وهذا سيؤدي في نهاية المطاف الى الحد من عدم التوافق مع الشريعة ومخاطر سوء السمعة."