مستندات تكشف تقاعس الحكومة عن إزالة تعديات "المصرية ـ الكويتية" على أراضى الدولة

كشفت مستندات رسمية عن تورط عدة جهات حكومية سابقة وحالية وتقاعسها عن إزالة تعديات الشركة المصرية الكويتية على مساحة 37 ألف فدان بمنطقة الظهير الصحراوى بالعياط . تشير المستندات إلى تقاعس وزارة الزراعة ومحافظة 6 أكتوبر وأجهزة الشرطة عن إصدار قرارات إزالة وتنفيذها رغم مطالبات مجلس الوزراء والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة بضرورة إزالة التعديات . وتقول المستندات التى حصل اليوم السابع على نسخة منها أن مجلس الوزراء أرسل مذكرة إلى الدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر بتاريخ 25 / 8 / 2009 بشأن تعرض المدينة المليونية بالعياط، للعديد من المخالفات والتعديات وقد وافق رئيس مجلس الوزراء على اتخاذ موقف حاسم منها بتفعيل دور المحافظين والوزراء فى إصدار قرارات الإزالة وتنفيذها بمعاونة وزارة الداخلية، حيث إنها توصية مجلس الوزراء ومجلس المحافظين. وتقول المذكرة " أن الحالة المعروضة لا يتضح من العرض ما هو قانونى أو غير قانونى وما ينطبق عليه التعدى حيث أشير فى مذكرة المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة رقم 710 المؤرخة بتاريخ 11 / 7 / 2009 إلى أن هناك بحث لما يجرى بشان صحة بعض المستندات وقانونيتها، ويرى مجلس الوزراء فى مذكرته تجنب ما هو محل بحث قانونى وإصدار قرارات إزالة وتنفيذها بالنسبة لما يثبت عدم شرعيته من التعديات كمرحلة أولى فى ضوء ما تثبته الدراسات من قانونية او عدم قانونية بعض التعديات بصدور قرارا من المحافظ. بتاريخ 13 / 3 / 2006 أرسل مجلس الوزراء مذكرة أخرى للدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر، أكد فيها أن المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة أرسل خطابا كشفت فيه عن العديد من التعديات والمخالفات الخاصة بالشركة المصرية الكويتية بأراضى العياط المتعاقدة مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على الأراضى الكائنة بمنطقة برنشت مركز العياط والمتمثلة فى استخدام الاراضى فى الأغراض غير المخصصة لها والتعدى على مساحات بالمخالفة للعقد المبرم معها والتعدى على المنطقة الأثرية. صورة من الخطاب الموجه لمحافظ 6 أكتوبر