أساتذة الجامعات يجمعون على المطالبة بإقالة هلال وينقسمون حول تأجيل مطالبهم الفئوية

طالب ما يقرب من 3000 عضو هيئة تدريس من مختلف الجامعات المصرية، بإقالة وزير التعليم العالي هاني هلال ومحاسبته، وذلك في مؤتمر حاشد عقد ظهر اليوم بمدرج العيوطي بكلية التجارة جامعة القاهرة.وأعلن الأساتذة المجتمعون تأييدهم الكامل لمطالب الثورة، وسعيهم للمشاركة في تحقيق أهدافها، مطالبين المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتباحث مع الحركات السياسية والشبابية وقوى المجتمع المدنية لتشكيل مجلس رئاسي يشارك فيه مدنيون وعسكريون للإشراف على المرحلة الانتقالية، وتكليف حكومة مدنية انتقالية تخلو من عناصر النظام السابق لاكتساب ثقة الشعب.كما طالبوا بمحاكمة الرئيس السابق ونائبه وأركان النظام على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب، وعلى وقائع الفساد المنسوبة إليهم، وإطلاق حق تكوين الأحزاب والتجمعات النقابية بمجرد الإخطار، وصياغة دستور جديد يعبر عن آمال وتطلعات الشعب بواسطة جمعية تأسيسية يتم انتخابها تحت إشراف قضائي كامل.ونادوا بإصلاح النظام الانتخابي وقانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان حق الترشح والانتخاب لجميع المصريين، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور والمعاشات يضمن للمواطنين حياة كريمة، وإقرار نظام ضريبي عادل يحقق العدالة الاجتماعية.واتفق المجتمعون على ضرورة تشكيل لجان من أعضاء هيئة التدريس لدعم الثورة من خلال الدراسات المتخصصة وتوعية الشعب بمطالبها وتشكيل لجنة لحصر الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المسجونين بسبب آرائهم، وكذلك مصابي وشهداء الثورة وتشكيل لجنة أخرى للاتصال بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة للمساهمة في الحوار الوطني.وطالب الأساتذة بمجموعة من الإجراءات الفورية لإصلاح الجامعات المصرية يأتى على رأسها المنع الفوري لتواجد أفراد تابعين لوزارة الداخلية في كافة الجامعات المصرية سواء تحت مسمى الحرس الجامعي أو أي مسمى آخر تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية العليا ،وتشكيل لجنة لتقييم وقائع الفساد والتدخلات الأمنية في إدارة الجامعات ومشروعات التطوير والأنواع المستحدثة من خصخصة التعليم وإعداد تقرير بشأنها لمحاسبة المسئول وإبعاد رؤساء الجامعات المرتبطين بالنظام الفاسدوتوجيه الدعوة لكافة أعضاء التدريس لتشكيل لجان في كل كلية وجامعة للرقابة على عمل الإدارات المعينة لحين انتخاب إدارات جديدةوإلغاء قرارات مجالس التأديب التي إتخذت ضد الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس بسبب آرائهم أو مكافحتهم للفساد وتعيين جميع المعيدين الذين منع تعيينهم بسبب الأمن بالإضافة إلى العودة مؤقتا لنظام انتخاب العمداء قبل 1994 حتى يتم إقرار قانون جديدوحل مجالس نوادي هيئة التدريس الحالية ومجالس اتحادات الطلاب وإجراء انتخابات حرة لتشكيل مجالس جديدةووقف العمل بكل النظم الفاسدة مثل الدورات التدريبية الإجبارية حتى يتم تقييمها.ووضع الأساتذة مجموعة من المبادىء العامة لإقرار قانون جديد للجامعات  يتضمن:توضيح معنى استقلال الجامعات وتجريم الاعتداء على الحريات الأكاديمية، والمنع الصريح لكافة التدخلات الأمنية أو السياسية في الجامعة وتحديد دور المجلس الأعلى للجامعات في وظائف التنسيق والتخطيط العام، والفصل بينه وبين وزارة التعليم العالي التي يجب أن يقتصر دورها فيما يخص الجامعات على أن تكون حلقة وصل بين الجامعات والحكومةوإقرار مبدأ ديمقراطية الإدارة متضمناً انتخاب القيادات الجامعية ووضع نظام للانتخاب وتوسيع سلطة المجالس الجامعية وبالذات مجالس الأقسام وإقرار مبدأ الشفافية والإعلان عن كافة الميزانيات والمصروفات بتفاصيلها، ووضع نظام للرقابة الجامعية على الصناديق الخاصة والمشاريع والتمثيل الواسع لكافة الفئات الجامعية في سلطات اتخاذ القرار.وشدد المجتمعون على ضرورة إلغاء التعديلات التي أجريت بخصوص وضع الأساتذة فوق السبعين منذ عام 1999، ووضع نظام كريم للرعاية الصحية والاجتماعية للمتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس وذويهم وإقرار جدول عادل للمرتبات وفصله عن القانون وأقرار استقلال الاتحادات الطلابية ونوادي هيئة التدريس والدعوة لنقاش واسع حول تطوير التعليم يتضمن دراسة أهدافه وسبل تمويله وتشكيل لجان: للحريات والتنمية والتعليم والبحث العلمي وأخيرا تشكيل لجنة لدراسة إنشاء نقابة لأعضاء هيئة التدريس.وكان الاجتماع الذي حضره عدد من قيادات الجمعية الوطنية للتغيير في مقدمتهم الدكتور عبدالجليل مصطفى منسق عام الجمعية، والدكتور حسن نافعة منسق الجمعية السابق، والدكتور محمد أبو الغار مؤسس حركة 9 مارس المطالبة باستقلال الجامعات، قد شهد انقسامات وخلافات حادة بين الحضور على أولوية المطالب التي يجب أن يطالب بها أساتذة الجامعات، حيث رأى جانب من الحضور أنه من الأولى تأجيل المطالب الفئوية لأعضاء تدريس الجامعات والتي من بينها زيادة الدخول المادية وتغيير قانون الجامعات وانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات إلى مرحلة لاحقة لحين استكمال أهداف الثورة وعودة عجلة الإنتاج للدوران وعودة الهدوء للشارع المصري، بينما رأى فريق آخر ضرورة اتخاذ خطوات سريعة وفورية لإصلاح الجامعات، والبدء فورا في عزل كافة القيادات الجامعية وإجراء انتخابات لاختيار قيادات جديدة.