المحتوى الرئيسى

خصصت 10 % من الميزانية العامة لتقليص البطالة الحكومة المغربية تتبنى إجراءات اجتماعية لتطويق فتيل الاحتجاجات الخميس 14 ربيع الأول 1432هـ - 17 فبراير 2011م

02/17 17:22

المغرب - خديجة الفتحي اتخذت الحكومة المغربية مجموعة من التدابير لامتصاص التوتر الاجتماعي والسياسي بتخصيص نسبة 10% من الميزانية العامة من أجل التقليص من معدل البطالة، وتخصيص 32 مليار درهم مغربي لحماية الأسعار، واتخاذ قرار في تعميم التغطية الصحية قبل نهاية السنة الجارية، إضافة إلى حرص الحكومة على مواصلة الحوار الاجتماعي والتأكيد على نزاهة الانتخابات بضمانة ملكية. هذه الإجراءات كان بعضها عنوانا للاجتماع الذي عقده عباس الفاسي الوزير الأول أثناء اجتماعه بمقر إقامته مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان، والتي اقترنت بمجريات الأحداث الجارية على المستوى الإقليمي والوطني، وأخرى أشار إليها في تصريح لوكالة الأنباء المغربية. في هذا السياق أعلن عباس الفاسي أن الحكومة قررت دعم صندوق المقاصة بالزيادة في حجم الدعم المخصص له لحماية الأسعار جراء الغلاء الذي تعرفه المواد الغذائية والنفط بالسوق الدولي، ففي ظرفية لم تتجاوز خلالها مخصصات الصندوق برسم مشروع القانون المالي للعام الحالي حدود 17 مليار درهم، تقررت إضافة 15 مليار ردهم، ليصبح بذلك مجموع الغلاف المالي المخصص لهذا الصندوق 32 مليار درهم، وذلك تجنبا وبكيفية مطلقة لتجنب الزيادة في الأسعار آو المس بالقدرة الشرائية للمواطن. وأكد الوزير خلاله اجتماعه السالف الذكر على أن حكومته ستبذل مجهودات إضافية من أجل الاستجابة لمطالب حامل الشهادات العليا المعطلين في ميدان الشغل، وأن عملية الاندماج ستشمل خلال السنة الجارية عددا منهم يفوق ما تم تحقيقه برسم سنوات 2008 و2009 و2010. ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن "صندوق للاقتصاد الاجتماعي"، والذي سيتم إحداثه من دعم مبادرات الشباب في مختلف مجالات الشغل. وعلى المستوى الصحي أطلع الفاسي الفرقاء السياسيين على أن اجتماعا موسعا قد عقد من اجل اتخاذ التدابير اللازمة لتعميم التغطية الصحية والمساعدة الطبية قبل نهاية السنة الحالية. ويذكر أن إجبارية التغطية الصحية دخلت حيز التطبيق منذ 2005، غير أن التغطية الأساسية على الصحة لفائدة الأشخاص المزاولين نشاطا يدر عليهم دخلا، والمستفيدين من المعاشات وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والطلبة، ظلت تعرف العديد من المشاكل. وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أوضح الوزير الأول خلال نفس اللقاء حرص الحكومة على استمرار الحوار الاجتماعي في جو من الثقة والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن لجنة وزارية تنكب الآن على دراسة مطالب النقابات وتعمل على تقديم حلول للنقط المدرجة في جدول الأعمال المقبل لهذا الحوار. ووجه الفاسي رسالة اطمئنان إلى أحزاب الأغلبية والمعارضة، بخصوص الظروف التي ستجري فيها الانتخابات التشريعية لسنة 2012 قائلا إن الملك محمد السادس سيكون هو "الضامن الأول لنزاهة هذه الانتخابات وشفافيتها".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل