المحتوى الرئيسى

10 مليارات دولار قيمة الأموال المستثمرة في "الصناديق" البحرين: تكلفة تأمين الديون ترتفع لأعلى مستوى منذ 18 شهرا الخميس 14 ربيع الأول 1432هـ - 17 فبراير 2011م

02/17 16:01

دبي – العربية.نت ارتفعت تكلفة تأمين ديون البحرين إلى أعلى مستوياتها في18 شهرا في سوق مبادلات الالتزام مقابل ضمان لأجل خمس سنوات في ظل استمرار الاحتجاجات في البلاد. وارتفعت مبادلات الالتزام مقابل ضمان لديون البحرين لأجل خمس سنوات24 نقطة أساس إلى 285 نقطة وفقا لمؤسسة "ماركت" لتسجل مستويات مرتفعة جديدة هي أعلى في18 شهرا. وارتفعت هذه المبادلات نحو 50 نقطة أساس خلال الاسبوع الحالي. قد تكون البحرين صغيرة الحجم وغير مؤثرة إلى حد كبير كمنتج للنفط، لكن وجود أكثر من 10 مليارات دولار في صناديق استثمار في المملكة يعني أن الكثير قد يكون معرضا للخطر إذا خرجت الاحتجاجات المستلهمة مما حدث في مصر وتونس عن نطاق السيطرة. ووفقا لرويترز فقد صرح رئيس الأسواق الناشئة الجديدة في "رنيسانس أسيت مانجمنت" سفين ريشتر "إذا كنت تريد أن تكرس نفسك لتصبح مركزا ماليا يتعين عليك تحقيق الأمن والاستقرار قبل أي شيء". وحتى أن ليس هناك ما يشير إلى خروج الأموال لم تسجل سوق الأسهم تغيرا يذكر هذا الأسبوع، وتقول الصناديق إنها ما زالت تنتظر لترى ما ستتكشف عنه الاحتجاجات. وقال مدير صندوق يعمل مع الماسة كابيتال في دبي أكبر نقوي إنه قد يفكر في تحويل استثماراته بعيدا عن البحرين إذا زادت الاضطرابات، مضيفا إذا كانت هناك تداعيات لهذه الاحتجاجات فإننا قد نتحرك، لكن حتى ان من السابق لأوانه القول. ويمثل القطاع المالي نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين، وهو قطاع مهم في توفير فرص العمل. وزادت أصول بنوك البحرين إلى اكثر من ثلاثة أمثالها في الفترة من 2002 إلى 2008 لتبلغ 252 مليار دولار لكنها تراجعت منذ ذلك الحين إلى217 مليار دولار حتى أكتوبر/تشرين الأول 2010. والعامل الرئيسي سيكون معدل التدفقات الخارجية إذا حدثت أي تدفقات. ونظرا لربط العملة بالدولار يمكن بسرعة كبيرة استنفاد الاحتياطيات البحرينية بالعملة الاجنبية والذهب البالغة 3.77 مليار دولار. ونظرا لأن البحرين لا تملك الكثير من احتياطيات النفط الخاصة بها فإنها لا تملك فوائض مالية كافية لدفعها لحل المشكلات الاجتماعية، لكنها قالت الاسبوع الماضي إنها ستنفق 417 مليون دولار إضافية على بنود اجتماعية منها دعم المواد الغذائية. وكانت الحكومة تعتزم خفض الدعم لتحسين أوضاعها المالية بعدما سجلت عجزا بنسبة 10% في ميزانية عام 2009. ومن العوامل التي تجعل زيادة الانفاق ممكنة ارتفاع سعر النفط فوق السعر اللازم لتوازن الإيرادات والنفقات في ميزانية البحرين والبالغ نحو80 دولارا للبرميل. وهناك تباين كبير في توزيع الدخل في البحرين ولكن ليس بالدرجة التي تشهدها مصر، فنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في البحرين يتجاوز40 ألف دولار لتحتل المرتبة العشرين على مستوى العالم. ولا يعيش أي بحريني بأقل من دولار في اليوم، وهو مستوى استرشادي دولي لتحديد خط الفقر، لكن الكثيرين يعيشون ببضعة دولارات. وقال مدير الاستثمار في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار في الكويت كريستيان شومبر "أنا واثق من أن مجلس التعاون الخليجي مهتم بحل هذا أمر سريعا."

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل