محمد سيف الدولة يكتب: لا أمن في السياسة ولا سياسة في الأمن

منذ نهاية حرب 1973م، وتوقيع معاهدة كامب ديفيد مع الصهاينة، منذئذ بدأ اللون الأسود يطغى بالتدريج على اللون الكاكي في الشارع المصري. والأسود هو لون الزي الرسمي لقوات الأمن المركزي، أما الكاكي فهو لون الزي الرسمي لجنود القوات المسلحة.***ولقد حدَّد بعض الخبراء أنه في الثلاثة عقود الماضية، تمت زيادة أعداد وزارة الداخلية بمعدلات كبيرة على حساب القوات المسلحة، حيث إن من كلِّ خمسة عسكريين، هناك أربعة شرطة، وواحد جيش. ودلالة ذلك واضحة، وهي أن الشعب هو العدو الأول للنظام الراحل، وهو أخطر عليه من العدو الصهيوني، وهذا ما دفعه إلى أن يجند شرطيًّا لكلِّ 50 مواطنًا تقريبًا، في الوقت الذي يوجد فيه طبيب لكل 440 مواطنًا تقريبًا، ناهيك عن أن ميزانية الداخلية البالغة أكثر من 9 مليارات جنيه سنويًّا تزيد على ميزانية الصحة والتعليم مجتمعين، وقس ذلك على باقي القطاعات.***والشرطة في أي مجتمع لها أدوار ضرورية لا غنى عنها وهي حفظ أمن الشعب ضد المجرمين أمثال اللصوص والقتلة وتجار المخدرات.. إلخ. وليس ضرب المتظاهرين، ومطاردة المواطنين الأبرياء، وإرهابهم وإذلالهم، والتجسس عليهم، وكتابة التقارير عنهم، ورفض أو قبول تعيينهم، وتزوير الانتخابات ضدهم، وإفساد حياتهم السياسية، واختراق أحزابهم وتخريبها، وحماية النظام ورجاله والتستر على جرائمهم بل والمشاركة فيها بمخالفة وانتهاك كل أنواع القوانين من أجل تمرير سياسات التبعية والفساد والاستبداد.*********ولنسرح قوات الأمن المركزي، أو لنقلصها إلى أقصى الحدود، لتقتصر أدوارها على مقاومة التعدي على أرضي الدولة، أو منع البناء على الأراضي الزراعية، أو إزالة مزارع الخشخاش أو حفظ الأمن في مباريات كرة القدم... إلخ.***ولنحرِّم ونجرِّم تصنيع أو استيراد أسلحة القتل، والإيذاء والترهيب من سيارات مكافحة الشغب، والقنابل المسيلة للدموع، والرصاص المطاطي، والصواعق الكهربائية، والدروع والهراوات. فالأحرار لا يعاملون بالدروع والهراوات.***ويجب ألا يكون لأي من أمن الدولة، أو الأمن المركزي، أو غيرهما أي صلاحيات أو مسئوليات تجاه الحياة السياسية، والحزبية، والنقابية، والمظاهرات، والاعتصامات الشعبية، والمجتمع المدني ومثيلاتها.***ويجب أن نتذكر دائمًا أن أروع مشاعر الأمان والاستقرار قد صنعناها وعشناها معًا حين خلت شوارع مصر من العسكري ذي الخوذة السوداء.