المحتوى الرئيسى

بيتك: 32 مليار دولار الفائض المتوقع لميزانية الكويت في 2011....

02/17 10:15

الكويت - أكد تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث والدراسات، التابعة لبيت التمويل الكويتي بيتك حول الكويت بعد الأزمة المالية أن ارتفاع أسعار النفط منذ الربع الأخير من العام الماضي وتحسن مستويات الطلب العالمي، بالإضافة الى جملة من الإجراءات الحكومية على صعيد السياستين المالية والنقدية، ساهمت في تعافي الاقتصاد من تداعيات الأزمة المالية العالمية.وذكر التقرير أن الاقتصاد الكويتي يسير بثبات على مسار الانتعاش، في الوقت الذي تبدو النظرة أكثر تفاؤلاً على المدى المتوسط طالما استمر التحسن في أسعار النفط، إلا أن النظرة المستقبلية على المدى الطويل تتوقف على زيادة التنويع في الاقتصاد، وإجراء إصلاحات في ادارة الشركات وإدارة المخاطر.وتوقع التقرير أن تحقق الموازنة العامة فائضاً يصل إلى نحو 32 مليار دولار نهاية العام الجاري، وأن ينمو الاقتصاد بنسبة 4%، مع توقعات بانخفاض مستوى التضخم الى 4% بنهاية العام. وأشار التقرير إلى أن الأزمة العالمية ساعدت في تسليط الضوء على الاعتماد المفرط على النفط في الكويت، والذي يمثل أكثر من 50? من الناتج المحلي الإجمالي و95? من مبيعات التصدير. ونتيجة لذلك، فإن الانخفاض الحاصل بنسبة 9? في إنتاج النفط، بالإضافة إلى الهبوط الذي قارب 40? في أسعار السلع الأساسية، قد أثر بشكل سلبي على الاقتصاد الذي انكمش بدوره بنسبة قدرت بـ4,8? في عام 2009.ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في الكويت نمو بنسبة 4? في 2011 بعد أن كان مقدراً له أن يحقق نسبة 2.3? في عام 2010، وقد ساعد في ذلك العوامل التالية: المساهمة الكبيرة من جانب قطاع النفط والغاز في النمو الاقتصادي الذي جاء عقب تقليص منظمة أوبك لمستويات الإنتاج في عام 2009. ومن المتوقع أن يزداد إنتاج الكويت من النفط بنسبة 1.6? في 2011، الزيادة في أسعار النفط في عام 2011 بمتوسط يصل إلى 13? عن السنة السابقة وزيادة الصادرات وبالتالي عوائد النفط الحكومية، ومواصلة السياسة المالية التوسعية التي سوف تُعوض عن ضعف الطلب ولكنها ستعزز من دور القطاع الخاص تدريجياً.وتعتمد الكويت اعتماداً كبيراً على التجارة الخارجية، وتبلغ حصتها في الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ما يقرب من 95?، ومن المتوقع أن تتلقى صادرات الكويت في عام 2011 دفعة على إثر ارتفاع أسعار النفط (ونتوقع زيادة بمتوسط وقدره 13% على أسعار عام 2010)، والزيادة في الإنتاج التي من المتوقع لها رفع مستوى مبيعات التصدير إلى 68.6 مليار دولار في عام 2011، بحيث تشكل منها مبيعات النفط والغاز 64.6 مليار دولار. من ناحية أخرى، فإن الواردات ستواصل الضعف الذي يعتريها نظراً لضعف مستويات الاستهلاك، خاصة أن الأسر والشركات لاتزال تمر بفترة التعافي من الأزمة الاقتصادية التي طالتها. ومن المتوقع لمبيعات التصدير التي ستحقق أسعار أكثر ثباتاً، على خلفية ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج أن تسهم في تحقيق فائض أكبر في الحساب الجاري يتراوح بين 45 و46 مليار دولار أمريكي في 2011 عن الفائض المتوقع 40-41 مليار دولار أمريكي من في عام 2010.المصدر : الاسواق نت

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل