المحتوى الرئيسى

قال إن الأثر قد يكون أشد السنة التالية وزير المالية المصري يتوقع ارتفاع عجز الميزانية بأكثر من 8% العام الجاري الأربعاء 13 ربيع الأول 1432هـ - 16 فبراير 2011م

02/17 09:22

القاهرة - رويترز قال وزير المالية المصري سمير رضوان إن الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر ستقلص عائدات الضرائب، وإنها دفعت الحكومة إلى رفع توقعها لعجز ميزانية 2010-2011 بمقدار نصف نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن الأثر قد يكون أشد في السنة المالية التالية إذا استمرت حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، لكنه قال إن الإنفاق الحكومي الإجمالي في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران لن يتغير عن المستوى الأصلي المستهدف، وأنه سيجري تعويض مجموعة من تعهدات زيادة الإنفاق بمخصصات من أجزاء أخرى في الميزانية. عائدات الضرائب وأوضح وزير المالية الجديد أن مصر كانت تتوقع عجزاً عند 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010-2011 قبل الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك الأسبوع الماضي، لكنها عدلت الرقم إلى ما بين 8.2 و8.4%، وأن هذا يرجع بشكل رئيسي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، مضيفاً أن الأرقام مبدئية. وسجلت مصر عجزاً بنسبة 8.3% في العام المالي 2009-2010. وقال رضوان إن الاضطرابات ستضر بنمو عائدات الضرائب هذا العام، لكن الأثر الرئيسي سيأتي في 2011-2012 إذا استمرت حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي. وأشار إلى أن إيرادات قناة السويس ومبيعات الطاقة، وهما مصدران رئيسيان آخران للإيرادات، مازالا في وضع جيد. وأوضح أن الحكومة لن تطالب الشركات بدفع الضرائب دفعة واحدة في أول أبريل/ نيسان كالمعتاد، وستسمح لها بسداد ضريبة الدخل على ثلاثة أقساط بنهاية يونيو. ويقول اقتصاديون إن تراجع السياحة والاستهلاك ونشاط الأعمال منذ اندلاع الاحتجاجات أضر بعائدات الضرائب التي تشكل نحو 60% من إجمالي إيرادات الحكومية، وهم يتوقعون تراجع عائدات ضريبة دخل الشركات هذا العام. وقال محمد رحمي من بلتون فايننشال إنه يتوقع تباطؤ نمو الإيرادات في 2010-2011 إلى 5% مقارنة بتقدير سابق عند 15%، مشيراً إلى أنه في حال تستقر الأمور وهناك مؤشرات طيبة على ذلك فلن يكون هناك تباطؤ حاد كهذا. الإنفاق الإضافي وقال رضوان إن الحكومة ستغطي الإنفاق الإضافي الذي أعلنته منذ اندلاع الاحتجاجات بأخذ أموال من أجزاء أخرى من الميزانية. وأضاف أن أياً من قرارات الحكومة لم يؤثر على عجز الميزانية، وأن الحكومة أعلنت صرف العلاوة السنوية لموظفي القطاع العام قبل موعدها بثلاثة أشهر. وقررت الحكومة صرف علاوة بنسبة 15% على أجور الموظفين. ونوه إلى أنه لن تكون هناك زيادة في أجور موظفي القطاع العام، عدا الزيادات السنوية في الميزانية الجديدة التي يبدأ تطبيقها في أول يوليو/تموز. وقال رضوان إن صندوق تعويض المتضررين خلال الاضطرابات، والذي تبلغ قيمته خمسة مليارات جنيه، وأعلنت عنه الحكومة الأسبوع الماضي؛ يعوض عنه الانخفاض في مدفوعات فوائد القروض التي تضمنتها ميزانيةالحكومة العام الماضي. وذكر أن الاعتماد الإضافي في صندوق لضمان واردات الغذاء قيمته 2.8 مليار جنيه ليس سوى 1.5 مليار جنيه، وأن الجزء المتبقي كان مرصوداً في السابق.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل