المحتوى الرئيسى

مع اتساع نطاق الاحتجاجات العمالية مصر تدعو المجموعة الدولية إلى دعم اقتصادها بعد الأزمة السياسية الأربعاء 13 ربيع الأول 1432هـ - 16 فبراير 2011م

02/17 09:22

القاهرة - أ ف ب طلبت مصر من المجموعة الدولية دعم اقتصادها الذي تضرر بشدة من الأزمة السياسية التي أدت إلى سقوط الرئيس حسني مبارك، غداة دعوة الجيش إلى وقف الإضرابات. وأجرى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط اتصالاً هاتفياً مع مسؤولين عرب ودوليين، بينهم خصوصاً وزراء الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والبريطاني وليام هيغ والألماني غيدو فسترفيلي والسعودي الأمير سعود الفيصل. وقال بيان إن أبو الغيط دعا أطراف المجتمع الدولي إلى توفير الدعم للاقتصاد المصري الذي تأثر بشكل كبير بالأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد. تعديل الدستور تزامن ذلك مع تعيين الجيش المصري لجنة من ثمانية خبراء قانونيين لتعديل الدستور، وأمهلها عشرة أيام لإنجاز مهمتها، بحسب بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أذاعه التلفزيون المصري. وأعلن المجلس في بيانه تشكيل لجنة تعديل الدستور، مؤكداً أنه على اللجنة الانتهاء من عملها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ هذا القرار. ولم تنظم أي حركات احتجاجية في مصر أمس وهو يوم عطلة لمناسبة عيد المولد النبوي، لكنها مرشحة للاستئناف في الأيام المقبلة في عدد من القطاعات الأساسية. وأعلنت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا تلقيها طلبات من السلطات المصرية لتجميد أرصدة مسؤولين مصريين سابقين باستثناء الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته. ومن المقرر أن يناقش الاتحاد الأوروبي هذه القضية في اجتماع اليوم الثلاثاء في بروكسل. وقدر مصرف كريديه أغريكول في مذكرة أخيراً أن الأزمة تكلف الاقتصاد المصري 310 ملايين دولار يومياً، وخفض توقعاته للنمو في مصر من 5,3% إلى 3,7% في العام الجاري. نتائج كارثية وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن استمرار حكومة أحمد شفيق التي عينها الرئيس السابق حسني مبارك في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، في تسيير الأعمال. وأعلنت القوات المسلحة المصرية أن استمرار الإضرابات والاعتصامات سيكون له نتائج "كارثية" على مصر، وبعد أن أكد على "الحق في الإضراب والاعتصام"، قال الجيش إن "الظروف غير مناسبة حالياً في هذا". ويعيش حوالى 40% من المصريين تحت خط الفقر. وقد شهدت مصر في الأيام الأخيرة إضرابات في قطاعات النقل والمصارف والبترول والنسيج وحتى في المؤسسات الإعلامية الرسمية، للمطالبة برفع الرواتب وتحسين ظروف العمل. وقررت إدارة البورصة المصرية الإثنين استمرار إغلاقها طوال أيام الأسبوع الحالي بسبب عدم انتظام العمل بالمصارف. وانتقل القلق أيضاً إلى قطاع السياحة، القطاع الأهم في البلاد، الذي أنهكته أحداث الأسابيع الأخيرة. ويعمل في قطاع السياحة في مصر 2,5 مليون شخص، ويعيل هذا القطاع "عشرة ملايين شخص، إذا أخذنا في الاعتبار عائلات العاملين فيه"، وفقاً لراشد عبدو أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة. وكان صندوق النقد الدولي أعلن في الأول من فبراير/ شباط أنه يترقب التطورات السياسية في مصر قبل أن يقترح المساعدة، وذلك قبيل سقوط نظام مبارك. على صعيد آخر، قال مسؤول أمريكي كبير إن مستشاري الرئيس باراك أوباما في السياسة الخارجية درسوا عمليات انتقالية جرت في آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية لتقييم مستقبل مصر بعد سقوط الرئيس حسني مبارك المفاجىء نتيجة تظاهرات شعبية حاشدة، لاستخلاص عبر يمكن أن تساعد مصر على الانتقال المنظم نحو الديمقراطية. وعقب الأحداث التي شهدتها مصر وتونس، اندلعت حركات احتجاجية في كل من البحرين واليمن وإيران مطالبة بإصلاحات سياسية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل