المحتوى الرئيسى

زيادة الأجور مرتبطة بعودة الاستقرار وزير المالية المصري: السيطرة على عجز الموازنة مرهونة بوقف الاحتجاجات الأربعاء 13 ربيع الأول 1432هـ - 16 فبراير 2011م

02/17 09:22

القاهرة - دار الإعلام العربية شدد وزير المالية المصري سمير رضوان على ضرورة إنهاء أزمة الاحتجاجات والاعتصامات التي تشهدها كل القطاعات والكيانات والمؤسسات بمصر، لتحريك عجلة الاقتصاد مرة أخرى وإمكانية تحقيق الأهداف المرجوة. وقال إن زيادة الأجور ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الفرص المتاحة يرتبط بشكل أساسي بعودة الاستقرار لمصر مرة أخرى ومنح المسؤولين فرصة لتوفيق الأوضاع، وتنشيط عجلة المنظومة الاقتصادية خلال الفترة القادمة لتعويض الخسائر التي تكبدتها الدولة من جراء ثورة 25 يناير. وأكد رضوان لـ"العربية.نت" أن المشكلة الحقيقية في الأجور تنحصر في كيفية تحديد مستويات الأجور والتي تتوقف في ضوء عدة محددات مثل الأسعار والإنتاجية, قائلاً إن قضية الأجور تم اختزالها في الحد الأدنى للأجور دون تحديد واضح أو وضع هوية محددة له؛ ما أحدث ما يسمى بفوضى الأجور, لافتاً إلى أن الدول المتقدمة تقوم بتحديد أجورها من خلال مجلس ثلاثي يتم تشكيله من أصحاب العمل والعمال وممثلين من القطاع الخاص, يتم من خلاله تحديد الأجور وماهيتها. وأوضح أن شركة "مصر للخدمات" التابعة للشركة القابضة للتأمين, التي تتولى مهام صندوق تعويض المتضررين من الأزمة, لاتزال تقوم بدورها المنوط بتحديد الخسائر وتعويض المتضررين, مؤكداً أن التعويض سيتم صرفه وفقاً للاشتراطات والاعتبارات الواقعة على المتضرر ومدى الضرر البالغ عليه. وكشف رضوان عن عدم ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة حتى الوقت الراهن, مؤكداً أن عجز الموازنة في حجم الناتج القومي الإجمالي لايزال يشكل نحو 7.9%, لكنه أكد أنه في حال استمرار تلك الأزمة والاضطرابات التي تشهدها مصر قد يرتفع عجز الموازنة للدولة بلاشك خلال الفترة المقبلة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل