المحتوى الرئيسى

على رأسهم عبود وطارق الزمر أهالي المعتقلين السياسيين في مصر يتظاهرون من أجل الإفراج عنهم الأربعاء 13 ربيع الأول 1432هـ - 16 فبراير 2011م

02/17 09:22

القاهرة - دار الإعلام العربية تظاهر اليوم الأربعاء 16-2-2011 أكثر من 300 من أسر المعتقلين السياسيين أمام دار القضاء العالي في مصر، مطالبين بالإفراج عن ذويهم الذين قضوا في السجن مُدداً طويلة تصل إلى خمسة عشر عاما وأكثر من ذلك، وقد ندد المتظاهرون بسياسات القمع والتنكيل التي كان يتبناها النظام السابق تجاه التيار الإسلامي. تظاهر أهالي المعتقلين السياسين وحمل المتظاهرون بعض الشعارات المعبّرة عن تظاهرتهم، ورددوا بعض الهتافات مثل "مش ماشيين مش ماشيين حتى خروج المعتقلين، فيه معتقلين ليه.. حسني راجع ولاّ إيه، عاوزين ولادنا.. عاوزين آباءنا.. عاوزين شبابنا". من جانبه، ذكر عصام دربالة، القيادي بالجماعة الإسلامية وعضو مجلس مشورتها، أن هذه الوقفة يقوم بها آباء وأبناء وزوجات المعتقلين السياسيين من أبناء الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد وغيرهما من الجماعات الأخرى مطالبين بالإفراج عن ذويهم الذين اعتقلوا أو حوكموا بموجب قانون الطوارئ وبعض المحاكم الاستثنائية. وأضاف دربالة أن الشرطة المصرية تنتهج مع أبناء التيار الإسلامي سياسة إعادة الاعتقال مرة أخرى، فبالرغم من حصولهم على أمر قضائي بالإفراج عنهم إلا أن الداخلية كانت لا تهتم بكل ذلك، وتلقي بأحكام القضاء في سلة المهملات، وأكبر مثال على ذلك "عبود وطارق الزمر" اللذان أنهيا مدة حكمهما منذ عشر سنوات ولم يفرج عنهما حتى الآن. وخلال التظاهرة، طالبت أم الهيثم زوجة عبود الزمر وشقيقة طارق الزمر بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم عبود وطارق اللذان قضيا مدة عقوبتهما منذ عشر سنوات ولم يفرج عنهما، وكشفت أنهما تعرضا للتعذيب الشديد من قبل أجهزة الأمن لمدد طويلة نتج عن ذلك إصابتهما بالعديد من الأمراض. وأكدت أم الهيثم أن عبود وطارق رفضا الخروج من سجن دمنهور بالرغم من هروب معظم السجناء منه، وظلا عدة أيام بدون طعام وشراب وغياب كامل للحراسة. ودعا المحامي ممدوح إسماعيل، عضو مجلس النقابة، وكيل مؤسس حزب الشريعة، أنه يجب أن تكون مشكلة المعتقلين السياسيين في مصر أوائل القضايا التي توضع على مائدة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي مشكلة من بقايا النظام البائد، فبعض المعتقلين قُتِل وبعضهم اختفى تماما وبعضهم ناله تعذيب شديد دون أن يعلم به أحد. وركز إسماعيل على ضرورة تبعية مصلحة السجون لوزارة العدل بدلاً من وزارة الداخلية. كما أكد ضرورة تفكيك جهاز أمن الدولة الذي تسبب في العديد من حالات الاختناق داخل مصر، حيث إنه لا يوجد خوف من قبل الجماعات الإسلامية، وإنه لم يصدر منهم أي عمل مخالف خلال فترة الأحداث أو قبلها، وإن بقاء المعتقلين السياسيين رهن السجن هو مدعاة إلى تفجر الموقف مرة ثانية. وذكر حفظي مخلوف، المحامي، شقيق بدر مخلوف، القيادي بالجماعة الإسلامية والمحكوم عليه بالسجن لمدة 25 عاما في ظل قانون الطوارئ، "أن المادة 48 من القانون الخاص بالاتفاق الجنائي مُنِحت لكل الناس وحرم منها السياسيون، فلماذا الكيل بمكيالين". يُذكر أن عدد المعتقلين السياسيين في السجون المصرية يبلغ أكثر من مائتي فرد من الجماعة الإسلامية والجهاد والعريش والسلفيين موزعين على عدد من السجون المصرية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل