المحتوى الرئيسى

حذّرت من أي استغلال سياسي للحدث منظمات مغربية غير حكومية تساند دعوة حركة 20 فبراير للإصلاح الأربعاء 13 ربيع الأول 1432هـ - 16 فبراير 2011م

02/17 09:22

الرباط ـ عادل الزبيري أعلنت 20 منظمة غير حكومية مغربية، الأربعاء 16-2-2011 دعمها ومساندتها لحركة 20 فبراير/شباط 2011، ولكل الحركات الاحتجاجية السلمية المعلنة، من أجل الحقوق والمطالب المشروعة للشعب المغربي، وعلى رأسها تغيير الدستور حيث إن إقرار دستور ديمقراطي يُعدّ المدخل الأساس لبناء دولة الحق والقانون. وفي بيان حصلت "العربية" على نسخة منه جاء فيه: "دعت المنظمات غير الحكومية العشرين، الدولة المغربية الى التعامل بشكل حضاري، مع مبادرة 20 فبراير 2011، وإلى ضرورة احترام إرادة المواطنات والمواطنين في الاحتجاج السلمي، وضمان حقهم في التعبير بشكل حضاري، عن تطلعاتهم في وطن ينعمون فيه بالحرية والكرامة والمواطنة بكافة الحقوق. وجاء بيان المنظمات عقب اجتماع تشاوري موسع، بمبادرة من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، التي تعرف في المغرب بلقب نقابة ضحايا سنوات القمع والرصاص في المغرب ما بين 1959 و1999، وهي الفترة الزمنية التي سجل المغرب خلالها ما تسمى بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وحذر نشطاء من الشباب المغربي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من محاولات البعض الركوب على المطالب الواضحة والسقف السياسي للتظاهر، أو تحويرها، أو خذلانها، مشددين على أنها لن تلزم إلا أصحابها، بما في ذلك ما وصفته في بيانها المحاولات المحتملة للأجهزة الرسمية بزرع تضاد غير حقيقي في صفوف المتظاهرين أو استقطاب عناصر ضعيفة من شباب الحركات الاحتجاجية. ودعا من أصبحوا يسمون في المغرب "بشباب الـ 20 من فبراير" شباط، من جديد المجتمع المغربي إلى الخروج والتظاهر السلمي في إطار الانضباط والمسؤولية والذكاء اللازم لاسترداد ما أسمته بالحقوق المشروعة. ويتداول شباب مغاربة عبر الفيس بوك، لائحة من المطالب على رأسها إقالة حكومة رئيس الوزراء الحالي عباس الفاسي، وحل البرلمان بغرفتيه، والاستقلال التام للقضاء لمتابعة المفسدين، وتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة رئيس المجلس الدستوري لمدة 6 أشهر، التي ستسهر على تعديل الدستور لتحقيق مطالب أولها ملك يسود ولا يحكم، وإلغاء وزارة التشريفات والأوسمة مع بقاء العاهل المغربي الضامن للوحدة الترابية للمملكة والقائد الأعلى للجيش والضامن للحرية الدينية غير المتطرفة، والضامن للفصل بين السلطات. ويضيف الشباب مطلب حكم ذاتي للجهات الخمس التاريخية للمغرب، ولغويا يتحدثون عن اللغتين العربية والأمازيغية كلغات رسمية للبلاد، ويتحدثون أيضا عن رئيس وزراء منتخب من برلمان منتخب، ويخصون رئيس الوزراء بكونه مسؤولا للمحاسبة أمام الشعب، له كل الصلاحيات التنفيذية على كل المصالح العمومية، باستثناء الجيش والقضاء والبرلمان والإعلام، فيما المؤسسة التشريعية ـ البرلمان ـ تظل هي الضامن للتشريع والمراقبة والمحاسبة، مطالبين بحرية الإعلام العام الرسمي والخاص في التعبير. وينادي النشطاء المغاربة على "فيسبوك" بإلغاء اقتصاد الريع، والوضوح والشفافية في الصفقات العمومية، والكشف عن الرخص العمومية، والتصريح بالموارد المالية للدولة، ويزيدون مطالبين بإنشاء غرفة بمحاكم الجنايات مختصة بمتابعة الفساد والرشوة واستغلال النفوذ.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل