المحتوى الرئيسى

يشكلون لجان لحصر الخسائر وعرضها على حكومة المملكة 200 رجل أعمال سعودي يناقشون اليوم مصير استثماراتهم في مصر الأربعاء 13 ربيع الأول 1432هـ - 16 فبراير 2011م

02/17 09:22

دبي – العربية.نت يعقد أكثر من 200 رجل أعمال سعودي اجتماعاً اليوم بالغرفة التجارية الصناعية بجدة لمناقشة حجم الخسائر التي تعرضت لها استثماراتهم في مصر، وكيفية فتح قناة اتصال مع الحكومة المصرية الجديدة، وتشكيل لجان لحصر الخسائر وعرضها على الحكومة السعودية لطلب المساعدة لرجال الأعمال المتضررين من أحداث مصر، ومعرفة مستقبل الاستثمارات السعودية في مصر في ظل الحكومة الجديدة. وقال رئيس المركز الاستثماري السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان، إن رجال الأعمال المعروفين المستثمرين في مصر يتجاوز عددهم 200 رجل أعمال، فيما نتوقع أن هناك العديد من رجال الأعمال السعوديين غير المعروفين ضمن القائمة التي تم دعوتها لحضور الاجتماع من جميع مناطق المملكة. بالتعويض عن الأضرار وحول إمكانية بقاء الاستثمارات السعودية في مصر في ظل الحكومة الجديدة قال في تصريحات نشرتها صحيفة اليوم السعودية، "سوف ننتظر ماذا يمكن أن تضعه الحكومة المصرية الجديدة من أنظمة وقوانين تتعلق بالاستثمارات العربية القائمة في مصر، كما أن الاجتماع سوف يناقش إمكانية مطالبة الحكومة المصرية بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمستثمر السعودي". وكشف عضو الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور عبدالله دحلان، أكبر رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر، أن الاستثمارات السعودية في مصر تتجاوز 27 مليار جنيه (الدولار يعادل 5.9 جنيه مصري) في مجالات مختلفة. وأضاف "من يدعي أن الاستثمارات السعودية لم تتعرض إلى أية خسائر لا يعلم شيئاً عما تعرضت له، فقد توقفت الفنادق المستثمرة من قبل السعوديين عن العمل وجميع المشاريع السياحية المستثمرة، إضافة إلى المصانع السعودية التي توقف العمل بها مع بداية المظاهرات حتى وإن كانت موجة المظاهرات لم تصل لها، إنما تسجل خسائر بسبب التوقف". وأكد أن المستثمر السعودي لا يستطيع الخروج من مصر لعدة عوامل منها: أن أغلب المشاريع الاستثمارية ممولة من قبل البنوك المصرية، ولن يسمح بخروج الأموال السعودية من مصر، ثانياً إن المشاريع السعودية قائمة ومنتجة، ورخص العمالة هناك تدفع برجال الأعمال السعوديين إلى الانتظار حتى الاستقرار الأمني والسياسي في مصر. خطوات مستقبلية ووفقاً لهيئة الاستثمار المصرية فإن الاستثمارات السعودية احتلت المقدمة من بين الاستثمارات العربية في المشروعات العاملة في مجال الصناعة بحجم مساهمات بلغ 4.2 مليار جنيه، تليها الاستثمارات في مجال التمويل بقيمة 1.9 مليار جنيه. وقالت إن قطاع السياحة يحتل المركز الثالث بحجم استثمارات يصل إلى 1.8 مليار جنيه، ثم قطاع الزراعة بمساعدات بلغت 1.5 مليار جنيه، فضلاً عن العديد من المشروعات في المجالات الخدمية والإنشائية والاتصالات والمعلومات. ولفت دحلان إلى أن الخطوة القادمة وكيفية معالجة هذه الأضرار والخطوات المستقبلية الأخرى، ستتضح بعد الاجتماع والاستماع إلى جميع المستثمرين والتلفيات والخسائر التي تعرضت لها استثمارات في مصر. وبين أن نتائج الاجتماع سيتم الرفع بها للسلطات السعودية لبحث كيفية التعامل معها، وقال: "جميع الاستثمارات بلا استثناء، السعودية وغير السعودية تأثرت بالأحداث الأخيرة، وعودة الوضع الطبيعي في رأيي لن تتم قبل عام حتى تستقر الأمور السياسية، وبعد التعرف على الخطط والبرامج الاقتصادية للحكومة المصرية الجديدة". ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر في 2009 نحو 13.71 مليار ريال، حيث بلغت قيمة الواردات السعودية من مصر 5.37 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الصادرات إلى مصر 8.34 مليار ريال. وبلغت الاستثمارات السعودية في القطاعات خارج البورصة المصرية حسب إحصاءات منشورة 10 مليارات دولار، تشكل ما يقارب من 30% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالأسواق المصرية، خلافاً لحجم الأموال المستثمرة بالبورصة المصرية، وتتركز غالبية تلك الاستثمارات في القطاعات السياحية والزراعية والصناعية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل