المحتوى الرئيسى

حقائق- الدستور المصري منح الحزب الحاكم سلطات كاسحة

02/17 13:09

(رويترز) - تواصل اللجنة المشكلة لتعديل الدستور المصري عملها بعد تنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة تحت وطأة الانتفاضة الشعبية.وقد أمهل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى ادارة شؤون البلاد اللجنة المكونة من خبراء قانونين عشرة أيام لصياغة التعديلات التي ستتيح اجراء انتخابات.لكن بعض شخصيات المعارضة ورجال القانون يقولون انه يتعين كتابة دستور جديد بالكامل.وفيما يلي تفاصيل بعض مواد الدستور المطروحة للتعديل:- المادة 76 المتعلقة بالمرشحين في انتخابات الرئاسةنص المادة "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الاقل. ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الاحوال لا يجوز أن يكون التأييد لاكثر من مرشح وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله.ولكل حزب من الاحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الاقل قبل اعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في اخر انتخابات على نسبة ثلاثة في المئة على الاقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسي الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك في أحد المجلسين أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الاساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الاقل.واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الاحزاب السياسية المشار اليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الاقل في أي من المجلسين في اخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الاساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الاقل.وتقدم طلبات الترشيح الى لجنة تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الاخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه.   يتبع

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل