المحتوى الرئيسى

منع صهر علاء مبارك من السفر للخارج

02/17 03:10

محيط - محمد مفتاحالقاهرة : أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود الأربعاء الموافق 16 فبراير بمنع رجل الأعمال مجدي راسخ صهر علاء مبارك نجل الرئيس السابق وعدد من رؤساء الهيئات والشركات التابعة لعدد من الوزراء والمسئولين السابقين من مغادرة البلاد وذلك لاستكمال التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة معهم فيما قدم ضدهم من بلاغات تتهمهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام.ويأتي التطور السابق بعد أن تقدم محمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية في 13 فبراير ببلاغ إلى المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام طالب فيه بسرعة التحفظ على جمال مبارك الموجود بمدينة شرم الشيخ ومنعه من السفر لاتهامه بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية والتسبب المباشر فى قتل مئات الشباب المتظاهرين ضمن أحداث ثورة 25 يناير .وقال السادات إن حزبه يقوم الآن بإعداد المستندات والوثائق الصريحة التى تؤكد اشتراك جمال مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلى فى وضع خطة لإجهاض وقتل المتظاهرين فضلاً عن وثائق أخرى متعلقة بصناديق الاستثمار المالية خارج مصر التى يعاونه فيها الكثير من أصدقائه المعروفة أسماؤهم وذلك بموجب شهادات وعقود موثقة للاستيلاء على أموال الشعب .وكان العاملون بالمعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان تقدموا أيضا في 9 فبراير ببلاغ للنائب العام المصري ضد مصطفى محمود ثابت ابن عم السيدة سوزان مبارك اتهموه فيه بالاستيلاء على 150 مليون جنيه من أموال المعهد والاستفادة منها في أمور شخصية .وجاء في البلاغ أن مصطفى محمود ثابت قام بالاستيلاء على أراضي تم تخصيصها للمعهد تقدر قيمتها بما يزيد عن 150 مليون جنيه وحول ملكيتها له ولأبنائه بمساعدة وزارة الإسكان والشئون الاجتماعية بمحافظة الشرقية ، كما أشار البلاغ إلى أنه أهدر مبلغ 6 ملايين جنيه من أموال المعهد لإقامة مبنى بالتجمع الخامس لحسابه الشخصي .وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قرر يوم الخميس الموافق 3 فبراير منع أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم أحمد عز ووزراء السياحة والإسكان والداخلية وعدد آخر من المسئولين من السفر للخارج وتجميد حساباتهم في البنوك.وجاء في بيان للنائب العام المصري أنه في ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والإنفلات الأمنى والإضرار بالإقتصاد القومى فقد تم إصدار عدة قرارات .وأضاف أن القرارات تشمل أن يمنع من السفر أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم أحمد عز ووزراء الداخلية حبيب العادلي والسياحة زهير جرانة والإسكان أحمد المغربي من السفر للخارج .كما تضمن القرار منع عدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد.وتابع بيان النائب العام أن كل الذين شملهم قرار المنع من السفر سيتم تجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الإستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية.ولم تكد تمر ساعات على البيان السابق ، إلا وأصدر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قرارا يوم الجمعة الموافق 4 فبراير بمنع وزير التجارة والصناعة في الحكومة المقالة ورجل الأعمال رشيد محمد رشيد من السفر للخارج وتجميد كافة أرصدته بالبنوك.وفي 12 فبراير ، أصدر النائب العام المصرى أيضا قرارا بمنع كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق وأنس الفقى وزير الإعلام السابق واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق من السفر وتجميد حساباتهم وأرصدتهم بناء على بلاغات مقدمة ضدهم .تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش :       الأربعاء , 16 - 2 - 2011 الساعة : 11:56 مساءًتوقيت مكة المكرمة :  الخميس , 17 - 2 - 2011 الساعة : 2:56 صباحاً

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل