المحتوى الرئيسى

وزارة الاقتصاد تقوم بمراجعة القانون الإمارات تسمح بتملك الأجانب 100% من بعض الشركات في 2011 الأربعاء 13 ربيع الأول 1432هـ - 16 فبراير 2011م

02/17 09:22

دبي – العربية.نت قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إن قانوناً جديداً للشركات سيسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في بعض القطاعات قد يصدر قبل نهاية 2011. وأضاف المنصوري، خلال مؤتمر في أبوظبي، أن القانون الجديد قد يصدر في أي وقت قبل نهاية العام الجاري، موضحاً أن الوزارة انتهت من عملها وتقوم الآن بمراجعة ما ينبغي القيام به. وبموجب القانون الإماراتي يقتصر حق الملكية الكاملة للشركات العاملة خارج المناطق الحرة على المواطنين. ويلزم القانون الحالي الأجانب بالعمل مع مواطن إماراتي كشريك أو كفيل. وفي وقت سابق من العام الماضي، قال مصدر مطلع إن الإمارات أنجزت مشروع قانون الشركات الاتحادي وأصبح جاهزاً للنشر في الجريدة الرسمية بعد أن حاز موافقة مجلسي الوزراء والوطني الاتحادي. وأكد المصدر في تصريح خاص لـ"العربية.نت" أن القانون يتضمن السماح بتأسيس شركات دون كفيل إماراتي، معرباً عن دعمه للتملك الأجانب للشركات بنسبة 100% في حال قام المستثمر الأجنبي بضخ أموال تتجاوز 50 مليون درهم. وقال إن الاستثمارات الضخمة التي تجلب قيمة مضافة وتكنولوجيا جديدة للاقتصاد الإماراتي لا مانع من استثنائها من نظامي الكفالة والملكية. ورفض أن يتم السماح للأجانب بالتملك الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل