لجنة تعديل الدستور تعقد أول اجتماعاتها
أكدت أمس لجنة تعديل أحكام الدستور ـ في اجتماعها الأول برئاسة المستشار طارق البشري النائب السابق لرئيس مجلس الدولة ـ حرصها علي انتهاء أعمالها خلال الفترة المحددة بعشرة أيام, طبقا لما انتهت إليه مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وأشار البشري إلي أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بصفة يومية لحين الانتهاء من جميع التعديلات المقترحة للمواد الست بالدستور. وأوضح رئيس اللجنة أنه تمت مناقشة مضمون ونصوص المادة رقم76 الخاصة بشروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية, والمادة77 المتعلقة بالمدد الزمنية لشغل مقعد رئيس الجمهورية, والمادة88 الخاصة بالإشراف علي الانتخابات بجميع أنواعها, بالإضافة إلي مناقشة المادة رقم39 الخاصة بالفصل في صحة عضوية النواب, والمادة189 المتعلقة بتعديل أحكام الدستور, وذلك فضلا عن بحث إلغاء المادة رقم179 الخاصة بجرائم الإرهاب. وأشار البشري إلي أن اللجنة سوف تبحث خلال اجتماعاتها المقبلة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية, وقانوني مجلسي الشعب والشوري فيما يتعلق بالعملية الانتخابية الخاصة بالمجلسين. ومما يذكر أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد كلف اللجنة بإجراء تعديلات علي المواد المشار إليها, بالإضافة إلي تعديل ما تراه من أحكام تتناسب والمهمة الموكلة إليها لتوفير النزاهة والشفافية الكاملة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية, ومجلس الشوري, علي أن يقوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار مراسيم بالتعديلات التي تتم, في حين سيتم طرح التعديلات الخاصة بأحكام الدستور في استفتاء عام علي الشعب.
Comments