منتقدون يطالبون باعادة صياغة كاملة لدستور مصر

القاهرة (رويترز) - بدأت لجنة خبراء القانون التي عينها الجيش المصري لادخال تعديلات على الدستور اجتماعاتها يوم الاربعاء بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك لكن دعاة الديمقراطية يقولون ان الضرورة تفرض إعادة صياغة كاملة للدستور.وأعطى المجلس الاعلى للقوات المسلحة اللجنة عشرة أيام لاقتراح تعديلات تجعل من الممكن المضي قدما نحو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.ويرأس اللجنة القاضي السابق الذي يتمتع بالاحترام ويعرف بالاستقلال طارق البشري. وقال بعض القانونيين ودعاة حقوق الانسان ان الابقاء على أي من مواد الدستور الذي عطله الجيش سيهدر مصداقية الحكومة المؤقتة.وقال القاضي البارز هشام البسطويسي الذي يقول انه قضى السنوات القليلة الماضية في الكويت هربا من مضايقات مباحث أمن الدولة ووضعه تحت المراقبة ان الدستور الحالي ميت ويجب ألا يستخدم أي شيء منه.وأضاف أن منظمات المجتمع المدني وضعت صياغات عدة وأن من الممكن وضع دستور جديد في غضون شهر.ولا تنتظر تلك المنظمات إشارة من الجيش. وتعتزم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان الاتصال بالمنظمات غير الحكومية الاخرى والعمل فورا في صياغة دستور بحسب قول مدير الشبكة جمال عيد لرويترز.وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ أبو سعدة انه صاغ مشروع دستور بالفعل.وأضاف أنه قدمه للمسؤولين في الدولة منذ سنوات كثيرة وأنهم وضعوه في الدرج. وتابع أنه يعرف أن هناك منظمات أخرى صاغت مشاريع دستور.وقال البشري لرويترز ان اللجنة تجتمع يوميا في مبنى وزارة العدل وانها ستعلن اقتراحاتها النهائية في ختام مهلة الايام العشرة.وكان الغاء الدستور مطلبا رئيسيا لملايين المحتجين الذين غصت بهم شوارع القاهرة والاسكندرية والمدن الاخرى لمدة 18 يوما مطالبة برحيل مبارك الذي قضى في الحكم 30 عاما.ولم يعرف الشباب المصري رئيسا غير مبارك وكانوا يائسين ازاء توافر فرص أمامهم في عهده الشمولي الذي اتسم بانتشار الفقر.ويقول دعاة الديمقراطية ان الدستور أعطى مبارك سلطات مطلقة وسمح له بخوض انتخابات الرئاسة ما دام حيا وحال دون ترشح أي شخص لا يحوز رضا الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.ويطالب علمانيون ومسيحيون بالغاء المادة الثانية من الدستور التي تقول ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.وقال يوسف سيدهم رئيس تحرير صحيفة وطني ان هناك مسلمين يريدون الغاء المادة الثانية وليس المسيحيون فقط.وتضم لجنة تعديل الدستور عضوا قياديا في جماعة الاخوان المسلمين وفقيها قانونيا مسيحيا.وقال سيدهم ان الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لالغاء المادة الثانية بسبب التوتر بين أعضاء في الطائفتين. ويقول رجال دين مسلمون بارزون ان المادة الثانية ليست محل بحث وان إلغاءها سيتسبب في فتنة طائفية.من ياسمين صالح القاهرة (رويترز) - بدأت لجنة خبراء القانون التي عينها الجيش المصري لادخال تعديلات على الدستور اجتماعاتها يوم الاربعاء بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك لكن دعاة الديمقراطية يقولون ان الضرورة تفرض إعادة صياغة كاملة للدستور.وأعطى المجلس الاعلى للقوات المسلحة اللجنة عشرة أيام لاقتراح تعديلات تجعل من الممكن المضي قدما نحو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.ويرأس اللجنة القاضي السابق الذي يتمتع بالاحترام ويعرف بالاستقلال طارق البشري. وقال بعض القانونيين ودعاة حقوق الانسان ان الابقاء على أي من مواد الدستور الذي عطله الجيش سيهدر مصداقية الحكومة المؤقتة.وقال القاضي البارز هشام البسطويسي الذي يقول انه قضى السنوات القليلة الماضية في الكويت هربا من مضايقات مباحث أمن الدولة ووضعه تحت المراقبة ان الدستور الحالي ميت ويجب ألا يستخدم أي شيء منه.وأضاف أن منظمات المجتمع المدني وضعت صياغات عدة وأن من الممكن وضع دستور جديد في غضون شهر.ولا تنتظر تلك المنظمات إشارة من الجيش. وتعتزم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان الاتصال بالمنظمات غير الحكومية الاخرى والعمل فورا في صياغة دستور بحسب قول مدير الشبكة جمال عيد لرويترز.وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ أبو سعدة انه صاغ مشروع دستور بالفعل.وأضاف أنه قدمه للمسؤولين في الدولة منذ سنوات كثيرة وأنهم وضعوه في الدرج. وتابع أنه يعرف أن هناك منظمات أخرى صاغت مشاريع دستور.وقال البشري لرويترز ان اللجنة تجتمع يوميا في مبنى وزارة العدل وانها ستعلن اقتراحاتها النهائية في ختام مهلة الايام العشرة.وكان الغاء الدستور مطلبا رئيسيا لملايين المحتجين الذين غصت بهم شوارع القاهرة والاسكندرية والمدن الاخرى لمدة 18 يوما مطالبة برحيل مبارك الذي قضى في الحكم 30 عاما.ولم يعرف الشباب المصري رئيسا غير مبارك وكانوا يائسين ازاء توافر فرص أمامهم في عهده الشمولي الذي اتسم بانتشار الفقر.ويقول دعاة الديمقراطية ان الدستور أعطى مبارك سلطات مطلقة وسمح له بخوض انتخابات الرئاسة ما دام حيا وحال دون ترشح أي شخص لا يحوز رضا الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.ويطالب علمانيون ومسيحيون بالغاء المادة الثانية من الدستور التي تقول ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.وقال يوسف سيدهم رئيس تحرير صحيفة وطني ان هناك مسلمين يريدون الغاء المادة الثانية وليس المسيحيون فقط.وتضم لجنة تعديل الدستور عضوا قياديا في جماعة الاخوان المسلمين وفقيها قانونيا مسيحيا.وقال سيدهم ان الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لالغاء المادة الثانية بسبب التوتر بين أعضاء في الطائفتين. ويقول رجال دين مسلمون بارزون ان المادة الثانية ليست محل بحث وان إلغاءها سيتسبب في فتنة طائفية.من ياسمين صالحالقاهرة (رويترز) - بدأت لجنة خبراء القانون التي عينها الجيش المصري لادخال تعديلات على الدستور اجتماعاتها يوم الاربعاء بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك لكن دعاة الديمقراطية يقولون ان الضرورة تفرض إعادة صياغة كاملة للدستور.وأعطى المجلس الاعلى للقوات المسلحة اللجنة عشرة أيام لاقتراح تعديلات تجعل من الممكن المضي قدما نحو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.ويرأس اللجنة القاضي السابق الذي يتمتع بالاحترام ويعرف بالاستقلال طارق البشري. وقال بعض القانونيين ودعاة حقوق الانسان ان الابقاء على أي من مواد الدستور الذي عطله الجيش سيهدر مصداقية الحكومة المؤقتة.وقال القاضي البارز هشام البسطويسي الذي يقول انه قضى السنوات القليلة الماضية في الكويت هربا من مضايقات مباحث أمن الدولة ووضعه تحت المراقبة ان الدستور الحالي ميت ويجب ألا يستخدم أي شيء منه.وأضاف أن منظمات المجتمع المدني وضعت صياغات عدة وأن من الممكن وضع دستور جديد في غضون شهر.ولا تنتظر تلك المنظمات إشارة من الجيش. وتعتزم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان الاتصال بالمنظمات غير الحكومية الاخرى والعمل فورا في صياغة دستور بحسب قول مدير الشبكة جمال عيد لرويترز.وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ أبو سعدة انه صاغ مشروع دستور بالفعل.وأضاف أنه قدمه للمسؤولين في الدولة منذ سنوات كثيرة وأنهم وضعوه في الدرج. وتابع أنه يعرف أن هناك منظمات أخرى صاغت مشاريع دستور.وقال البشري لرويترز ان اللجنة تجتمع يوميا في مبنى وزارة العدل وانها ستعلن اقتراحاتها النهائية في ختام مهلة الايام العشرة.وكان الغاء الدستور مطلبا رئيسيا لملايين المحتجين الذين غصت بهم شوارع القاهرة والاسكندرية والمدن الاخرى لمدة 18 يوما مطالبة برحيل مبارك الذي قضى في الحكم 30 عاما.ولم يعرف الشباب المصري رئيسا غير مبارك وكانوا يائسين ازاء توافر فرص أمامهم في عهده الشمولي الذي اتسم بانتشار الفقر.ويقول دعاة الديمقراطية ان الدستور أعطى مبارك سلطات مطلقة وسمح له بخوض انتخابات الرئاسة ما دام حيا وحال دون ترشح أي شخص لا يحوز رضا الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.ويطالب علمانيون ومسيحيون بالغاء المادة الثانية من الدستور التي تقول ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.وقال يوسف سيدهم رئيس تحرير صحيفة وطني ان هناك مسلمين يريدون الغاء المادة الثانية وليس المسيحيون فقط.وتضم لجنة تعديل الدستور عضوا قياديا في جماعة الاخوان المسلمين وفقيها قانونيا مسيحيا.وقال سيدهم ان الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لالغاء المادة الثانية بسبب التوتر بين أعضاء في الطائفتين. ويقول رجال دين مسلمون بارزون ان المادة الثانية ليست محل بحث وان إلغاءها سيتسبب في فتنة طائفية.من ياسمين صالح