المحتوى الرئيسى

المستشار زغلول البلشي : متى نحترم الدستور ونعيد للشعب أمواله وأراضيه؟

02/16 20:28

بعد ثورة الشباب المصري الواعي النبيل في 25 من يناير ، وبعد أن هبت على مصر نسائم الحرية ، وتحطمت قيود الظلم والاستعباد والاستبداد ، وأطاحت الثورة برؤوس الفساد الذين نهبوا أموال الشعب ، واستولوا بغـــير حق على أراضــــــيه ، وتاجروا في كل شئ وبكل شئ ، الذين امتهنوا الفساد واحترفوه ، وآن وقت حساب الوزراء ، وأعضاء مجلسي الشعب والشورى ، الذين استغلوا مراكزهم ومواقعهم في نهب المال العام  ، والاستيلاء بغير على أراضى الدولة ، رغم أنهم أقسموا على احترام الدســــــــتور والقانون ، فكانوا أول من انتهك أحكام الدستور وخالفوا القانون ، وذلك كله تحت سمع وبصر كافة الأجهزة الرقابية في الدولة .يحرم الدستور المصري على الوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشورى التعامل مع الحكومة بالبيع أو الشراء أو التأجير أو المقايضة ، و تنص المادة 95 من الدستور على أنه ” لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا ” و تنص المادة 205 على سريان هذا النص على أعضاء مجلس الشورى ، و تنص المادة 158 على أنه ” لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه .” ويترتب على مخالفة  الحظر الوارد بهذه النصوص بطلان أي تصرف يتم بالمخالفة لها . ولا يصحح هذا البطلان ما ورد بالمادة 371 من لائحة مجلس الشعب من عدم سريان هذا الحظر على التعاقد الذي يتم طبقا لقواعد عامة ، ذلك بأن هذا النص يفرغ النصوص الدستورية المذكورة من معناها ، وأن النصوص الدستورية جاءت مطلقة لا يجوز تقييدها إلا بنص دستوري طبقا لنظرية توازن الأشكال ، فضلا عن أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد انتهت إلى مخالفة نص المادة 371 من لائحة مجلس الشعب للدستور ، عندما استفتاها مجلس الشعب في مدى جواز تخصيص وحدات سكنية لأعضاء مجلس الشعب . ومن ثم تكون كافة التعاملات التي أجراه الوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشورى مع الدولة ، سواء منهم الحالين أو السابقين ، بالبيع أو الشراء أو التخصيص قد وقعت باطلة بطلانا مطلقا ، ويتعين على الأجهزة الرقابية في الدولة حصر هذه المخالفات الدستورية ، واسترداد أموال الشعب وأراضيه .نائب رئيس محكمة النقضمواضيع ذات صلة

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل