منع رجلي الأعمال مدحت المليجي وحلمي أبو العيش من السفر للخارج

القاهرة - أ ش أأمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بمنع كل من رجل الأعمال مدحت المليجي رئيس اتحاد المصدرين، وحلمي أبو العيش العضو المنتدب لشركة (بكيم) للمنتجات الحيوانية من السفر إلى خارج البلاد .وجاء قرار المنع، بسبب التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق.وكان اسما (المليجي وأبو العيش) قد تردد في البلاغات التي تلقتها النيابة العامة ضد المهندس رشيد محمد رشيد الذي سبق وأن صدر بحقه قرارا من النائب العام بمنعه من مغادرة البلاد والتحفظ على أمواله السائلة والمنقولة وأرصدته البنكية، في ضوء ما هو منسوب إليه من اتهامات.وجاء بالاتهامات ضد رشيد محمد رشيد الاستيلاء على المال العام والاضرار العمد به، من خلال استيلائه على ما يزيد عن مائتي مليون جنيه من أموال الدولة متمثلة في الدعم الذي يقدمه صندوق دعم الصادرات الذي يتبعه مباشرة بحكم منصبه ويقوم بوضع ضوابط الصرف من خلاله، والذي استفاد منه الوزير لعدد من الشركات التي يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وأهما شركات يوني ليفر الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية، ودريم، وجنرال وبسكويت مصر.كما يواجه رشيد انه بصفته وزيرا للتجارة والصناعة انه قام باعتماد تعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لانتاج الصلب الكائن بالسويس على خلاف القواعد المقررة بما أدى إلى قيام المصنع بانتاج التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التي تبلغ 345 مليون جنيه بغير حق.اقرأ أيضا :مصفى بكري للنيابة: التليفزيون خسر الملايين فى عهد أنس الفقى  اضغط للتكبير المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام القاهرة - أ ش أأمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بمنع كل من رجل الأعمال مدحت المليجي رئيس اتحاد المصدرين، وحلمي أبو العيش العضو المنتدب لشركة (بكيم) للمنتجات الحيوانية من السفر إلى خارج البلاد .وجاء قرار المنع، بسبب التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق.وكان اسما (المليجي وأبو العيش) قد تردد في البلاغات التي تلقتها النيابة العامة ضد المهندس رشيد محمد رشيد الذي سبق وأن صدر بحقه قرارا من النائب العام بمنعه من مغادرة البلاد والتحفظ على أمواله السائلة والمنقولة وأرصدته البنكية، في ضوء ما هو منسوب إليه من اتهامات.وجاء بالاتهامات ضد رشيد محمد رشيد الاستيلاء على المال العام والاضرار العمد به، من خلال استيلائه على ما يزيد عن مائتي مليون جنيه من أموال الدولة متمثلة في الدعم الذي يقدمه صندوق دعم الصادرات الذي يتبعه مباشرة بحكم منصبه ويقوم بوضع ضوابط الصرف من خلاله، والذي استفاد منه الوزير لعدد من الشركات التي يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وأهما شركات يوني ليفر الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية، ودريم، وجنرال وبسكويت مصر.كما يواجه رشيد انه بصفته وزيرا للتجارة والصناعة انه قام باعتماد تعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لانتاج الصلب الكائن بالسويس على خلاف القواعد المقررة بما أدى إلى قيام المصنع بانتاج التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التي تبلغ 345 مليون جنيه بغير حق.اقرأ أيضا :مصفى بكري للنيابة: التليفزيون خسر الملايين فى عهد أنس الفقى أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بمنع كل من رجل الأعمال مدحت المليجي رئيس اتحاد المصدرين، وحلمي أبو العيش العضو المنتدب لشركة (بكيم) للمنتجات الحيوانية من السفر إلى خارج البلاد .وجاء قرار المنع، بسبب التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق.وكان اسما (المليجي وأبو العيش) قد تردد في البلاغات التي تلقتها النيابة العامة ضد المهندس رشيد محمد رشيد الذي سبق وأن صدر بحقه قرارا من النائب العام بمنعه من مغادرة البلاد والتحفظ على أمواله السائلة والمنقولة وأرصدته البنكية، في ضوء ما هو منسوب إليه من اتهامات.وجاء بالاتهامات ضد رشيد محمد رشيد الاستيلاء على المال العام والاضرار العمد به، من خلال استيلائه على ما يزيد عن مائتي مليون جنيه من أموال الدولة متمثلة في الدعم الذي يقدمه صندوق دعم الصادرات الذي يتبعه مباشرة بحكم منصبه ويقوم بوضع ضوابط الصرف من خلاله، والذي استفاد منه الوزير لعدد من الشركات التي يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وأهما شركات يوني ليفر الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية، ودريم، وجنرال وبسكويت مصر.كما يواجه رشيد انه بصفته وزيرا للتجارة والصناعة انه قام باعتماد تعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لانتاج الصلب الكائن بالسويس على خلاف القواعد المقررة بما أدى إلى قيام المصنع بانتاج التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التي تبلغ 345 مليون جنيه بغير حق.