المحتوى الرئيسى

حقوقيون: دورنا لن ينتهي بعد بناء مصر الجديدة والتمويل الحكومي بديلا للخارجي

02/16 17:26

كتب: أحمد لطفيهل ينتهي دور منظمات حقوق الانسان بعد أن يعاد بناء الدولة المصرية من جديد، وماذا ستفعل هذه المنظمات بعد أن يختفي من القاموس السياسي كلمات مثل تعذيب واحتجاز واعتقال وتزوير انتخابات وبلطجة وتعود للإنسان المصري حقوقه المسلوبة، وهل سيقل التمويل القادم من الخارج لهذه المنظمات، ربما يكون السؤال مبكرا قليلا، بل أننا عندما فكرنا في طرحه على المنظمات الحقوقية لم نكن نتوقع أنهم فكروا فيه منذ نجاح الثورة وتنحي الرئيس السابق مبارك وبدأوا يبحثون عن خريطة طريق حقوقية جديدة.في البداية يقول حافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان " بالطبع لن ينتهي دور المنظمات الحقوقية حتي في حالة وجود عصر ديمقراطي جديد لأن اساس عمل المنظمات  غير قائم على التعذيب وتحقيق هدف المواطنة  فقط ،إنما دورها الحقيقي المتابعة والاشراف على الاحداث الجارية بالمجتمع وبالتالي سيوجد أخطاء وعيوب لمحاولة حلها لأنها اساس كل دولة.وأكد ان " التمويل قائم بذاته ويجب اعادة تشكيل  وجهة نظر الدولة بان المنظمات الحقوقية "منظمات معادية "، بل انها تبحث عن حقوق المواطنين في مصر، ففي الدول الغربية مثل فرنسا تعمل المنظمات الحقوقية بشكل مكمل للحكومة وتمويل من المجالس المحلية."كما طالب ابو سعده "أن يكون هناك جزء من  التمويل الحكومي لهذه المنظمات وجمع تبرعات وصناديق حكومية وبناء برامج مشتركة بين الدولة والمنظمات لرفع مكانة مصر، ومحاولة للقضاء على مشاكل المواطنين."وقال عماد مبارك رئيس مؤسسة حرية الفكر والتعبير "أن دور المنظمات باق في جميع الاحوال رغم تغيير الظروف المحيطة بالنظام ،لأنها سوف تعمل على التقييد الموجود بالمواد الدستورية والقانونية ،فالمشكلة الحقيقة لن تكون في كلمات ونصوص الدستور والقانون بل في تطبيقه ."وأكد خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه " بالتأكيد ستقل حالات العنف والبلطجة والتعذيب بأقسام الشرطة في نظام ديمقراطي جديد ولكن لن ينتهي دور المنظمات لأنها قائمة على اثبات حقوق الانسان حتى لو كانت "فئوية" فكل شخص له جميع الحقوق."وتوقع خالد علي ضعف التمويل خاصة  من جانب رجال الاعمال بعد الدخول في عصر جديد ،حيث اصبح كل شخص يدافع عن وجهة نظره وحقه ولكن من الضروري وجود  تعاون الدولة مع المنظمات لمشاركتها في النهوض بالمجتمع المصري.وقال شريف الهلالي مدير المؤسسة العربية لحقوق الانسان " اعمال المنظمات الحقوقية تتحدث عن نفسها  فلا يمكن ايقاف مهامها بأي شكل من الاشكال ،لأنها في الفترة القادمة تشرف على الدستور الجديد وتأسيس الحكومة الانتقالية وجميع الحريات العامة للمواطنين.وأن دور المؤسسة الآن تعمل على تحقيق تحالفات وائتلافات  بين المنظمات الحقوقية لمساعدة المواطنين في البحث عن حريتهم وكافة حقوقهم."وأكد عبد المنعم عبد المقصود مدير مركز سواسيه لحقوق الانسان، أن المرحلة القادمة مرحلة" المنظمات الحقوقية “لمعرفة  موقف الدستور الجديد واعداد الانتخابات البرلمانية الرئاسية ومراقبتها  أيضا، بالاضافة الى وجود العديد من المطالب الفئوية التي لم تتحقق بعد ومازال البحث عن تحقيقها ، فهذا يعد من أهم مهام المنظمات الحقوقية التي لم تنتهي بعد. كما ان الدول الاوربية تعمل مع جميع المنظمات الحقوقية لتقديم المساعدات للمواطنين كافة، وهذا لم يتحقق لدينا ، فلابد من ايجاد طريقاً جديداً لتحقيق التعاون بين الطرفين."وقال صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الانسان "ان دور المنظمات الحقوقية لم يتوقف اطلاقا خاصة انها دورها سيبدأ الان من مراحل الدستور الجديد وانتخابات البرلمانية القادمة والرئاسية  فيتم مراقبتها عن طريق المجتمع المدني كما أن المركز بالفعل قام بتحالف يتكون من 14 منظمة حقوقية للتعاون مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة، في سبيل ايجاد حلول لمشاكل المواطنين ."اقرأ أيضا:لجنة الدستور: حريصون على انهاء عملنا في 10 أيام اضغط للتكبير شباب التحرير ينظفون الميدان بعد تنحي الرئيس - مصراوي كتب: أحمد لطفيهل ينتهي دور منظمات حقوق الانسان بعد أن يعاد بناء الدولة المصرية من جديد، وماذا ستفعل هذه المنظمات بعد أن يختفي من القاموس السياسي كلمات مثل تعذيب واحتجاز واعتقال وتزوير انتخابات وبلطجة وتعود للإنسان المصري حقوقه المسلوبة، وهل سيقل التمويل القادم من الخارج لهذه المنظمات، ربما يكون السؤال مبكرا قليلا، بل أننا عندما فكرنا في طرحه على المنظمات الحقوقية لم نكن نتوقع أنهم فكروا فيه منذ نجاح الثورة وتنحي الرئيس السابق مبارك وبدأوا يبحثون عن خريطة طريق حقوقية جديدة.في البداية يقول حافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان " بالطبع لن ينتهي دور المنظمات الحقوقية حتي في حالة وجود عصر ديمقراطي جديد لأن اساس عمل المنظمات  غير قائم على التعذيب وتحقيق هدف المواطنة  فقط ،إنما دورها الحقيقي المتابعة والاشراف على الاحداث الجارية بالمجتمع وبالتالي سيوجد أخطاء وعيوب لمحاولة حلها لأنها اساس كل دولة.وأكد ان " التمويل قائم بذاته ويجب اعادة تشكيل  وجهة نظر الدولة بان المنظمات الحقوقية "منظمات معادية "، بل انها تبحث عن حقوق المواطنين في مصر، ففي الدول الغربية مثل فرنسا تعمل المنظمات الحقوقية بشكل مكمل للحكومة وتمويل من المجالس المحلية."كما طالب ابو سعده "أن يكون هناك جزء من  التمويل الحكومي لهذه المنظمات وجمع تبرعات وصناديق حكومية وبناء برامج مشتركة بين الدولة والمنظمات لرفع مكانة مصر، ومحاولة للقضاء على مشاكل المواطنين."وقال عماد مبارك رئيس مؤسسة حرية الفكر والتعبير "أن دور المنظمات باق في جميع الاحوال رغم تغيير الظروف المحيطة بالنظام ،لأنها سوف تعمل على التقييد الموجود بالمواد الدستورية والقانونية ،فالمشكلة الحقيقة لن تكون في كلمات ونصوص الدستور والقانون بل في تطبيقه ."وأكد خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه " بالتأكيد ستقل حالات العنف والبلطجة والتعذيب بأقسام الشرطة في نظام ديمقراطي جديد ولكن لن ينتهي دور المنظمات لأنها قائمة على اثبات حقوق الانسان حتى لو كانت "فئوية" فكل شخص له جميع الحقوق."وتوقع خالد علي ضعف التمويل خاصة  من جانب رجال الاعمال بعد الدخول في عصر جديد ،حيث اصبح كل شخص يدافع عن وجهة نظره وحقه ولكن من الضروري وجود  تعاون الدولة مع المنظمات لمشاركتها في النهوض بالمجتمع المصري.وقال شريف الهلالي مدير المؤسسة العربية لحقوق الانسان " اعمال المنظمات الحقوقية تتحدث عن نفسها  فلا يمكن ايقاف مهامها بأي شكل من الاشكال ،لأنها في الفترة القادمة تشرف على الدستور الجديد وتأسيس الحكومة الانتقالية وجميع الحريات العامة للمواطنين.وأن دور المؤسسة الآن تعمل على تحقيق تحالفات وائتلافات  بين المنظمات الحقوقية لمساعدة المواطنين في البحث عن حريتهم وكافة حقوقهم."وأكد عبد المنعم عبد المقصود مدير مركز سواسيه لحقوق الانسان، أن المرحلة القادمة مرحلة" المنظمات الحقوقية “لمعرفة  موقف الدستور الجديد واعداد الانتخابات البرلمانية الرئاسية ومراقبتها  أيضا، بالاضافة الى وجود العديد من المطالب الفئوية التي لم تتحقق بعد ومازال البحث عن تحقيقها ، فهذا يعد من أهم مهام المنظمات الحقوقية التي لم تنتهي بعد. كما ان الدول الاوربية تعمل مع جميع المنظمات الحقوقية لتقديم المساعدات للمواطنين كافة، وهذا لم يتحقق لدينا ، فلابد من ايجاد طريقاً جديداً لتحقيق التعاون بين الطرفين."وقال صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الانسان "ان دور المنظمات الحقوقية لم يتوقف اطلاقا خاصة انها دورها سيبدأ الان من مراحل الدستور الجديد وانتخابات البرلمانية القادمة والرئاسية  فيتم مراقبتها عن طريق المجتمع المدني كما أن المركز بالفعل قام بتحالف يتكون من 14 منظمة حقوقية للتعاون مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة، في سبيل ايجاد حلول لمشاكل المواطنين ."اقرأ أيضا:لجنة الدستور: حريصون على انهاء عملنا في 10 أيامكتب: أحمد لطفيهل ينتهي دور منظمات حقوق الانسان بعد أن يعاد بناء الدولة المصرية من جديد، وماذا ستفعل هذه المنظمات بعد أن يختفي من القاموس السياسي كلمات مثل تعذيب واحتجاز واعتقال وتزوير انتخابات وبلطجة وتعود للإنسان المصري حقوقه المسلوبة، وهل سيقل التمويل القادم من الخارج لهذه المنظمات، ربما يكون السؤال مبكرا قليلا، بل أننا عندما فكرنا في طرحه على المنظمات الحقوقية لم نكن نتوقع أنهم فكروا فيه منذ نجاح الثورة وتنحي الرئيس السابق مبارك وبدأوا يبحثون عن خريطة طريق حقوقية جديدة.في البداية يقول حافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان " بالطبع لن ينتهي دور المنظمات الحقوقية حتي في حالة وجود عصر ديمقراطي جديد لأن اساس عمل المنظمات  غير قائم على التعذيب وتحقيق هدف المواطنة  فقط ،إنما دورها الحقيقي المتابعة والاشراف على الاحداث الجارية بالمجتمع وبالتالي سيوجد أخطاء وعيوب لمحاولة حلها لأنها اساس كل دولة.وأكد ان " التمويل قائم بذاته ويجب اعادة تشكيل  وجهة نظر الدولة بان المنظمات الحقوقية "منظمات معادية "، بل انها تبحث عن حقوق المواطنين في مصر، ففي الدول الغربية مثل فرنسا تعمل المنظمات الحقوقية بشكل مكمل للحكومة وتمويل من المجالس المحلية."كما طالب ابو سعده "أن يكون هناك جزء من  التمويل الحكومي لهذه المنظمات وجمع تبرعات وصناديق حكومية وبناء برامج مشتركة بين الدولة والمنظمات لرفع مكانة مصر، ومحاولة للقضاء على مشاكل المواطنين."وقال عماد مبارك رئيس مؤسسة حرية الفكر والتعبير "أن دور المنظمات باق في جميع الاحوال رغم تغيير الظروف المحيطة بالنظام ،لأنها سوف تعمل على التقييد الموجود بالمواد الدستورية والقانونية ،فالمشكلة الحقيقة لن تكون في كلمات ونصوص الدستور والقانون بل في تطبيقه ."وأكد خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه " بالتأكيد ستقل حالات العنف والبلطجة والتعذيب بأقسام الشرطة في نظام ديمقراطي جديد ولكن لن ينتهي دور المنظمات لأنها قائمة على اثبات حقوق الانسان حتى لو كانت "فئوية" فكل شخص له جميع الحقوق."وتوقع خالد علي ضعف التمويل خاصة  من جانب رجال الاعمال بعد الدخول في عصر جديد ،حيث اصبح كل شخص يدافع عن وجهة نظره وحقه ولكن من الضروري وجود  تعاون الدولة مع المنظمات لمشاركتها في النهوض بالمجتمع المصري.وقال شريف الهلالي مدير المؤسسة العربية لحقوق الانسان " اعمال المنظمات الحقوقية تتحدث عن نفسها  فلا يمكن ايقاف مهامها بأي شكل من الاشكال ،لأنها في الفترة القادمة تشرف على الدستور الجديد وتأسيس الحكومة الانتقالية وجميع الحريات العامة للمواطنين.وأن دور المؤسسة الآن تعمل على تحقيق تحالفات وائتلافات  بين المنظمات الحقوقية لمساعدة المواطنين في البحث عن حريتهم وكافة حقوقهم."وأكد عبد المنعم عبد المقصود مدير مركز سواسيه لحقوق الانسان، أن المرحلة القادمة مرحلة" المنظمات الحقوقية “لمعرفة  موقف الدستور الجديد واعداد الانتخابات البرلمانية الرئاسية ومراقبتها  أيضا، بالاضافة الى وجود العديد من المطالب الفئوية التي لم تتحقق بعد ومازال البحث عن تحقيقها ، فهذا يعد من أهم مهام المنظمات الحقوقية التي لم تنتهي بعد. كما ان الدول الاوربية تعمل مع جميع المنظمات الحقوقية لتقديم المساعدات للمواطنين كافة، وهذا لم يتحقق لدينا ، فلابد من ايجاد طريقاً جديداً لتحقيق التعاون بين الطرفين."وقال صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الانسان "ان دور المنظمات الحقوقية لم يتوقف اطلاقا خاصة انها دورها سيبدأ الان من مراحل الدستور الجديد وانتخابات البرلمانية القادمة والرئاسية  فيتم مراقبتها عن طريق المجتمع المدني كما أن المركز بالفعل قام بتحالف يتكون من 14 منظمة حقوقية للتعاون مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة، في سبيل ايجاد حلول لمشاكل المواطنين ."

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل