وقفة احتجاجية لأسر المعتقلين السياسيين أمام النائب العام

نظم عشرات من أسر المعتقلين السياسيين أصحاب التوجهات الإسلامية والمحكوم عليهم بأحكام استثنائية، وقفة أمام النائب العام يطالبون فيها بالإفراج عن ذويهم، والتحقيق فى جميع الإجراءات المتبعة الفترة الماضية، وعلى رأسها تصرفات جهاز أمن الدولة. طالب المتظاهرون عقب تقديمهم عدداً من البلاغات بأسماء ذويهم وظروف اعتقالهم أو الحكم عليهم، بإلغاء قانون الطوارئ وإسقاط الأحكام الصادرة فى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ والمحاكم العسكرية. حضرت أسرة عبود وطارق الزمر اللذين انتهت مدة سجنهما فى قضية اغتيال الرئيس السادات 1981 منذ ما يزيد عن 10 سنوات، بجانب أسر كثيرة من أبناء الجماعة الإسلامية، كما حضر من قيادات الجماعة عصام دربالة عضو مجلس شورى الجماعة وممدوح إسماعيل المحامى ونزار غراب المحامى وصفوت عبد الغنى ومحمد تيسير وعزت السلامونى. ورفع المحتجون لافتات منها "ارحموا الشيخ العجوز والأم الكبيرة وأفرجوا عن ابنيهما، أفرجوا عن ضحايا تظاهرات مبارك"، وهتفوا: "عايزين ولادنا.. كيف حالك يا أخانا.. كيف العتمة فى الزنزانة، لا لا للإرهاب.. أمن الدولة هو الإرهاب.. لا لقانون الطوارئ وتسقط المحاكم العسكرية"، بينما حمل أطفال المعتقلين والمحكوم عليهم لافتات "أريد أبى". وطالب ممدوح إسماعيل المحامى فى البلاغ رقم 1152 بضرورة الإفراج عن المعتقلين وكل من حكم عليه فى ظل سريان قانون الطوارئ، وإسقاط العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء المحاكم الناشئة بموجب القانون، مضيفا أنه طالب فى البلاغ بمراجعة جميع الإجراءات الخاصة بالسجون ونقل تبعيتها من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل لتحسين أحوال نزلائها خاصة السياسيين. وطالب أيضا بحل جهاز أمن الدولة وإيجاد بديل عنه بجهاز للأمن الوطنى يتم إدارته برؤية وفكر مختلف يحافظ فيه على حقوق الإنسان وتطبيق القانون والدستور والمعاهدات الموقعة عليها مصر. وذكر نزار غراب المحامى أنهم تقدموا بثلاثة بلاغات أرقامها 113 و114 و115، مضيفا أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة، ولابد أن يتم إنهاء جميع ملفات المعتقلين، ومن حكم عليهم فى غيبة القانون أو خارجه، مشيراً إلى أنهم طالبوا المجلس العسكرى بسرعة اتخاذ قرارات لإنهاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح السجناء، وخاصة من انتهت محكوميتهم مثل عبود وطارق الزمر، مضيفاً أن الشرعية الجديدة تتطلب إجراءات عاجلة وسرعة فى حسم قضايا باتت من الصعب تحملها فى ظل شرعية الثورة والحرية سيادة القانون. فيما أوضح عزت السلامونى (أحد قيادات الجماعة) أن مطلبهم هو مطلب كل القوى السياسية والشارع والثورة، وهو الإفراج عن المعتقلين والمحكوم عليهم فى محاكم عسكرية وأمن دولة عليا طوارئ، مضيفا أنه من حق المعتقلين والمحكوم عليهم الطبيعى بعد سقوط النظام أن يتم إسقاط الظلم عنهم والإفراج عنهم أو محاكمتهم أمام قاض طبيعى. فيما وقفت شقيقة محمد السيد خاطر الطالب فى كلية الهندسة والمعتقل من عامين فى سجن برج العرب تطالب بزيارة شقيقها الذى لم يعلموا عنه شيئا منذ عامين، وأكدت فى بلاغها للنائب العام رقم 179 بأنه تم اعتقال شقيقها دون تقديمه للمحاكمة منذ عامين حتى الآن. كذلك تجمعت أسر ما عرف بخلية "جهاد المنصورة" يطالبون بالإفراج عن ذويهم، خاصة وأنهم حصلوا على العديد من قرارات وأحكام بالإفراج، إلا أنهم مازالوا فى السجون، وكشفت زوجة أحد المعتقلين فى الخلية بأن عدد 10 من المعتقلين انتهت قرارات اعتقالهم، ولم تجدد فى ظل سقوط النظام وما حدث فى يوم الجمعة 28 يناير الماضى، ولا يوجد لدى السلطات الأمنية أى أوراق تفيد باحتجازهم أو تعطيهم حق التحفظ عليهم، خلافا لحصولهم على إحكام قضائية بالإفراج. وطالبت زوجات هشام فرج عبد السيد ومحمد السيد رمضان وآخرين المعتقلين منذ أكتوبر 2009 بالإفراج عن ذويهم، وكذلك أم إسماعيل جاد محمد الذى حصل على 8 قرارات بالإفراج ولم يتم تنفيذها، متسائلين عن سبب الاحتجاز والاتهامات الموجهة، متهمين جهاز أمن الدولة ونيابة أمن الدولة بالمسئولية عن تزوير تحقيقات التى كانت تتم بدون وجود محامين، مطالبين بإلغائها والبت فى قرارات الاحتجاز.