رد على شبهات الحملة لإلغاء الشريعة بقلم:طاقي محمد

رد على شبهات الحملة لإلغاء الشريعة طاقي محمد 2011- 01- 23 منذ أيام نشر بموقع الحوار المتمدن اليساري التوجه، مقال للكاتب العفيف الأخضر بعنوان: "نداء: حملة لإلغاء الشريعة". مما وجدت نفسي أسطر هذا المقال للرد عليه لما قد وجدت فيه من الأفكار التي لا يقبلها مؤمن ولا عاقل. وكثيرا ما يقال دع هذا النوع من الكلام فإنه لا يلتفت إليه، كما أن مثل هاته الأفكار لن تجد لها صدى بعقول القراء. لكنني مقتنع بأن لكل كتابة ما، تجد لها معجبين مهما كانت تافهة بالنسبة لي لكنها مهمة بالنسبة للبعض الآخر.. ومهما أرى في بعض الكتابات من الأهمية فيها فإنها ترفض وتبخس عند البعض الآخر.. لدى وجب الرد وتفنيذ مما قد يأتي في بعض الكتابات التي لا تستحق الرد في مضمونها لكنها تستحق الرد لخطورتها. ولاشك أن الإنسان المسلم الذي لا يعرف قوة التشريع وسماحة الدين وجمالية الأحكام قد ينجرف وراء تصديق مثل هذا الكلام. خصوصا أن مقال الكاتب التونسي المدعو العفيف يستدل بإحصائيات عن الحدود التي أقيمت بكل من السودان وإيران، ووصفه لشريعة الإسلام بالدموية، وما هي إلا استنساخ لشريعة اليهود.. كما أن هذه الحدود الشرعية في نظره تعد جريمة موصوفة على حد تعبيره، وما قسوة الشريعة الإسلامية إلا إحدى تجليات العنف العتيق، وغيرها من الأفكار التي تنزع نحو إلغاء كل ما له علاقة بالشرع. كما دعا لحملة من خلال الموقع المذكور أعلاه الهدف منها إلغاء الشريعة الإسلامية. مع العلم أن الحدود الشرعية جزء صغير أمام الشرع كله.. فهي لا تظهر أمام شساعة الأحكام المتعددة. بيد أن معظم هاته الحدود لا تطبق إلا بضوابط وشروط جد دقيقة ومعينة. فمثلا تطبيق حد الزنا، يتطلب أربعة شهود وهم مجتمعين يرون عملية الإيلاج كما هو الحال مع الحبل في البئر، ولم يثبت قط في التاريخ الإسلامي أن أربعة أثبتوا حالة الزنا وهم عليها شهود. ولا أظن أن الإثبات يكون إلا في فيلم بورنوكرافي. فهنا الشريعة تشددت إلى حد الاستحالة في إثبات حالة الزنا. وما شرعته من عقوبة إلا لحماية أعراض الناس، والنظر للمآلات الوخيمة والفظيعة التي تأتي بعد ارتكابها، وإفساد للأنساب وما يترتب عليه من اختلالات الأسر والمجتمعات، وما قد يسببه أبناء الزنا الذين لا آباء لهم ولا معيل ولا أسرة.. وتداعيات الزنا لا حصر لها من تبعات في بنية الحياة التي قد تتسبب في صنع أجيال لا أب لها ولا أم، مثلما يجب أن يكون للأجيال التي تعيش في كنف الأسرة. فتطبيق حد الزنا ما هو إلا درءا للمصائب التي قد تأتي من ورائه. فالقسوة في عقوبة الزنا طارئة لكن العبرة بعدها تصبح مكسبا للمجتمع والأنساب. وأما القول بحد قطع السارق فيه قسوة، فالجواب: كيف نريد عقابا غير قاسي غير مفزع يثني فاعله عن اقتراف الفعل الشنيع، أي عقوبة هاته التي لا تخيف وتحفظ للناس أموالهم وأرواحهم؟؟ في حين كيف يمكننا أن نفسر تناقض من يدعون أن الإسلام شريعة قاسية، حيث يرحمون المجرمين واللصوص والقتلة ولا يكترثون بالرحمة للبسطاء والآمنين والمسالمين. بمعنى أن ادعاءهم لقسوة الشريعة تحتم عليهم فرض القسوة على المجتمع كله والدعوة بالرحمة للقلة الفاسدة التي لا ترحم. أي الأخذ بالقسوة على العموم والرحمة بالخاص. وهذه أعظم قسوة يقسوا بها دعاة إلغاء شريعة الله على المجتمع لحساب طائفة مجرمة. علما أن تطبيق حد السرقة لا يطبق إلا إذا توفرت شروط العيش الكريم مما يمنع السرقة تحت ذريعة الحاجة، فلا حد للسارق المحتاج الجائع، فإذا نفذت على الجاني فلأنها عقاب من جنس العمل وفي ظروف توفرت فيه أسباب العيش.. نفس الشيء يحدث في بتر العضو الذي استحال معه العلاج حتى لا ينتقل للجسد كله وإلا عرض الذات كلها للهلاك. فكذلك علاج الحد للفرد الفاسد حتى لا ينقل فساده للمجتمع. وكما قيل آخر العلاج الكي. علما أن تطبيق الحدود في عهدي الرسول والخلافة لم يتعد عدد أصابع اليدين. فأي جريمة إنسانية يقوم بها معطلة الشرع ومن يسيرون على خطاهم بإلغاء الدين ضدا على الإنسانية كي يتسنى الحصول على الرأفة بالسكير والسارق والقاتل والزاني والمرتد.. هؤلاء الدعاة أمثال العفيف لم يتعرضوا لا للسرقة ولا لمحاولة القتل ولا لعذاب ولا للاغتصاب.. وبالتالي هم إما محقون في طرحاتهم التي تنافي العقل والشرع، وإما أن المسألة متعلقة بحقدهم على الدين والتستر بالرأفة على الجناة رغبة منهم في ذبح الشريعة واجتثاثها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا" (رواه مسلم). فهذا الحديث ينطبق على هؤلاء الذين يدعون للضلالة في مخالفة الشريعة التي فيها من الرحمة ما لا يوجد في شريعة أخرى، رحمة بالمجتمع وبالعالمين ضدا على قساوة القساة، والعمل بمبدأ "السن بالسن والعين بالعين". وإذا كان البديل الذي يدعو له العفيف الأخضر في الأخذ بالمواثيق الدولية والاتفاقات الأممية، وكذا معاهدات حقوق الإنسان والعقوبات الجاري بها العمل.. يقتضي علينا طرح عدة أسئلة في هذا الصدد: أين هي هذه المواثيق والمنظمات الدولية من الحرب الغربية اتجاه دول بأسرها كما حدث مع العراق وأفغانستان والشيشان والصومال.. أين هي المواثيق والقوانين أمام قتل أكثر من 10 ملايين مدني منذ 1990 إلى يومنا هذا وأغلبهم من العالم العربي والإسلامي على يد أمريكا تحت مرأى ومسمع العالم.. أين حقوق الإنسان في تجويع وتفقير وأخذ مقدرات الشعوب لحساب الدول العظمى إلى آخره من سلسلة دموية ووحشية لا تنتهي إلى حد الساعة. علما أن الإحصائيات في تطبيق الحدود التي نفذت في كل من إيران والسودان وقد ذكرها الكاتب العفيف لغرض التهويل، باعتبارها مخالفة لحقوق الإنسان. تناسى عدد الجرائم وأرقام الاعتداءات والاغتصابات اتجاه الأبرياء في كل لحظة وفي كل يوم.. جرائم تعد بمئات الآلاف مقارنة مع العدد الذي طبقت فيهم الحدود. إذا افترضنا أن الأرقام التي ذكرها العفيف صحيحة. بمعنى أن الجزاء بالحبس وعقوبة السجن وغيرها من العقوبات لم تعد تجدي نفعا أمام وحشية الإنسان لأخيه الإنسان.. وبالتالي لا رادع إلا قانون قاسي في شكله رحيم في مجمله، بعبارة أخرى أنه قاسي على الجناة رحيم بالأبرياء. إن العفيف الأخضر وغيره من العلمانيين يحاولون تسلق جذار الشريعة المنيع وما تبقى منها من تطبيق في نطاق محدود هنا وهناك من أجل القضاء على هذا الباقي المتبقي.. وغيضهم الشديد وكل ما له علاقة بالإسلام والمسلمين. لكن الوقت كفيل باندحار هذا الخطاب الهدام والفكر العدمي وزوال كل ما يتعارض مع الفطرة الإنسانية النزاعة للدين وعبودية الخالق، "فطرت الله التي فطر الناس عليها". الزمن كفيل لإثبات أن هؤلاء يخبطون خبط العشواء وسيصدمون مع حائط الحق ويقعون بعدها على ثرى المنطق. لاسيما أن التمرد والعدمية والغوغاء والصراع كلها أسس من لا أس له، ومرجعية لمن اتخذ هواه حكما، وكان منطلقه تأليه العقل والنفس والذات البشرية.. وهو مسلك من جبل على العصيان والاضطراب والتيه. مثل العاجز عن المشي كما يبتغي، والعاجز عن السير كما خلق. لأن الإنسان عسير عليه فهم المكنون، واستيعاب الخبايا، والكشف عن السجايا. لهذا شرع الله لعباده منهجا هو الأحق بفهم نسيج الإنسان. [email protected]