(لجنة تعديل الدستور).. إجماع على (البشرى) وخلاف حول المهام

 طارق البشري وعلي السلمي تباينت ردود فعل رموز القوى السياسية والخبراء حول تشكيل اللجنة المكلفة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل الدستور المصرى، والتى بدأت اجتماعاتها فى مقر وزارة الدفاع أمس.اللجنة التى يرأسها نائب رئيس مجلس الدولة السابق المستشار طارق البشرى وتضم أساتذة قانون وقضاة بينهم عاطف البنا وماهر سامى يوسف وحاتم بجاتو وحسام البدراوى بالإضافة إلى النائب الإخوانى السابق صبحى صالح، حظت باحترام واضح من مختلف الفرقاء، إلا أن طبيعة دورها بدا أنها «محل خلاف».فى الجبهة المؤيدة يقف القيادى البارز بحزب الوفد على السلمى مبديا ثقته فى أنها ستكون «مدخلا لإعداد التعديلات الدستورية التى تهيئ للمرحلة المقبلة وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاتجاه نحو الجمهورية البرلمانية»، استنادا لما «يتمتع به رئيسها من احترام وثقة واستقلالية ووطنية تعلو فوق الانتماءات الحزبية».وفى حين يتفق عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع حسين عبدالرازق مع السلمى فى تقديره لرئيس اللجنة وأعضائها، إلا أنه يتحفظ على مهمتها من الأساس، مشيرا إلى أنه «ضد فكرة إدخال تعديلات على دستور 1971 الذى صدر فى ظل نظام الحزب الواحد والفرد الواحد وأصبح ورقة مهلهلة بعد تعديلات 1980 و2005 و2007».عبدالرازق الذى ينحاز بالتالى إلى صياغة دستور جديد بالكامل، يؤكد فى الوقت نفسه أن صياغة الدستور ليست عملية فقهية وفنية فقط وإنما هى عملية سياسية بالأساس ينبغى أن يقوم بها شخصيات سياسية تقوم بتحديد الاتجاه السياسى المطلوب ويكون معهم فقهاء وخبراء فى القانون.وهو يستعيد فى ذلك الاقتراح الذى قدمه التجمع قبل أيام إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى ينادى به أيضا عديد من القوى السياسية حول ضرورة انتخاب جمعية تأسيسية لوضع هذا الدستور الجديد، وهو الأمر الذى يعتقد أنه أفضل من عملية الاستفتاء التى يقوم فيها الشعب بالتصويت بنعم أو لا على عدد كبير من مواد الدستور.وفى حين يشير البعض إلى أن التعديلات التى ستقوم بها اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للقوات المسحلة الهدف منها التهيئة للانتخابات المقبلة فقط لحين وضع دستور جديد ربما لضيق الوقت، يعتقد عبدالرازق أن وضع دستور جديد عملية ليست معقدة ولا تحتاج ربما لأكثر من أيام لاسيما مع الجهود التى سبق وقامت بها القوى السياسية والمدنية المصرية لوضع تصور لهذا الدستور الجديد وصياغته.ولا يختلف الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكى حول الحاجة إلى وضع دستور جديد من خلال جمعية تأسيسية أو ما شابه، إلا أنه يعتقد أن اللجنة المشكلة برئاسة البشرى لصياغة عدد من التعديلات الدستورية اللازمة للمرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر الآن هى أفضل الخيارات المتاحة فى هذه المرحلة.ويؤكد الشوبكى أن «مهمة هذه اللجنة بالأساس هى وضع التعديلات التى تضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة وتعددية بعدها ندخل فى مرحلة صياغة دستور جديد بالكامل، سواء من خلال البرلمان أو لجنة تأسيسية.