مصر تدعو المجموعة الدولية الى دعم اقتصادها بعد الازمة السياسية

القاهرة (ا ف ب) - طلبت مصر الثلاثاء من المجموعة الدولية دعم اقتصادها الذي تضرر بشدة من الازمة السياسية التي ادت الى سقوط الرئيس حسني مبارك غداة دعوة الجيش الى وقف الاضرابات.تزامن ذلك مع تعيين الجيش المصري الثلاثاء لجنة من ثمانية خبراء قانونيين لتعديل الدستور، وامهلها عشرة ايام لانجاز مهمتها بحسب بيان للمجلس الاعلى للقوات المسلحة اذاعه التلفزيون المصري.واعلن المجلس في بيانه تشكيل لجنة تعديل الدستور مؤكدا انه "على اللجنة الانتهاء من عملها في مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ هذا القرار".غير ان ناشطين اقباطا ابدوا اعتراضهم على تشكيلة لجنة تعديل الدستور لتضمنها ممثلين للاخوان المسلمين من دون ان يكون فيها تمثيل قبطي.واكد نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري من اجل حقوق الانسان وهو منظمة غير حكومية قبطية لوكالة فرانس برس ان "وجود المستشار سامي يوسف احد نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا لا يعد تمثيلا للاقباط لانه لا صلة له بالشأن القبطي".واضاف ان يوسف "ليس سوى رجل قانون في حين ان هناك تمثيلا سياسيا واضحا في اللجنة للاخوان المسلمين من خلال صبحي صالح (نائب سابق للاخوان) فضلا عن ان رئيسها طارق البشري معروف عنه توجهاته الاسلامية".واكد البيان "سوف نتقدم بمذكرة الاربعاء الى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي" تطالب القوات المسلحة ب"ضم اقباط الى اللجنة".ولم تنظم أي حركات احتجاجية في مصر الثلاثاء وهو يوم عطلة لمناسبة عيد المولد النبوي، لكنها مرشحة للاستئناف في الايام المقبلة في عدد من القطاعات الاساسية.واعلنت كل من فرنسا والمانيا وبريطانيا تلقيها طلبات من السلطات المصرية لتجميد ارصدة مسؤولين مصريين سابقين باستثناء الرئيس السابق حسني مبارك وافراد عائلته.اجرى وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط اتصالا هاتفيا مع مسؤولين عرب ودوليين بينهم خصوصا وزراء الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون والبريطاني وليام هيغ والالماني غيدو فسترفيلي والسعودي الامير سعود الفيصل.وقال بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه ان ابو الغيط دعا "اطراف المجتمع الدولي الى توفير الدعم للاقتصاد المصري الذي تأثر بشكل كبير بالازمة السياسية التي عصفت بالبلاد".وقدر مصرف كريديه اغريكول في مذكرة اخيرا ان الازمة تكلف الاقتصاد المصري 310 ملايين دولار يوميا، وخفض توقعاته للنمو في مصر من 5,3% الى 3,7% في العام الجاري.وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة اعلن استمرار حكومة احمد شفيق التي عينها الرئيس السابق حسني مبارك في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، في تسيير الاعمال.والثلاثاء، اعلنت القوات المسلحة المصرية ان استمرار الاضرابات والاعتصامات سيكون له نتائج "كارثية" على مصر. وبعد ان اكد على "الحق في الاضراب والاعتصام"، قال الجيش ان "الظروف غير مناسبة حاليا في هذا".ويعيش حوالى 40% من المصريين تحت خط الفقر.وقد شهدت مصر في الايام الاخيرة اضرابات في قطاعات النقل والمصارف والبترول والنسيج وحتى في المؤسسات الاعلامية الرسمية، للمطالبة برفع الرواتب وتحسين ظروف العمل.وقررت ادارة البورصة المصرية الاثنين استمرار اغلاقها طوال ايام الاسبوع الحالي بسبب عدم انتظام العمل بالمصارف.وانتقل القلق ايضا الى قطاع السياحة، القطاع الاهم في البلاد، الذي انهكته احداث الاسابيع الاخيرة.ويعمل في قطاع السياحة في مصر 2,5 مليون شخص، ويعيل هذا القطاع "عشرة ملايين شخص اذا اخذنا في الاعتبار عائلات العاملين فيه" وفقا لراشد عبدو استاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة.وكان صندوق النقد الدولي اعلن في الاول من شباط/فبراير انه يترقب التطورات السياسية في مصر قبل ان يقترح المساعدة، وذلك قبيل سقوط نظام مبارك.واستعاد ميدان التحرير وسط القاهرة حركته المعتادة، بعدما شكل قلب الحركات الاحتجاجية على مدى ثلاثة اسابيع. اضغط للتكبير مصريان ينظران الى مبنى الحزب الوطني الديمقراطي الذي احرق في التظاهرات القاهرة (ا ف ب) - طلبت مصر الثلاثاء من المجموعة الدولية دعم اقتصادها الذي تضرر بشدة من الازمة السياسية التي ادت الى سقوط الرئيس حسني مبارك غداة دعوة الجيش الى وقف الاضرابات.تزامن ذلك مع تعيين الجيش المصري الثلاثاء لجنة من ثمانية خبراء قانونيين لتعديل الدستور، وامهلها عشرة ايام لانجاز مهمتها بحسب بيان للمجلس الاعلى للقوات المسلحة اذاعه التلفزيون المصري.واعلن المجلس في بيانه تشكيل لجنة تعديل الدستور مؤكدا انه "على اللجنة الانتهاء من عملها في مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ هذا القرار".غير ان ناشطين اقباطا ابدوا اعتراضهم على تشكيلة لجنة تعديل الدستور لتضمنها ممثلين للاخوان المسلمين من دون ان يكون فيها تمثيل قبطي.واكد نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري من اجل حقوق الانسان وهو منظمة غير حكومية قبطية لوكالة فرانس برس ان "وجود المستشار سامي يوسف احد نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا لا يعد تمثيلا للاقباط لانه لا صلة له بالشأن القبطي".واضاف ان يوسف "ليس سوى رجل قانون في حين ان هناك تمثيلا سياسيا واضحا في اللجنة للاخوان المسلمين من خلال صبحي صالح (نائب سابق للاخوان) فضلا عن ان رئيسها طارق البشري معروف عنه توجهاته الاسلامية".واكد البيان "سوف نتقدم بمذكرة الاربعاء الى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي" تطالب القوات المسلحة ب"ضم اقباط الى اللجنة".ولم تنظم أي حركات احتجاجية في مصر الثلاثاء وهو يوم عطلة لمناسبة عيد المولد النبوي، لكنها مرشحة للاستئناف في الايام المقبلة في عدد من القطاعات الاساسية.واعلنت كل من فرنسا والمانيا وبريطانيا تلقيها طلبات من السلطات المصرية لتجميد ارصدة مسؤولين مصريين سابقين باستثناء الرئيس السابق حسني مبارك وافراد عائلته.اجرى وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط اتصالا هاتفيا مع مسؤولين عرب ودوليين بينهم خصوصا وزراء الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون والبريطاني وليام هيغ والالماني غيدو فسترفيلي والسعودي الامير سعود الفيصل.وقال بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه ان ابو الغيط دعا "اطراف المجتمع الدولي الى توفير الدعم للاقتصاد المصري الذي تأثر بشكل كبير بالازمة السياسية التي عصفت بالبلاد".وقدر مصرف كريديه اغريكول في مذكرة اخيرا ان الازمة تكلف الاقتصاد المصري 310 ملايين دولار يوميا، وخفض توقعاته للنمو في مصر من 5,3% الى 3,7% في العام الجاري.وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة اعلن استمرار حكومة احمد شفيق التي عينها الرئيس السابق حسني مبارك في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، في تسيير الاعمال.والثلاثاء، اعلنت القوات المسلحة المصرية ان استمرار الاضرابات والاعتصامات سيكون له نتائج "كارثية" على مصر. وبعد ان اكد على "الحق في الاضراب والاعتصام"، قال الجيش ان "الظروف غير مناسبة حاليا في هذا".ويعيش حوالى 40% من المصريين تحت خط الفقر.وقد شهدت مصر في الايام الاخيرة اضرابات في قطاعات النقل والمصارف والبترول والنسيج وحتى في المؤسسات الاعلامية الرسمية، للمطالبة برفع الرواتب وتحسين ظروف العمل.وقررت ادارة البورصة المصرية الاثنين استمرار اغلاقها طوال ايام الاسبوع الحالي بسبب عدم انتظام العمل بالمصارف.وانتقل القلق ايضا الى قطاع السياحة، القطاع الاهم في البلاد، الذي انهكته احداث الاسابيع الاخيرة.ويعمل في قطاع السياحة في مصر 2,5 مليون شخص، ويعيل هذا القطاع "عشرة ملايين شخص اذا اخذنا في الاعتبار عائلات العاملين فيه" وفقا لراشد عبدو استاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة.وكان صندوق النقد الدولي اعلن في الاول من شباط/فبراير انه يترقب التطورات السياسية في مصر قبل ان يقترح المساعدة، وذلك قبيل سقوط نظام مبارك.واستعاد ميدان التحرير وسط القاهرة حركته المعتادة، بعدما شكل قلب الحركات الاحتجاجية على مدى ثلاثة اسابيع.القاهرة (ا ف ب) - طلبت مصر الثلاثاء من المجموعة الدولية دعم اقتصادها الذي تضرر بشدة من الازمة السياسية التي ادت الى سقوط الرئيس حسني مبارك غداة دعوة الجيش الى وقف الاضرابات.تزامن ذلك مع تعيين الجيش المصري الثلاثاء لجنة من ثمانية خبراء قانونيين لتعديل الدستور، وامهلها عشرة ايام لانجاز مهمتها بحسب بيان للمجلس الاعلى للقوات المسلحة اذاعه التلفزيون المصري.واعلن المجلس في بيانه تشكيل لجنة تعديل الدستور مؤكدا انه "على اللجنة الانتهاء من عملها في مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ هذا القرار".غير ان ناشطين اقباطا ابدوا اعتراضهم على تشكيلة لجنة تعديل الدستور لتضمنها ممثلين للاخوان المسلمين من دون ان يكون فيها تمثيل قبطي.واكد نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري من اجل حقوق الانسان وهو منظمة غير حكومية قبطية لوكالة فرانس برس ان "وجود المستشار سامي يوسف احد نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا لا يعد تمثيلا للاقباط لانه لا صلة له بالشأن القبطي".واضاف ان يوسف "ليس سوى رجل قانون في حين ان هناك تمثيلا سياسيا واضحا في اللجنة للاخوان المسلمين من خلال صبحي صالح (نائب سابق للاخوان) فضلا عن ان رئيسها طارق البشري معروف عنه توجهاته الاسلامية".واكد البيان "سوف نتقدم بمذكرة الاربعاء الى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي" تطالب القوات المسلحة ب"ضم اقباط الى اللجنة".ولم تنظم أي حركات احتجاجية في مصر الثلاثاء وهو يوم عطلة لمناسبة عيد المولد النبوي، لكنها مرشحة للاستئناف في الايام المقبلة في عدد من القطاعات الاساسية.واعلنت كل من فرنسا والمانيا وبريطانيا تلقيها طلبات من السلطات المصرية لتجميد ارصدة مسؤولين مصريين سابقين باستثناء الرئيس السابق حسني مبارك وافراد عائلته.اجرى وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط اتصالا هاتفيا مع مسؤولين عرب ودوليين بينهم خصوصا وزراء الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون والبريطاني وليام هيغ والالماني غيدو فسترفيلي والسعودي الامير سعود الفيصل.وقال بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه ان ابو الغيط دعا "اطراف المجتمع الدولي الى توفير الدعم للاقتصاد المصري الذي تأثر بشكل كبير بالازمة السياسية التي عصفت بالبلاد".وقدر مصرف كريديه اغريكول في مذكرة اخيرا ان الازمة تكلف الاقتصاد المصري 310 ملايين دولار يوميا، وخفض توقعاته للنمو في مصر من 5,3% الى 3,7% في العام الجاري.وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة اعلن استمرار حكومة احمد شفيق التي عينها الرئيس السابق حسني مبارك في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، في تسيير الاعمال.والثلاثاء، اعلنت القوات المسلحة المصرية ان استمرار الاضرابات والاعتصامات سيكون له نتائج "كارثية" على مصر. وبعد ان اكد على "الحق في الاضراب والاعتصام"، قال الجيش ان "الظروف غير مناسبة حاليا في هذا".ويعيش حوالى 40% من المصريين تحت خط الفقر.وقد شهدت مصر في الايام الاخيرة اضرابات في قطاعات النقل والمصارف والبترول والنسيج وحتى في المؤسسات الاعلامية الرسمية، للمطالبة برفع الرواتب وتحسين ظروف العمل.وقررت ادارة البورصة المصرية الاثنين استمرار اغلاقها طوال ايام الاسبوع الحالي بسبب عدم انتظام العمل بالمصارف.وانتقل القلق ايضا الى قطاع السياحة، القطاع الاهم في البلاد، الذي انهكته احداث الاسابيع الاخيرة.ويعمل في قطاع السياحة في مصر 2,5 مليون شخص، ويعيل هذا القطاع "عشرة ملايين شخص اذا اخذنا في الاعتبار عائلات العاملين فيه" وفقا لراشد عبدو استاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة.وكان صندوق النقد الدولي اعلن في الاول من شباط/فبراير انه يترقب التطورات السياسية في مصر قبل ان يقترح المساعدة، وذلك قبيل سقوط نظام مبارك.واستعاد ميدان التحرير وسط القاهرة حركته المعتادة، بعدما شكل قلب الحركات الاحتجاجية على مدى ثلاثة اسابيع.