المحتوى الرئيسى

رشيد: ''حاسبوني'' وسأعود لمصر فور تحديد موعد التحقيقات

02/16 02:08

كتب – سامي مجدي: أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق أنه سيعود إلى مصر بمجرد أن يحدد المستشارعبد المجيد محمود ميعاداً للتحقيقات معه بشأن ما نسب إليه من اتهامات، بعد ثورة 52 يناير. قائلاً ''حاسبوني''، وفقاً لضوابط محددة لا من خلال شكاوى كيدية واتهامات لا أساس لها من الصحة.وقال رشيد – في مداخلة هاتفية مع برنامج 90 دقيقة على فضائية المحور – إنه لم يهرب من مصر إنما خرج منها قبل صدور قرار منعه من السفر بيومين، وخرج كرجل محترم ومواطن مصري شريف، خدم بلده.وأوضح الوزير السابق أنه تقدم باستقالته ضمن الحكومة السابقة، وأنه اعتذر عن الاستمرار في موقعه وزيراً للتجارة  والصناعة ضمن حكومة الفريق أحمد شفيق، مشيراً إلى أنه سافر في وضح النهار، قبل صدور قرار المنع، وبعد أن سلم عمله بالوزارة للوزيرة الحديدة.ونفى شيد ما تواتر من أنباء عن أنه نقل وأسرته منقولات تخصه، خارج مصر، مستشهداً بالمسئولين في مطاري الإسكندرية والقاهرة، وغيرهما من مطارات الجمهورية.وبشأن ما وجه غليه من اتهامات، قال رشيد إن ما ورد إلى النائب العام بشأنه شكتين فقط، واحدة من شخص مجهول حول إجراءات إنشاء صندوق دعم الصادرات، وأخرى تخص إصدار قرارات لإنشاء مصنع للمهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني.وأكد وزير التجارة والصناعة السابق، ، وقادر على رد هذه الاتهامات، وأنه واثق من النائب العام والجهات التي ستتولى التحقيق معه، مشيراً إلى أن قرار منعه من السفر إجراء احترازي.وأشار رشيد إلى أنه هناك زلزالاً وثورة غيرة مصر إلى الأبد، مشدداً على أنه مع مكافحة الفساد، وإنزال أقصى عقاب بالمفسدين، واوضح انه خلال توليه حقيبة وزارة التجارة والصناعة، على مدى ست سنوات ونصف، عمل كثيراً على هذا الأمر.وأوضح الوزير السابق أن الحزب الوطني وقف أما تعديلات كان قد تقدم بها لمجلس الشعب على قانون منع الاحتكار، وأنه حدثت مشادة بينه وبين أعضاء البرلمان المنتمين للحزب الوطني، مما جعلها يقاطع المناقشة وقتها.ولفت إلى أنه لا يتصور أن يكون هدف شباب مصر الذين قاموا بالثورة إلا أن تتطور بلادهم وتصبح دولة محترمة وبها قيم وأخلاق، والتزام بالقوانين. وطالب بان يكون هناك ضوابط لضبط الفساد والمفسدين وألا تلقى التهم جزافاً وألا تقدم الشكاوى الكيدية بلا أي مستندات أو أدلة.وبشأن برنامج تحديث الصناعة، وما يتردد عن أن البرنامج يتلقى 2 مليار نمن الاتحاد الأوربي، قال رشيد إن الارقام غير صحيحة بالمرة، وأن البرنامج يتلقى فقط 40 يورو سنوياً على مدى أربع سنوات من الاتحاد الأوربي، ويخدم 15 ألف مصنع، مؤكداً أن هناك مراجعين أجانب ومصريين يقفوا مصادر الصرف الخاصة بالصندوق.ونفى وزير التجارة والصناعة السابق ما يقال بأن ثروته تضخمت خلال فترة توليه الوزارة، من 2 مليار جنيه حتى وصلت إلى 16 مليار، موضحاً أنه تقدم بإقرار زمة مالية عند توليه الوزارة وآخر أثناء توليه منصبه وعندما ترك الوزارة تقدم بأخر.وأكد رشيد محمد رشيد أنه أعد ملف كامل عن ممتلكاته وأمواله، سيقدمه للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، عند بدء التحقيقات.وواجه رشيد الاتهامات التي تكال لحكمة الدكتور نظيف بأنها السبب في ''تخريب البلد''، بالتساؤل عن إن كان مصر بكافة قطاعاتها أفضل في سنة 2003 عنها في 2011، مشيراً إلى أن الحكومة فعلت أشياء خاطئة وأخرى صحيحة، وأن ما حدث نتيجة تراكم لأشياء منذ 50 و60 سنة.وحذر من مما أسماه ''فقدان الطريق''، ألا نرجع للخلف بل نتقدم للأمام،  ملفتاً إلى أن السياسات التي كانت تتبع في الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي كانت فاشلة، جعلتنا نتخلف عن الدول التي بدأت معنا.وشدد على أنه مع القضاء على الفساد وتتبع الفاسدين في كل مكان داخل وخارج مصر، لكن لابد أن يكون كل هذا من خلال ضوابط وبيانات صحيحة.وأوضح انه كانت في الفترة الماضية نية خالصة لعمل إجراء سياسي واقتصادي، ففي الجانب الاقتصادي رأى أنه جرى فتح التنافس وعناصر الإنتاج، مما أحدث حيوية في الاقتصاد المصري، إلا أن مسألة غياب العدالة الاجتماعية كانت ماتزال قائمة.وبشأن الإصلاح السياسي، قال نظيف إن القائمين على هذه العملية افتقدوا للجرأة المطلوبة لمواجهة الأمور الجارية في المجتمع، والدخول في عملية منافسة مع الأطراف الأخرى.وأكد أنه لم يندم يوماً على خدمة مصر، مشيراً إلى انه لم يكن يعمل لدى ''نظيف أو احمد''، في إشارة إلى حكومة الدكتور أحمد نظيف.اقرأ أيضا:النائب العام يمنع رشيد محمد رشيد من السفر ويجمد حساباته في البنوك اضغط للتكبير المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق كتب – سامي مجدي: أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق أنه سيعود إلى مصر بمجرد أن يحدد المستشارعبد المجيد محمود ميعاداً للتحقيقات معه بشأن ما نسب إليه من اتهامات، بعد ثورة 52 يناير. قائلاً ''حاسبوني''، وفقاً لضوابط محددة لا من خلال شكاوى كيدية واتهامات لا أساس لها من الصحة.وقال رشيد – في مداخلة هاتفية مع برنامج 90 دقيقة على فضائية المحور – إنه لم يهرب من مصر إنما خرج منها قبل صدور قرار منعه من السفر بيومين، وخرج كرجل محترم ومواطن مصري شريف، خدم بلده.وأوضح الوزير السابق أنه تقدم باستقالته ضمن الحكومة السابقة، وأنه اعتذر عن الاستمرار في موقعه وزيراً للتجارة  والصناعة ضمن حكومة الفريق أحمد شفيق، مشيراً إلى أنه سافر في وضح النهار، قبل صدور قرار المنع، وبعد أن سلم عمله بالوزارة للوزيرة الحديدة.ونفى شيد ما تواتر من أنباء عن أنه نقل وأسرته منقولات تخصه، خارج مصر، مستشهداً بالمسئولين في مطاري الإسكندرية والقاهرة، وغيرهما من مطارات الجمهورية.وبشأن ما وجه غليه من اتهامات، قال رشيد إن ما ورد إلى النائب العام بشأنه شكتين فقط، واحدة من شخص مجهول حول إجراءات إنشاء صندوق دعم الصادرات، وأخرى تخص إصدار قرارات لإنشاء مصنع للمهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني.وأكد وزير التجارة والصناعة السابق، ، وقادر على رد هذه الاتهامات، وأنه واثق من النائب العام والجهات التي ستتولى التحقيق معه، مشيراً إلى أن قرار منعه من السفر إجراء احترازي.وأشار رشيد إلى أنه هناك زلزالاً وثورة غيرة مصر إلى الأبد، مشدداً على أنه مع مكافحة الفساد، وإنزال أقصى عقاب بالمفسدين، واوضح انه خلال توليه حقيبة وزارة التجارة والصناعة، على مدى ست سنوات ونصف، عمل كثيراً على هذا الأمر.وأوضح الوزير السابق أن الحزب الوطني وقف أما تعديلات كان قد تقدم بها لمجلس الشعب على قانون منع الاحتكار، وأنه حدثت مشادة بينه وبين أعضاء البرلمان المنتمين للحزب الوطني، مما جعلها يقاطع المناقشة وقتها.ولفت إلى أنه لا يتصور أن يكون هدف شباب مصر الذين قاموا بالثورة إلا أن تتطور بلادهم وتصبح دولة محترمة وبها قيم وأخلاق، والتزام بالقوانين. وطالب بان يكون هناك ضوابط لضبط الفساد والمفسدين وألا تلقى التهم جزافاً وألا تقدم الشكاوى الكيدية بلا أي مستندات أو أدلة.وبشأن برنامج تحديث الصناعة، وما يتردد عن أن البرنامج يتلقى 2 مليار نمن الاتحاد الأوربي، قال رشيد إن الارقام غير صحيحة بالمرة، وأن البرنامج يتلقى فقط 40 يورو سنوياً على مدى أربع سنوات من الاتحاد الأوربي، ويخدم 15 ألف مصنع، مؤكداً أن هناك مراجعين أجانب ومصريين يقفوا مصادر الصرف الخاصة بالصندوق.ونفى وزير التجارة والصناعة السابق ما يقال بأن ثروته تضخمت خلال فترة توليه الوزارة، من 2 مليار جنيه حتى وصلت إلى 16 مليار، موضحاً أنه تقدم بإقرار زمة مالية عند توليه الوزارة وآخر أثناء توليه منصبه وعندما ترك الوزارة تقدم بأخر.وأكد رشيد محمد رشيد أنه أعد ملف كامل عن ممتلكاته وأمواله، سيقدمه للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، عند بدء التحقيقات.وواجه رشيد الاتهامات التي تكال لحكمة الدكتور نظيف بأنها السبب في ''تخريب البلد''، بالتساؤل عن إن كان مصر بكافة قطاعاتها أفضل في سنة 2003 عنها في 2011، مشيراً إلى أن الحكومة فعلت أشياء خاطئة وأخرى صحيحة، وأن ما حدث نتيجة تراكم لأشياء منذ 50 و60 سنة.وحذر من مما أسماه ''فقدان الطريق''، ألا نرجع للخلف بل نتقدم للأمام،  ملفتاً إلى أن السياسات التي كانت تتبع في الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي كانت فاشلة، جعلتنا نتخلف عن الدول التي بدأت معنا.وشدد على أنه مع القضاء على الفساد وتتبع الفاسدين في كل مكان داخل وخارج مصر، لكن لابد أن يكون كل هذا من خلال ضوابط وبيانات صحيحة.وأوضح انه كانت في الفترة الماضية نية خالصة لعمل إجراء سياسي واقتصادي، ففي الجانب الاقتصادي رأى أنه جرى فتح التنافس وعناصر الإنتاج، مما أحدث حيوية في الاقتصاد المصري، إلا أن مسألة غياب العدالة الاجتماعية كانت ماتزال قائمة.وبشأن الإصلاح السياسي، قال نظيف إن القائمين على هذه العملية افتقدوا للجرأة المطلوبة لمواجهة الأمور الجارية في المجتمع، والدخول في عملية منافسة مع الأطراف الأخرى.وأكد أنه لم يندم يوماً على خدمة مصر، مشيراً إلى انه لم يكن يعمل لدى ''نظيف أو احمد''، في إشارة إلى حكومة الدكتور أحمد نظيف.اقرأ أيضا:النائب العام يمنع رشيد محمد رشيد من السفر ويجمد حساباته في البنوككتب – سامي مجدي: أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق أنه سيعود إلى مصر بمجرد أن يحدد المستشارعبد المجيد محمود ميعاداً للتحقيقات معه بشأن ما نسب إليه من اتهامات، بعد ثورة 52 يناير. قائلاً ''حاسبوني''، وفقاً لضوابط محددة لا من خلال شكاوى كيدية واتهامات لا أساس لها من الصحة.وقال رشيد – في مداخلة هاتفية مع برنامج 90 دقيقة على فضائية المحور – إنه لم يهرب من مصر إنما خرج منها قبل صدور قرار منعه من السفر بيومين، وخرج كرجل محترم ومواطن مصري شريف، خدم بلده.وأوضح الوزير السابق أنه تقدم باستقالته ضمن الحكومة السابقة، وأنه اعتذر عن الاستمرار في موقعه وزيراً للتجارة  والصناعة ضمن حكومة الفريق أحمد شفيق، مشيراً إلى أنه سافر في وضح النهار، قبل صدور قرار المنع، وبعد أن سلم عمله بالوزارة للوزيرة الحديدة.ونفى شيد ما تواتر من أنباء عن أنه نقل وأسرته منقولات تخصه، خارج مصر، مستشهداً بالمسئولين في مطاري الإسكندرية والقاهرة، وغيرهما من مطارات الجمهورية.وبشأن ما وجه غليه من اتهامات، قال رشيد إن ما ورد إلى النائب العام بشأنه شكتين فقط، واحدة من شخص مجهول حول إجراءات إنشاء صندوق دعم الصادرات، وأخرى تخص إصدار قرارات لإنشاء مصنع للمهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني.وأكد وزير التجارة والصناعة السابق، ، وقادر على رد هذه الاتهامات، وأنه واثق من النائب العام والجهات التي ستتولى التحقيق معه، مشيراً إلى أن قرار منعه من السفر إجراء احترازي.وأشار رشيد إلى أنه هناك زلزالاً وثورة غيرة مصر إلى الأبد، مشدداً على أنه مع مكافحة الفساد، وإنزال أقصى عقاب بالمفسدين، واوضح انه خلال توليه حقيبة وزارة التجارة والصناعة، على مدى ست سنوات ونصف، عمل كثيراً على هذا الأمر.وأوضح الوزير السابق أن الحزب الوطني وقف أما تعديلات كان قد تقدم بها لمجلس الشعب على قانون منع الاحتكار، وأنه حدثت مشادة بينه وبين أعضاء البرلمان المنتمين للحزب الوطني، مما جعلها يقاطع المناقشة وقتها.ولفت إلى أنه لا يتصور أن يكون هدف شباب مصر الذين قاموا بالثورة إلا أن تتطور بلادهم وتصبح دولة محترمة وبها قيم وأخلاق، والتزام بالقوانين. وطالب بان يكون هناك ضوابط لضبط الفساد والمفسدين وألا تلقى التهم جزافاً وألا تقدم الشكاوى الكيدية بلا أي مستندات أو أدلة.وبشأن برنامج تحديث الصناعة، وما يتردد عن أن البرنامج يتلقى 2 مليار نمن الاتحاد الأوربي، قال رشيد إن الارقام غير صحيحة بالمرة، وأن البرنامج يتلقى فقط 40 يورو سنوياً على مدى أربع سنوات من الاتحاد الأوربي، ويخدم 15 ألف مصنع، مؤكداً أن هناك مراجعين أجانب ومصريين يقفوا مصادر الصرف الخاصة بالصندوق.ونفى وزير التجارة والصناعة السابق ما يقال بأن ثروته تضخمت خلال فترة توليه الوزارة، من 2 مليار جنيه حتى وصلت إلى 16 مليار، موضحاً أنه تقدم بإقرار زمة مالية عند توليه الوزارة وآخر أثناء توليه منصبه وعندما ترك الوزارة تقدم بأخر.وأكد رشيد محمد رشيد أنه أعد ملف كامل عن ممتلكاته وأمواله، سيقدمه للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، عند بدء التحقيقات.وواجه رشيد الاتهامات التي تكال لحكمة الدكتور نظيف بأنها السبب في ''تخريب البلد''، بالتساؤل عن إن كان مصر بكافة قطاعاتها أفضل في سنة 2003 عنها في 2011، مشيراً إلى أن الحكومة فعلت أشياء خاطئة وأخرى صحيحة، وأن ما حدث نتيجة تراكم لأشياء منذ 50 و60 سنة.وحذر من مما أسماه ''فقدان الطريق''، ألا نرجع للخلف بل نتقدم للأمام،  ملفتاً إلى أن السياسات التي كانت تتبع في الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي كانت فاشلة، جعلتنا نتخلف عن الدول التي بدأت معنا.وشدد على أنه مع القضاء على الفساد وتتبع الفاسدين في كل مكان داخل وخارج مصر، لكن لابد أن يكون كل هذا من خلال ضوابط وبيانات صحيحة.وأوضح انه كانت في الفترة الماضية نية خالصة لعمل إجراء سياسي واقتصادي، ففي الجانب الاقتصادي رأى أنه جرى فتح التنافس وعناصر الإنتاج، مما أحدث حيوية في الاقتصاد المصري، إلا أن مسألة غياب العدالة الاجتماعية كانت ماتزال قائمة.وبشأن الإصلاح السياسي، قال نظيف إن القائمين على هذه العملية افتقدوا للجرأة المطلوبة لمواجهة الأمور الجارية في المجتمع، والدخول في عملية منافسة مع الأطراف الأخرى.وأكد أنه لم يندم يوماً على خدمة مصر، مشيراً إلى انه لم يكن يعمل لدى ''نظيف أو احمد''، في إشارة إلى حكومة الدكتور أحمد نظيف.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل