المحتوى الرئيسى

مقابلة- رئيس اتحاد عذيب: 656 مليون ريال خسائر الحرمان من بعض الخدمات

02/16 01:03

القاهرة (رويترز) - قال الامير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز رئيس مجلس ادارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) السعودية ان تكلفة حرمان الشركة من توفير بعض خدمات الاتصالات تقدر عند 656 مليون ريال سعودي (174.9 مليون دولار) وانها تعتزم رفع دعوى قضائية قريبا ضد هيئة تنظيم الاتصالات السعودية.كانت اتحاد عذيب قالت في وقت سابق من يوم الثلاثاء انها رفعت دعوى قضائية على شركة الاتصالات السعودية أكبر مشغل للاتصالات في المملكة تتهمها فيها بمخالفة نظام منع الاحتكار مما تسبب في تكبدها خسائر.وقال الامير عبد العزيز لرويترز خلال مقابلة عبر الهاتف ان حرمان الشركة من تقديم بعض خدمات الاتصالات "كلفتنا (خسائر قدرها) 656 مليون ريال منذ بداية التشغيل حتى نهاية الربع الثالث."وأوضح أن الدعوى ضد اتصالات تتعلق بعدم اتاحة تمرير خدمة المكالمات الدولية الواردة من الخارج لمستخدمين داخل المملكة عبر شبكة اتحاد عذيب على الرغم من أنه يحق للمشغلين المرخصين في البلد تمرير هذة الخدمة.وأضاف أن هناك خدمات أخرى لا تتمكن الشركة من توفيرها تشمل المعاملات بين الشركات المحلية والتي تبلغ تكلفتها ستة هللات (للدقيقة) في السوق المحلية بينما تتكلف أقل من ذلك في بلدان مثل البحرين والامارات.وأضاف الامير "هناك فروقات على المستفيدين النهائيين. انهم محرومون من خفض تكاليف فواتيرهم لتلك الاسباب."كانت الشركة قالت في البيان الصادر صباح اليوم انها رفعت يوم الاثنين "دعوى قضائية أمام ديوان المظالم ضد شركة الاتصالات السعودية تطالب فيه الزام شركة الاتصالات السعودية باتاحة خدمة انهاء الحركة الدولية الواردة من خلال شبكتها وعبر شبكة الاتصالات السعودية الى المستخدم النهائي وكذلك الزام شركة الاتصالات السعودية باتاحة المكالمات الصادرة من شبكتها للارقام المجانية (800) التابعة لشركة اتحاد عذيب للاتصالات."وأضاف البيان أن سبب اقامة الدعوى يرجع الى "مخالفة شركة الاتصالات السعودية لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية ونظام منع الاحتكار مما أدى الى حرمان شركة اتحاد عذيب للاتصالات من ايرادات كبيرة أدت الى تكبد الشركة لخسائر تم الاعلان عنها مسبقا."وحول عدم التوجه بالدعوى لهيئة تنظيم الاتصالات قال الامير ان الشركة تقدمت بالفعل بطلب للهيئة في يوليو تموز 2010 وتقدمت بطلب اخر في ديسمبر كانون الاول لكن حتى الان لم تتلق استجابة مشيرا الى أن النزاعات بين الشركات تختص المحكمة التجارية بالنظر فيها بينما في حال كون النزاع بين شركة وجهة حكومية تختص المحكمة الادارية بالنظر في ذلك الامر.   يتبع

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل