«التجاري الدولي»: تحويل الأموال خارج مصر «أقل من التوقعات بكثير»

  قال البنك التجاري الدولي، إن المبالغ التي حولها عملاؤه من مصر إلى الخارج بسبب الاضطرابات السياسية بلغت 25 % فقط مما كان يتوقعه. وكانت البنوك تتوقع تحويلات ضخمة مع فرار مستثمرين أجانب ورجال أعمال مصريين من حالة عدم اليقين السياسي التي تشهدها مصر منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام الحاكم في 25 يناير. وقال متعاملون، إن مستثمرين حولوا مئات ملايين الدولارات إلى خارج البلاد في 26 و27 من يناير وهو ما جعل البنك المركزي يغلق البنوك لمدة أسبوع كامل. وقرر البنك المركزي مجدداً إغلاق البنوك بعد سلسلة من إضرابات عمالية للاحتجاج على تدني الأجور وسوء أوضاع المعيشة عقب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك. وأشار مصدر مصرفي بارز رفض ذكر اسمه، إلى أن قرار المركزي بإغلاق البنوك، ظاهره مقاومة الاحتجاجات وباطنه السيطرة على موجة التحويلات والسحب من الأرصدة المتاحة وهو السبب الأهم للإغلاق . وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، إن التحويلات إلى الخارج أقل كثيراً مما توقعه البنك، وإنها بلغت نحو 25 % فقط من التقديرات المبدئية لكنه لم يذكر أرقاماً. وتوقع متعاملون في سوق العملة، إن مزيداً من الأموال قد تهرب حالما تستأنف البورصة المصرية العمل بعد إغلاق مستمر منذ 27 من يناير. وأضاف متعامل خارج مصر، «أعتقد أنه ينبغي استقبال هذه الأنباء بشأن التحويلات بشيء من الحذر لأن البورصة مغلقة منذ بداية الأزمة». وقال عز العرب، إن البنك المركزي لم يضغط على البنك التجاري الدولي لشراء أذون خزانة في مزادين في الأسبوعين الماضيين، وكان محللون يتوقعون أن تؤدي الاضطرابات السياسية في مصر إلى إضعاف الطلب على أذون الخزانة. وطالب البنك المركزي ، العاملين في كل بنك باختيار مجموعة منهم لا تزيد عن 20 شخصاً لمناقشة مطالبهم مع الإدارة العليا على أن تبدأ هذه الاجتماعات في الـ 20 من فبراير ولا تستغرق أكثر من أربعة أسابيع. وقال إن محافظ البنك المركزي ونائبه، سيحضران هذه الاجتماعات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مطالب العاملين. وحث البنك المركزي العاملين في البنوك على «الحفاظ على المكاسب والنجاحات التي تحققت على أيدي العاملين وقياداتهم خلال الأعوام السبعة الماضية في إطار برنامج الإصلاح المصرفي الذي حمى اقتصادنا الوطني خلال الأزمة المالية العالمية». من جانبه، قال روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، إن الوضع المالي في مصر «من المرجح أن يتسنى تدبيره»، وإن مصر قد لا تحتاج إلى تمويل إضافي من البنك الدولي. جاء ذلك فى تصريحات الثلاثاء،  حذر فيها من وصول الأسعار العالمية للأغذية إلى «مستويات خطرة»، وأشار إلى أن هذا التوجه أدى إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية الهشة في الشرق الأوسط. ونوه إلى أن الأسعار العالمية المرتفعة للأغذية كانت «عامل تضخيم» للاحتجاجات العنيفة التي انتهت بسقوط زعيمي مصر وتونس، ولكنها لم تكن السبب الرئيسي. يذكر أن فريقاً من البنك الدولي يقوم حاليا بزيارة إلى تونس لتقييم المرحلة  الانتقالية التي تمر بها واحتياجاتها التمويلية المحتملة.