لجنة "الدستور" تدرس إلغاء وتعديل 6 مواد لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات الرئاسة والبرلمان

 اجتمع المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس مع أعضاء اللجنة المشكلة برئاسة المستشار طارق البشري وتم تكليفهم بدراسة التعديلات الدستورية طبقاً لما جاء بالقرار رقم "1" لسنة 2011 والذي صدر بتاريخ 14 فبراير 2011 حيث شمل الإجراءات والمقترحات لتعديل المواد الدستورية المشار إليها بالقرار ومقترحاتها علي أن تقدم المقترحات للتعديلات الدستورية خلال عشرة أيام.وفيما يلي نص القرار: قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم "1" لسنة 2011 رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير سنة 2011 قرر:المادة الأولي: تشكل لجنة برئاسة المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق وعضوية كل من: الأستاذ الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والأستاذ الدكتور حسنين عبدالعال أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والأستاذ الدكتور محمد باهي يونس أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية والأستاذ صبحي صالح المحامي بالنقض والمستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار الدكتور حسن البدراوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.. يكون المستشار حاتم بجاتو مقرراً للجنة.تختص اللجنة بدراسة إلغاء المادة 179 من الدستور وتعديل المواد 76. 77. 88. 93. 189 منه وكافة ما يتصل بها من مواد تري اللجنة ضرورها تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري. كما تختص بدراسة التعديلات اللازمة للقوانين المختلفة بالمواد الدستورية محل التعديل.المادة الثانية: علي اللجنة الانتهاء من عملها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ هذا القرار.المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.صدر بالقاهرة في 11 من ربيع الأول سنة 1432 هجرية الموافق 14 فبراير سنة 2011 المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.