المحتوى الرئيسى

نجاد: تعاملنا بإيجابية لحل النووي

02/16 10:19

أحمدي نجاد رأى أن العقوبات تكشف العداء الذي يكنه الغرب لبلاده (الفرنسية-أرشيف) قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن بلاده تعاملت بإيجابية لإيجاد حل للأزمة النووية مع القوى الكبرى، في وقت عارضت فيه موسكو فرض عقوبات جديدة على طهران، وأكدت أنها ستؤثر سلبا على الشعب الإيراني. وأضاف أحمدي نجاد في مقابلة مع التلفزيون الإيراني أن إيران والغرب يمكنهما التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أن بلاده ترغب في التعاون والصداقة مع القوى العالمية ولا تريد أن تؤدي محادثاتها معها إلى زيادة التوتر، وشدد على أن بلاده لم تتجنب الحوار مع الغرب بشأن طموحاتها النووية. وأكد أن بلاده لديها أسباب واضحة ومنطقية لمتابعة سياساتها النووية، نافيًّا أنها ترغب في امتلاك أسلحة نووية، مصرًّا على أنها ترغب فقط بالحصول على طاقة نووية سلمية. وانتقد أحمدي نجاد العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على بلاده لرفضها وقف برنامجها النووي، وقال إن هذه العقوبات مثيرة للضحك وتظهر التخلف السياسي لأميركا وأوروبا اللتين تواجهان أزمة اقتصادية كبيرة تزداد سوءا يوما بعد آخر، كما تظهر غضبهما وعداءهما للأمة الإيرانية. موقف روسيوفي هذا الإطار قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن فرض الأمم المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على إيران سيخلق مشاكل اجتماعية في البلاد. وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي مشترك في لندن مع نظيره البريطاني ويليام هيغ أن موسكو لن تؤيد فرض مزيد من العقوبات على طهران، موضحا أن العقوبات الأممية التي فرضت حتى الآن استهدفت أفرادا ومؤسسات لها صلة بالبرنامج النووي الإيراني، مما يعني انتفاء الحاجة إلى فرض عقوبات أخرى. تحركات أميركيةوفي سياق متصل سيتقدم نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء بمشروع قانون يعزز العقوبات التي اقرها الكونغرس لإرغام إيران على التخلي عن برنامجها النووي، حسب ما جاء في بيان مساء الثلاثاء. ويأتي مشروع القانون الذي أعده السناتوران كيرستين غيليبراند ومارك كيرك والنائبان تيد دوتش ودان بورتون، لتعزيز الإجراءات التي تبناها الكونغرس العام الماضي. وأشار البيان إلى أن مشروع القانون يطلب من الشركات الأميركية "التصريح في تقاريرها الفصلية والسنوية عن أي استثمار من شأنه أن يكون مشمولا بالعقوبات في إيران من جانبها أو من جانب شركات تابعة لها". ويطلب مشروع القانون أيضا من المصارف الأميركية الكشف عن "نشاطات الزبائن الأجانب المشتبه في أنهم مشمولون بالعقوبات". وكان الكونغرس الأميركي قد تبنى في يونيو/ حزيران الماضي مشروع قانون ضد إيران يعزز تشريعا مطبقا وأضاف إليه عقوبات اقتصادية جديدة. واستهدف مشروع القانون التأثير على تزود إيران بالوقود. ويعتبر أعضاء الكونغرس الذين سيتقدمون بمشروع القانون الجديد أن الشركات الأميركية أو الشركات التابعة لها تواصل حاليا الاستثمار في إيران وهو ما يصب في مصلحة برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني في وقت تواصل فيه طهران "قمع شعبها بوحشية".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل