الاتحاد الأوروبي يدرس تجميد أرصدة كبار المسئولين السابقين

بروكسل- وكالات الأنباء:بدأ الاتحاد الأوروبي دراسة تجميد أرصدة عدد من كبار المسئولين المصريين السابقين، فيما قررت فرنسا حتى الآن وضعها تحت الرقابة في انتظار صدور قرار رسمي.   وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون في بروكسل: إن "البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تلقت طلبًا من وزير الخارجية المصري من أجل تجميد أرصدة بعض كبار مسئولي النظام السابق، لكن ليس الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته".   وذكر مصدر دبلوماسي أنهم سبعة أشخاص منهم خمسة نواب واثنان من المقربين منهم، ويمكن الكشف عن أسماء أخرى، وكانت هذه المسألة مدرجة في جدول أعمال اجتماع لسفراء البلدان الاتحاد الأوروبي الـ27، ونوقشت على هامش اجتماع لوزراء المال الأوروبيين في بروكسل، كما أعلن من جانبه الوزير الألماني فولفجانج شويبل.   وسيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد المقبل، في بروكسل؛ للمشاركة في عشاء عمل، ثم يعقدون، الإثنين، جلسة ترأسها وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين آشتون. ودعت فرنسا التي لم تنتظر القرار الرسمي لتجميد الأرصدة، المؤسسات المالية إلى الإبلاغ عن أي تحرك مشبوه لأرصدة مصرية على أراضيها، كما أوضح بيان لخلية تراسفين لمكافحة تبييض الأموال في وزارة المالية. وذكر مصدر قريب من الملف أن هذا التدبير يستهدف "كبار الموظفين والمسئولين السياسيين المصريين بمن فيهم حسني مبارك"، وأعلن مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، أن الحكومة المصرية قدمت إلى الولايات المتحدة الطلب نفسه الذي قدمته إلى الدول الأوروبية لتجميد أرصدة مسئولين سابقين. وقررت سويسرا منذ يوم، الجمعة، الماضية أن تجمد بشكل فوري الأرصدة التي يملكها مبارك والمقربون منه، وتقول الصحافة البريطانية إن مبارك يمتلك أرصدة بملايين اليورو في بريطانيا. وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أن بلاده ستتعاون بالتأكيد مع السلطات المصرية من خلال العمل مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين على غرار ما فعلنا في حالة تونس.