الصحفيون يطالبون بتطهير "صاحبة الجلالة"

كتب- أحمد الجندي:طالب جموع الصحفيين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإسراع في تسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية، والإفراج عن كلِّ المسجونين السياسيين، ومن صدر ضدهم أحكام من محاكم عسكرية. ورفضوا في ختام فعاليات المؤتمر الطارئ الذي عقدوه بمقرِّ نقابتهم، ظهر اليوم، فرض أية رقابة عسكرية على الصحف وحرية الرأي والتعبير، مطالبين بالتحقيق في وقائع تورط الجيش في عمليات اعتقال وتعذيب لبعض الزملاء الصحفيين، ومحاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وعائلته ورجاله بتهم القتل العمد وإفساد الحياة السياسية، وتكوين ثروات بطرق غير مشروعة. وعلى المستوى النقابي طالب الصحفيون في توصيات مؤتمرهم بإسقاط المجلس الأعلى للصحافة ووزارة الإعلام، وسحب الثقة من النقيب الحالي ومجلس النقابة، وتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء القانون 100، ومحاسبتهم ومحاكمتهم على إهدار أموال النقابة وخاصة مشروع الإسكان. وأعلنوا تقديم بلاغ للنائب العام بشأن منع رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحريرها الحاليين والسابقين من السفر والتصرف في أموالهم، والتحقيق في مصادر ثرواتهم، وتشكيل لجنة لوضع مشروعات قوانين للصحافة. ودعوا إلى إعادة الصحف التي جرى إيقافها وعلى رأسها جريدة (الشعب)، وتجميد دور النقابة في اتحاد الصحفيين العرب لدعمه للنظم الديكتاتورية في مصر وتونس، ومنع إخفاء المستندات التي تُدين مجالس إدارات الصحف القومية في العهد البائد، وتشكيل لجنة لتلقي شكاوى الزملاء الصحفيين، وتشكيل لجان في الصحف تكون بديلاً عن اللجان النقابية الحالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الصحفيين في الأجور والرواتب. وقال جلال عارف نقيب الصحفيين السابق: إنه من المقرر تشكيل لجنة لصياغة هذه الطلبات ووضعها في بيان يصدر يوم الجمعة القادم في المسيرة التي دعا إليها الصحفيون من أمام مقر نقابة الصحفيين إلى ميدان التحرير للمشاركة في المسيرة المليونية. وطالب قطب العربي الصحفى بجريدة (الشعب) التي أوقفها النظام منذ أكثر من 10 سنوات بإعادة إصدار الجريدة، وتعويض صحفييها والجهة التي تصدرها، ومحاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل والمجلس الأعلى للصحافة السابق؛ لتسببه في وقف إصدار الجريدة، وإهدار أكثر من 14 حكمًا قضائيًّا بعودتها. وأكد أهمية إعداد قائمة سوداء بأسماء كلِّ الصحفيين الذين أساءوا إلى الثورة، وإقصائهم عن المشهد الصحفي، كما طالب بتفكيك جهاز أمن الدولة، وتوزيع ضباطه على المرور والأمن المركزي.