المحتوى الرئيسى

منظمة حقوقية تنادي بضرورة الإعلان عن أسماء محتجزي الثورة

02/15 18:29

كتب – سامي مجدي: قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه ينبغي على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير الأوضاع في مصر الآن، ولحين انتخاب حكومة مدنية بشكل ديمقراطي، أن يعمل على إقرار سياسة نشر المعلومات وتداولها بشكل سريع وشفاف.وأوضحت الشبكة الحقوقية - في بيان لها وصل مصراوي -  أن ''تبدأ هذه السياسات، بإعلان قائمة بأسماء وأماكن وأسباب احتجاز المئات من المواطنين على خلفية الثورة التي شهدتها مصر، لاسيما وأن الأخبار المتداولة تشير أن هؤلاء المواطنين محتجزين في سجون أو معسكرات تابعة للقوات المسلحة''، على حد قول الشبكة.وأشارت الشبكة العربية إلى أنها ''ماتزال حتى اليوم تتلقى هي والعديد من المنظمات الحقوقية، معلومات تتعلق باختفاء العديد من الشبان والمواطنين، ورغم أن بعض الأسر أعلنت أن هناك قوائم لدى بعض السجون والمعسكرات التابعة للقوات المسلحة، إلا أن أغلب الأسر والمواطنين لا يعلمون أين يذهبون وبمن يتصلون لمعرفة مصير أبنائهم''.وترى الشبكة العربية، أن يأمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن تنشر الصحف القومية قوائم بكافة أسماء المحتجزين، وأماكن وأسباب احتجازهم منذ بدء أحداث الثورة، وحتى اليوم، حتى يطمئن المواطنين على ذويهم، ويشعرون بأن المعلومات المتعلقة بالسجناء هي حق لهم، كخطوة ملموسة في طريق بناء حكم ديمقراطي حقيقي يحترم حقوق ورغبات مواطنيه''.وتؤكد الشبكة العربية، أنه بات متعيناً على النائب العام، أن يعلن بين وقت وأخر عن نتائج التحقيقات التي يجريها مع بعض رموز الحزب الوطني الحاكم السابق، وبعض مسئولي جهاز الشرطة التابعين للحكم البائد وغيرهم، ليعلم المواطنين ولاسيما الشباب المصريين الذين قادوا الثورة أن ثورتهم بدأت تثمر عن دولة سيادة القانون وتعقب الفاسدين والقمعيين بشكل حقيقي، باعتبار أن كل المعلومات التي تتعلق بالشعب، هي حق للشعب.وأضافت أن ذلك لابد أن يتم حتى لا يشعر المواطنين في مصر أن سياسات امتصاص الغضب التي اتبعها النظام السابق، مازالت مستمرة، لابد من الإعلان عن تطورات هذه التحقيقات، وأسماء الرموز الفاسدة والقمعية التي نهبت وروعت الشعب المصري في الحقبة السابقة.اقرأ أيضا:فك حصار مقر حزب الجبهة بالمحلة والسماح للمحتجزين بالمغادرة اضغط للتكبير صورة أرشيفية من مظاهرات التحرير - مصراوي كتب – سامي مجدي: قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه ينبغي على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير الأوضاع في مصر الآن، ولحين انتخاب حكومة مدنية بشكل ديمقراطي، أن يعمل على إقرار سياسة نشر المعلومات وتداولها بشكل سريع وشفاف.وأوضحت الشبكة الحقوقية - في بيان لها وصل مصراوي -  أن ''تبدأ هذه السياسات، بإعلان قائمة بأسماء وأماكن وأسباب احتجاز المئات من المواطنين على خلفية الثورة التي شهدتها مصر، لاسيما وأن الأخبار المتداولة تشير أن هؤلاء المواطنين محتجزين في سجون أو معسكرات تابعة للقوات المسلحة''، على حد قول الشبكة.وأشارت الشبكة العربية إلى أنها ''ماتزال حتى اليوم تتلقى هي والعديد من المنظمات الحقوقية، معلومات تتعلق باختفاء العديد من الشبان والمواطنين، ورغم أن بعض الأسر أعلنت أن هناك قوائم لدى بعض السجون والمعسكرات التابعة للقوات المسلحة، إلا أن أغلب الأسر والمواطنين لا يعلمون أين يذهبون وبمن يتصلون لمعرفة مصير أبنائهم''.وترى الشبكة العربية، أن يأمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن تنشر الصحف القومية قوائم بكافة أسماء المحتجزين، وأماكن وأسباب احتجازهم منذ بدء أحداث الثورة، وحتى اليوم، حتى يطمئن المواطنين على ذويهم، ويشعرون بأن المعلومات المتعلقة بالسجناء هي حق لهم، كخطوة ملموسة في طريق بناء حكم ديمقراطي حقيقي يحترم حقوق ورغبات مواطنيه''.وتؤكد الشبكة العربية، أنه بات متعيناً على النائب العام، أن يعلن بين وقت وأخر عن نتائج التحقيقات التي يجريها مع بعض رموز الحزب الوطني الحاكم السابق، وبعض مسئولي جهاز الشرطة التابعين للحكم البائد وغيرهم، ليعلم المواطنين ولاسيما الشباب المصريين الذين قادوا الثورة أن ثورتهم بدأت تثمر عن دولة سيادة القانون وتعقب الفاسدين والقمعيين بشكل حقيقي، باعتبار أن كل المعلومات التي تتعلق بالشعب، هي حق للشعب.وأضافت أن ذلك لابد أن يتم حتى لا يشعر المواطنين في مصر أن سياسات امتصاص الغضب التي اتبعها النظام السابق، مازالت مستمرة، لابد من الإعلان عن تطورات هذه التحقيقات، وأسماء الرموز الفاسدة والقمعية التي نهبت وروعت الشعب المصري في الحقبة السابقة.اقرأ أيضا:فك حصار مقر حزب الجبهة بالمحلة والسماح للمحتجزين بالمغادرةكتب – سامي مجدي: قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه ينبغي على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير الأوضاع في مصر الآن، ولحين انتخاب حكومة مدنية بشكل ديمقراطي، أن يعمل على إقرار سياسة نشر المعلومات وتداولها بشكل سريع وشفاف.وأوضحت الشبكة الحقوقية - في بيان لها وصل مصراوي -  أن ''تبدأ هذه السياسات، بإعلان قائمة بأسماء وأماكن وأسباب احتجاز المئات من المواطنين على خلفية الثورة التي شهدتها مصر، لاسيما وأن الأخبار المتداولة تشير أن هؤلاء المواطنين محتجزين في سجون أو معسكرات تابعة للقوات المسلحة''، على حد قول الشبكة.وأشارت الشبكة العربية إلى أنها ''ماتزال حتى اليوم تتلقى هي والعديد من المنظمات الحقوقية، معلومات تتعلق باختفاء العديد من الشبان والمواطنين، ورغم أن بعض الأسر أعلنت أن هناك قوائم لدى بعض السجون والمعسكرات التابعة للقوات المسلحة، إلا أن أغلب الأسر والمواطنين لا يعلمون أين يذهبون وبمن يتصلون لمعرفة مصير أبنائهم''.وترى الشبكة العربية، أن يأمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن تنشر الصحف القومية قوائم بكافة أسماء المحتجزين، وأماكن وأسباب احتجازهم منذ بدء أحداث الثورة، وحتى اليوم ، حتى يطمئن المواطنين على ذويهم، ويشعرون بأن المعلومات المتعلقة بالسجناء هي حق لهم، كخطوة ملموسة في طريق بناء حكم ديمقراطي حقيقي يحترم حقوق ورغبات مواطنيه''.وتؤكد الشبكة العربية، أنه بات متعيناً على النائب العام، أن يعلن بين وقت وأخر عن نتائج التحقيقات التي يجريها مع بعض رموز الحزب الوطني الحاكم السابق، وبعض مسئولي جهاز الشرطة التابعين للحكم البائد وغيرهم، ليعلم المواطنين ولاسيما الشباب المصريين الذين قادوا الثورة أن ثورتهم بدأت تثمر عن دولة سيادة القانون وتعقب الفاسدين والقمعيين بشكل حقيقي، باعتبار أن كل المعلومات التي تتعلق بالشعب، هي حق للشعب.وأضافت أن ذلك لابد أن يتم حتى لا يشعر المواطنين في مصر أن سياسات امتصاص الغضب التي اتبعها النظام السابق، مازالت مستمرة، لابد من الإعلان عن تطورات هذه التحقيقات، وأسماء الرموز الفاسدة والقمعية التي نهبت وروعت الشعب المصري في الحقبة السابقة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل