العالم يتطلع إلى إصلاحات دستورية ونيابية تحقق طموحات المصريين

القاهرة - أ ش أ يتطلع العالم باهتمام كبير لما يحدث على أرض المحروسة وما تسفر عنه الإصلاحات الدستورية والنيابية والسياسية وأثر ذلك على الأوضاع المعيشية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في الوقت الراهن وفى المستقبل.وتتحمل القوات المسلحة كعادتها مسئولية تحقيق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب في الحرية والإصلاح السياسي والدستوري والاقتصادي وهى على علم تام بمطالب الشعب في حياة كريمة لتتبوء مصر مكانتها الحقيقية كدولة رائدة ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط بل في العالم كله الذى يقدرها حق قدرها ويعي الدور الرئيسي الذى تلعبه دائما في المحافل الدولية والإقليمية انطلاقا من كون شعبها صاحب الريادة منذ آلاف السنين.لذا يتطلع هذا الشعب العريق إلى أن تأتى التعديلات الدستورية الجديدة متوافقة والتطلعات الشعبية فى إرساء دعائم الديمقراطية الحقيقية التى تؤدى إلى تداول السلطة عن طريق صندوق الاقتراع واحترام إرادة الناخبين تحت إشراف قضائي كامل ورقابة شعبية صحيحة دون تدخل من الأجهزة الأمنية من قريب أو بعيد أو من أصحاب الأموال أو غيرهم .ويأتي البرلمان على رأس الأولويات في الممارسة الديمقراطية في مصر، حيث تنصهر العملية الديمقراطية بين جدرانه ويكون نوابه هم الممارسون الحقيقيون للديمقراطية التي لا تعيش إلا مع الرأي والرأي الآخر لذا يستلزم التفكير جيدا في تشكيل برلمان جديد يختلف كل الاختلافات عن مجالس الشعب السابقة من حيث الشكل والأداء.ونأمل من المجلس الجديد أن يتم تخفيض عدد أعضائه من 518 عضوا إلى مابين 250 إلى 300 عضو على الأكثر انطلاقا من سياسة ترشيد النفقات على مستوى الدولة وإلغاء مجلس الشورى أو خفضه إلى النصف بعد أن ثبت عدم أهمية دوره في الحياة النيابية رغم وجود بعض الدول تمتلك المجلسين .ولكن في مصر خاصة في هذه المرحلة يفضل المجلس الواحد ودراسة إلغاء التمييز بين أبناء الشعب الواحد والمعروف بالعمال والفلاحين والفئات بحيث يكون الاختيار على أساس الكفاءة والقدرة على الأداء البرلماني وإعطاء المجلس كافة الصلاحيات الدستورية والقانونية بالنسبة للرقابة على أعمال الحكومة بحيث تكون الرقابة حقيقية وليست شكلية كما كان في السابق .ويجب ألا تتوغل السلطة التنفيذية على أعمال السلطة التشريعية عن طريق منح الأولوية في التشريع والرقابة لعضو البرلمان وليس للوزير لتمكين النائب من المساءلة دون انتظار الوزير لمعرفة أسباب تقديم الاستجواب وطلب الإحاطة والسؤال، وأن يكون المجلس صاحب القرار الأصيل في تحديد الممارسة البرلمانية دون الرجوع إلى الوزراء الذين يمكنهم تعطيل أعمال البرلمان بالغياب عن الجلسات أو اجتماعات اللجان .كما يجب أن تلتزم الحكومة بما يتخذه المجلس من قرارات لأنها معبرة عن إرادة شعبية واجبة النفاذ دون انتظار لدراستها من جانب الحكومة حتى يكون المجلس معبرا عن آلام ومشاكل المواطنين بحق.وتتطلب المرحلة الجديدة إدخال تعديلات جوهرية على المواد الدستورية الحاكمة لمجلس الشعب بشأن حصانة النائب بحيث تقتصر على ما يبديه من أراء تحت القبة وليس خارج القبة، وألا تمتد الحصانة إلى كل شيء يحيط بالنائب تجعله محميا من العقاب، وإلغاء حق المجلس وحده في الفصل في صحة عضوية أعضائه وأن تلتزم اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بأحكام القضاء النهائية.كما تتطلب هذه المرحلة تفعيل المادة المتعلقة بمنع النائب منعا باتا شراء أو بيع أو استئجار أو إبرام عقود مع الدولة أثناء عضويته، وأن يلتزم بتقديم إقرار الذمة المالية قبل وبعد عضويته في المجلس ، بالإضافة إلى عدم التفريط في واجبات المجلس بحيث لايمنح سلطات معينة لرئيس الجمهورية إلا في حالة حل المجلس أو غيابه .ويجب أيضا أن تعرض قرارات رئيس الجمهورية على المجلس عند العودة لدراستها وإمكانية إدخال التعديلات عليها وليس كما هو حاليا إما الموافقة أو الرفض فقط وإلغاء حق رئيس الجمهورية في حل مجلس الشعب إذا رفض برنامج الوزارة المقدم إلى المجلس ومنح السيادة للشعب وليس للحكومة عند عرض برنامج الوزارة أمام البرلمان.اقرأ أيضا:لجنة الدستور برئاسة البشري وعضوية قيادى إخواني وتنهي عملها خلال 10 أيام اضغط للتكبير المجلس الأعلى للقوات المسلحة القاهرة - أ ش أ يتطلع العالم باهتمام كبير لما يحدث على أرض المحروسة وما تسفر عنه الإصلاحات الدستورية والنيابية والسياسية وأثر ذلك على الأوضاع المعيشية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في الوقت الراهن وفى المستقبل.وتتحمل القوات المسلحة كعادتها مسئولية تحقيق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب في الحرية والإصلاح السياسي والدستوري والاقتصادي وهى على علم تام بمطالب الشعب في حياة كريمة لتتبوء مصر مكانتها الحقيقية كدولة رائدة ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط بل في العالم كله الذى يقدرها حق قدرها ويعي الدور الرئيسي الذى تلعبه دائما في المحافل الدولية والإقليمية انطلاقا من كون شعبها صاحب الريادة منذ آلاف السنين.لذا يتطلع هذا الشعب العريق إلى أن تأتى التعديلات الدستورية الجديدة متوافقة والتطلعات الشعبية فى إرساء دعائم الديمقراطية الحقيقية التى تؤدى إلى تداول السلطة عن طريق صندوق الاقتراع واحترام إرادة الناخبين تحت إشراف قضائي كامل ورقابة شعبية صحيحة دون تدخل من الأجهزة الأمنية من قريب أو بعيد أو من أصحاب الأموال أو غيرهم .ويأتي البرلمان على رأس الأولويات في الممارسة الديمقراطية في مصر، حيث تنصهر العملية الديمقراطية بين جدرانه ويكون نوابه هم الممارسون الحقيقيون للديمقراطية التي لا تعيش إلا مع الرأي والرأي الآخر لذا يستلزم التفكير جيدا في تشكيل برلمان جديد يختلف كل الاختلافات عن مجالس الشعب السابقة من حيث الشكل والأداء.ونأمل من المجلس الجديد أن يتم تخفيض عدد أعضائه من 518 عضوا إلى مابين 250 إلى 300 عضو على الأكثر انطلاقا من سياسة ترشيد النفقات على مستوى الدولة وإلغاء مجلس الشورى أو خفضه إلى النصف بعد أن ثبت عدم أهمية دوره في الحياة النيابية رغم وجود بعض الدول تمتلك المجلسين .ولكن في مصر خاصة في هذه المرحلة يفضل المجلس الواحد ودراسة إلغاء التمييز بين أبناء الشعب الواحد والمعروف بالعمال والفلاحين والفئات بحيث يكون الاختيار على أساس الكفاءة والقدرة على الأداء البرلماني وإعطاء المجلس كافة الصلاحيات الدستورية والقانونية بالنسبة للرقابة على أعمال الحكومة بحيث تكون الرقابة حقيقية وليست شكلية كما كان في السابق .ويجب ألا تتوغل السلطة التنفيذية على أعمال السلطة التشريعية عن طريق منح الأولوية في التشريع والرقابة لعضو البرلمان وليس للوزير لتمكين النائب من المساءلة دون انتظار الوزير لمعرفة أسباب تقديم الاستجواب وطلب الإحاطة والسؤال، وأن يكون المجلس صاحب القرار الأصيل في تحديد الممارسة البرلمانية دون الرجوع إلى الوزراء الذين يمكنهم تعطيل أعمال البرلمان بالغياب عن الجلسات أو اجتماعات اللجان .كما يجب أن تلتزم الحكومة بما يتخذه المجلس من قرارات لأنها معبرة عن إرادة شعبية واجبة النفاذ دون انتظار لدراستها من جانب الحكومة حتى يكون المجلس معبرا عن آلام ومشاكل المواطنين بحق.وتتطلب المرحلة الجديدة إدخال تعديلات جوهرية على المواد الدستورية الحاكمة لمجلس الشعب بشأن حصانة النائب بحيث تقتصر على ما يبديه من أراء تحت القبة وليس خارج القبة، وألا تمتد الحصانة إلى كل شيء يحيط بالنائب تجعله محميا من العقاب، وإلغاء حق المجلس وحده في الفصل في صحة عضوية أعضائه وأن تلتزم اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بأحكام القضاء النهائية.كما تتطلب هذه المرحلة تفعيل المادة المتعلقة بمنع النائب منعا باتا شراء أو بيع أو استئجار أو إبرام عقود مع الدولة أثناء عضويته، وأن يلتزم بتقديم إقرار الذمة المالية قبل وبعد عضويته في المجلس ، بالإضافة إلى عدم التفريط في واجبات المجلس بحيث لايمنح سلطات معينة لرئيس الجمهورية إلا في حالة حل المجلس أو غيابه .ويجب أيضا أن تعرض قرارات رئيس الجمهورية على المجلس عند العودة لدراستها وإمكانية إدخال التعديلات عليها وليس كما هو حاليا إما الموافقة أو الرفض فقط وإلغاء حق رئيس الجمهورية في حل مجلس الشعب إذا رفض برنامج الوزارة المقدم إلى المجلس ومنح السيادة للشعب وليس للحكومة عند عرض برنامج الوزارة أمام البرلمان.اقرأ أيضا:لجنة الدستور برئاسة البشري وعضوية قيادى إخواني وتنهي عملها خلال 10 أيامالقاهرة - أ ش أ يتطلع العالم باهتمام كبير لما يحدث على أرض المحروسة وما تسفر عنه الإصلاحات الدستورية والنيابية والسياسية وأثر ذلك على الأوضاع المعيشية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في الوقت الراهن وفى المستقبل.وتتحمل القوات المسلحة كعادتها مسئولية تحقيق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب في الحرية والإصلاح السياسي والدستوري والاقتصادي وهى على علم تام بمطالب الشعب في حياة كريمة لتتبوء مصر مكانتها الحقيقية كدولة رائدة ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط بل في العالم كله الذى يقدرها حق قدرها ويعي الدور الرئيسي الذى تلعبه دائما في المحافل الدولية والإقليمية انطلاقا من كون شعبها صاحب الريادة منذ آلاف السنين.لذا يتطلع هذا الشعب العريق إلى أن تأتى التعديلات الدستورية الجديدة متوافقة والتطلعات الشعبية فى إرساء دعائم الديمقراطية الحقيقية التى تؤدى إلى تداول السلطة عن طريق صندوق الاقتراع واحترام إرادة الناخبين تحت إشراف قضائي كامل ورقابة شعبية صحيحة دون تدخل من الأجهزة الأمنية من قريب أو بعيد أو من أصحاب الأموال أو غيرهم .ويأتي البرلمان على رأس الأولويات في الممارسة الديمقراطية في مصر، حيث تنصهر العملية الديمقراطية بين جدرانه ويكون نوابه هم الممارسون الحقيقيون للديمقراطية التي لا تعيش إلا مع الرأي والرأي الآخر لذا يستلزم التفكير جيدا في تشكيل برلمان جديد يختلف كل الاختلافات عن مجالس الشعب السابقة من حيث الشكل والأداء.ونأمل من المجلس الجديد أن يتم تخفيض عدد أعضائه من 518 عضوا إلى مابين 250 إلى 300 عضو على الأكثر انطلاقا من سياسة ترشيد النفقات على مستوى الدولة وإلغاء مجلس الشورى أو خفضه إلى النصف بعد أن ثبت عدم أهمية دوره في الحياة النيابية رغم وجود بعض الدول تمتلك المجلسين .ولكن في مصر خاصة في هذه المرحلة يفضل المجلس الواحد ودراسة إلغاء التمييز بين أبناء الشعب الواحد والمعروف بالعمال والفلاحين والفئات بحيث يكون الاختيار على أساس الكفاءة والقدرة على الأداء البرلماني وإعطاء المجلس كافة الصلاحيات الدستورية والقانونية بالنسبة للرقابة على أعمال الحكومة بحيث تكون الرقابة حقيقية وليست شكلية كما كان في السابق .ويجب ألا تتوغل السلطة التنفيذية على أعمال السلطة التشريعية عن طريق منح الأولوية في التشريع والرقابة لعضو البرلمان وليس للوزير لتمكين النائب من المساءلة دون انتظار الوزير لمعرفة أسباب تقديم الاستجواب وطلب الإحاطة والسؤال، وأن يكون المجلس صاحب القرار الأصيل في تحديد الممارسة البرلمانية دون الرجوع إلى الوزراء الذين يمكنهم تعطيل أعمال البرلمان بالغياب عن الجلسات أو اجتماعات اللجان .كما يجب أن تلتزم الحكومة بما يتخذه المجلس من قرارات لأنها معبرة عن إرادة شعبية واجبة النفاذ دون انتظار لدراستها من جانب الحكومة حتى يكون المجلس معبرا عن آلام ومشاكل المواطنين بحق.وتتطلب المرحلة الجديدة إدخال تعديلات جوهرية على المواد الدستورية الحاكمة لمجلس الشعب بشأن حصانة النائب بحيث تقتصر على ما يبديه من أراء تحت القبة وليس خارج القبة، وألا تمتد الحصانة إلى كل شيء يحيط بالنائب تجعله محميا من العقاب، وإلغاء حق المجلس وحده في الفصل في صحة عضوية أعضائه وأن تلتزم اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بأحكام القضاء النهائية.كما تتطلب هذه المرحلة تفعيل المادة المتعلقة بمنع النائب منعا باتا شراء أو بيع أو استئجار أو إبرام عقود مع الدولة أثناء عضويته، وأن يلتزم بتقديم إقرار الذمة المالية قبل وبعد عضويته في المجلس ، بالإضافة إلى عدم التفريط في واجبات المجلس بحيث لايمنح سلطات معينة لرئيس الجمهورية إلا في حالة حل المجلس أو غيابه .ويجب أيضا أن تعرض قرارات رئيس الجمهورية على المجلس عند العودة لدراستها وإمكانية إدخال التعديلات عليها وليس كما هو حاليا إما الموافقة أو الرفض فقط وإلغاء حق رئيس الجمهورية في حل مجلس الشعب إذا رفض برنامج الوزارة المقدم إلى المجلس ومنح السيادة للشعب وليس للحكومة عند عرض برنامج الوزارة أمام البرلمان.