التحقيق فى أكثر من ألف بلاغ للنائب العام ضد وزراء ورجال أعمال "مبارك"

استدعاء رشيد خلال أسبوع للتحقيق معهأكد مصدر قضائى فى نيابة الأموال العامة العليا أن عدد البلاغات التى قدمت للنائب العام وللنيابة بشأن فساد الوزراء والمسئولين السابقين تخطت حاجز الألف بلاغ، وشملت جميع الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال فى حكومة أحمد نظيف والحزب الوطنى، وأشار المصدر إلى أنه تمت مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات ومباحث الأموال العامة، والرقابة الإدارية بفحص هذه البلاغات وبيان مدى مصداقيتها، موضحا أن الجهاز المركزى للمحاسبات هو الأسرع فى تقديم نتائج البحوث نظرا لكونه لديه ملفات خاصة بمخالفات معظم الوزراء والمسئولين والتى يجرى الآن التحقيق بشأنها.وأكد المصدر أنه جارى الآن فحص المستندات المتعلقة بالإتهامات الخاصة بأنس الفقى وزير الإعلام السابق وعبد اللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار وعدد من مسئولى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعد أن أرفقت اليوم مستندات خاصة بتعاقد وزارة الإعلام مع شركات بعينها بأموال طائلة وإقامة مهرجانات إعلامية تكلفت ملايين الجنيهات بالمخالفة للقانون، وبشأن باقى الوزراء أكد المصدر أنه يتم التحقيق فى الاتهامات التى تتأكد صحتها أولاً بأول عن طريق أفراد النيابة البالغ عددهم 22 فرد بما فيهم المحامى العام الأول المستشار على الهوارى.وأوضح المصدر أن هناك عدة بلاغات جديدة قدمت ضد أحمد المغربى وزير الإسكان السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق يتهمهم بالتربح وتسهيل الإستيلاء على المال العام، وأن رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق سوف يتم استدعاؤه للتحقيق فى البلاغات المقدمه ضده والخاصة بصندوق دعم الصادرات خلال أسبوع أو عشرة أيام على الأكثر بعد ورود التقارير الخاصة بهذه الإتهامات من الجهات الرقابية المختصة.