المحتوى الرئيسى

تحركات قضائية لخلع المستشار أحمد الزند

02/15 22:07

كتب- حسن محمود:تصاعدت أزمة المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة المحسوب على النظام البائد بين أعضاء الجمعية العمومية للنادي، بعد رفضه حسم موعد عقد جمعية عمومية طارئة أمس؛ لمناقشة الدستور الجديد والمشاركة في الإصلاحات الدستورية، ويترقب القضاة اكتمال التوقيعات على عقد جميعة عمومية طارئة لسحب الثقة فيه. وقال المستشار حسام مكاوي، رئيس محكمة بجنوب الجيزة، لـ(إخوان أون لاين): إن المستشار الزند يعبر عن فترة سابقة ولا يعبر عن مواقف القضاة، ولا يستطيع أن يوصل طلبات القضاة، ولم يذكر طلباتهم حتى في البيان الذي أصدره أمس عقب الاجتماع المصغر الذي عقده لمناقشة الإصلاحات الدستورية". وأضاف أن موقفه خلال الثورة لم يكن يعبر إلا عن شخصه وخالف آمالنا وطموحاتنا وخالف تاريخ النادي المشرف حتى إنه طالب بمعاقبة القضاة الذين شاركوا بأشخاصهم في دعم الثورة، بينما المرحلة المقبلة تحتاج إلى مجلس جديد كالذي كان في عهد المستشار زكريا عبد العزيز؛ للدفع بقانون السلطة القضائية والإصلاحات الدستورية التي كان يعتبرها المستشار الزند قبل أيام عملاً سياسيًّا. وأوضح المستشار مكاوي أنه فور اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية سيتم عقدها فورًا، فيما رأى المستشار حسن النجار، رئيس نادي قضاة الشرقية، ترك محاسبة المستشار الزند للجمعية العمومية للنادي في نهاية العام في التجديد الكلي للمجلس، والتركيز على مشاركة القضاة في الإصلاح القضائي والدستوري خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن لجنة مستقلة من القضاة عكفت خلال الأيام الأخيرة على تعديل 12 مادة من الدستور واختيار 8 مواد لإلغائها منه لإلقائها في بيان أمام المتظاهرين في ميدان التحرير الجمعة المقبلة للاحتفال بالنصر على النظام البائد وتقديم مذكرة بها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقال المستشار محمد عوض، رئيس محكمة باستئناف الإسكندرية وأحد رموز تيار استقلال القضاء في مصر: "القضاة ينبغي أن يركزوا على الكليات وينجزوها ثم يتفرغوا للجزئيات، وعلى رأسها أزمة  المستشار أحمد الزند؛ حيث إن أمره سهل، ولكن الوطن يحتاج الآن منا لدعم مطالب الثورة الشعبية كتشكيل حكومة جديدة وإنهاء حالة الطورائ وإطلاق سراح المعتقلين السياسين واقتلاع جذور الفساد وغيرها من المطالب".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل