الجيش يأمل في تسليم السلطة في مصر لحكم مدني بحلول أغسطس

القاهرة (رويترز) - قال المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية يوم الثلاثاء انه يأمل في تسليم السلطة الى قيادة مدنية منتخبة خلال ستة أشهر وانه لا يرغب في الاحتفاظ بالسلطة بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك.والتصريحات التي بثتها وكالة أنباء الشرق الاوسط هي أوضح مؤشر منذ أن أجبر مبارك على الاستقالة يوم الجمعة على أن المجلس الاعلى ملتزم بجدول زمني قصير الامد للوفاء بمطالب المحتجين المنادين بالديمقراطية.وعبر بعض الزعماء العلمانيين عن بواعث قلق بخصوص امكان ان يؤدي الاسراع باجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد أن قمع مبارك أغلب انشطة المعارضة على مدى 30 عاما الى منح ميزة لجماعة الاخوان المسلمين وهي على الارجح افضل القوى السياسية تنظيما في مصر.وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط يوم الثلاثاء ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة أعرب عن أمله في تسليم "الدولة خلال الستة أشهر الى سلطة مدنية ورئيس منتخب".وأضافت أن المجلس أوضح أنه "لا يسعى الى سلطة ولا يطلبها وأن الوضع الحالي فرض على القوات المسلحة أن تكون عند ثقة الشعب فيها".وقالت الوكالة ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور برئاسة القاضي المتقاعد المستشار طارق البشري.وتابعت أن القرار يقضي بأن تنتهي اللجنة من عملها خلال عشرة أيام. ويتعين بعد ذلك اجراء استفتاء على الدستور.ومع تردد أصداء انتفاضة مصر في الشرق الاوسط وتأثيرها على أسواق المال القلقة بشأن امدادات النفط اندلعت اشتباكات في البحرين واليمن.واحتشد ألوف الايرانيين المعارضين للحكومة يوم الاثنين تأييدا لانتفاضتي مصر وتونس.   يتبع