منع شرطة الجزائر من حمل السلاح خلال التظاهرات

 وذكرت مصادر امنية إن التعليمات الجديدة تم تطبيقها خلال المسيرتين الأخيرتين بالعاصمة. مشيرة إلى أنه فضلا عن منع حمل السلاح وجهت تعليمات لتفادي استفزاز المتظاهرين والاكتفاء بمنع المسيرات واعتقال من لا يلتزم بتحذيرات قوات الشرطة. وأضافت المصادر أن هذه التعليمات تأتى بعد تخوف أجهزة الأمن من تكرار سيناريو عام 2001 حين وقعت مناوشات بين المشاركين في المسيرة التي دعت إليها حركة العروش " منطقة القبائل " وبين شبان بعض الأحياء بالعاصمة تسببت في مقتل ثمانية أشخاص من بينهم صحفيون وخسائر مادية كبيرة وهي الحادثة التي أدت إلى منع المسيرات في العاصمة. وكانت قوات الأمن الجزائرية قد تصدت يوم السبت الماضي لمسيرة نظمتها " التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية " وهي تنظيم غير معتمد" يضم أحزابا مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والحزب الأشتراكى للعمال اليسارى والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابات غير معتمدة وشخصيات محسوبة على المعارضة. كما قامت قوات الأمن خلال المسيرة باعتقال العشرات عقب الهتافات التى طالبت ب " التغيير والديمقراطية والرفع الفوري والفعلي لحالة الطوارئ وإطلاق سراح المتعلقين في أحداث " احتجاجات رفع الأسعار" يوم 5 يناير الماضي والحرية السياسية والإعلامية الى جانب المطالبة بجزائر ديمقراطية واجتماعية. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية كانت قد منعت الشهر الماضي مسيرة مماثلة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض وسط العاصمة الجزائرية, ما أسفر عن إصابة 11 متظاهرا و8 من عناصر الشرطة.