المحتوى الرئيسى

تعيين البشري رئيسا للجنة التعديلات الدستورية

02/15 11:18

القاهرة : عين المجلس الأعلى للقوات المسلحة المستشار طارق البشرى نائب رئيس مجلس الدولة السابق رئيسا للجنة التعديلات الدستورية.ونقلت وكالة "رويترز" عن البشري في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء إن: المجلس الأعلى للقوات المسلحة اختارني لرئاسة لجنة التعديلات الدستورية.وذكر راديو "سوا" أن لجنة التعديلات تضم نائب الإخوان السابق فى البرلمان صبحى صالح .وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أكد فى بيان له يوم الأحد الماضى أنه قرر تشكيل لجنة لتعديل بعض بنود الدستور وتحديد القواعد لاستفتاء شعبي على التعديلات.وقال الناشط وائل غنيم أمس الاثنين أن المجلس العسكري أبلغه وزملاءه أنه يأمل فى الانتهاء من التعديلات الدستورية، خلال أيام ثم عرضها في استفتاء في غضون شهرين. وقال مصدر بالجيش أن موعد الشهرين هو إطار زمني عمومي.وكانت قوى سياسية مختلفة قد طالبت بتعديلات دستورية بما في ذلك ضمان انتخابات رئاسية نزيهة ووضع قيود على فترات ولاية رئيس الجمهورية. ومن بين التعديلات الدستورية المطلوبة التي طالب بها المحتجون السماح بمراقبة مستقلة للانتخابات.يذكر انه من المقرر تعديل 5 مواد فى الدستور هى المواد 76 و 77 و 88 و 93 و 189 وإلغاء المادة 179 من الدستور.وتعديل المادة 77 والخاصة بإطلاق مدة الرئاسة يهدف إلى ضمان تبادل السلطة وتعظيم الإرادة السياسية فى اختيار رئيس الجمهورية حيث انه يتعين تحديد مدة الرئاسة بما لايجوز معه إعادة انتخابه لأكثر من مرة واحدة أخرى.وبالنسبة للمادة 88 الخاصة بالإشراف القضائى على الإنتخابات فقد جاء فى طلب التعديل أنه ضمانا لحرية الإنتخابات ونزاهتها وسلامة عملية الإقتراع والفرز يتعين أن تتم هذه العملية تحت سمع وبصر أعضاء من هيئات قضائية نظرا لما يتمتعون به من عدم إنحياز وإستقلال .والمادة 93 الخاصة بسلطة البرلمان فى الفصل فى صحة عضوية أعضائه فقد جاء فى طلب التعديل أنه ضمانا لحياد السلطة المختصة بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى يتعين إسناد هذا الإختصاص إلى محكمة عليا "المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض .والمادة 189 الخاصة بتعديل الدستور وحق رئيس الجمهورية ومجلس الشعب فى طلب هذا التعديل والمادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب وجاء في طلب التعديل ضرورة حذف هذه المادة لضمان الحرية الشخصية وحرمة المسكن والقضاء الطبيعى إكتفاء بالأحكام التى يحددها المشرع لتحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة وأمن المجتمع وإحترام حقوق الإنسان.الى ذلك ، أكدت اللجنة القومية لتقصى حقائق أحداث ثورة 25 يناير وما واكبها من اعتداءات على المتظاهرين العزل بميدان التحرير، أن المهمة المنوطة باللجنة هي واجب وطني لا يحتمل التأخير خشية ضياع الأدلة عمدا أو إهمالا أو نسيانا، مشيرة إلى أنها ليست تابعة لأى جهة أيا كانت وأنها تؤدى عملها تحت عين المجتمع ومتابعته.وأوضحت اللجنة فى بيان أصدرته عقب اجتماعها اليوم برئاسة المستشار الدكتور عادل قورة رئيس اللجنة، أنها ستقدم تقريرها مباشرة إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام.. الأمر الذي يؤكد تفردها بممارسة اختصاصاتها دون أدنى تدخل من أى جهة أيا كانت، لافتا إلى أن مختلف أجهزة الدولة تعكف على تلبية ما قد تطلبه اللجنة من مستندات و بيانات لازمة لحسن إنجاز مهمتها.وحثت اللجنة منظمات المجتمع المدني والمواطنين على التقدم إليها بما قد يتوافر لديهم من بيانات تفيد اللجنة لحسن أداء عملها، مؤكدة أن أداءها لعملها سيكون وسط حرص على أن يتم ذلك بكامل الشفافية تأكيدا لحق كل مواطن في متابعة عملها باعتبارها تمثل عين المجتمع وضميره، وأن للرأى العام الحق فى أن يطمئن على مدى تقدم اللجنة في أعمالها.وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب رئيسها المستشار الدكتور عادل قورة رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار الدكتور إسكندر غطاس مساعد وزير العدل الأسبق، والدكتور محمد بدران أستاذ القانون بجامعة القاهرة ، والدكتورة نجوى خليل رئيسة المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.ودعت اللجنة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى موافاتها بكل ما لديهم من معلومات أو بيانات أو وثائق بشأن الأحداث المشار إليها سواء عن طريق الهاتف أو الفاكس أو البريد أو مباشرة حتى يتسنى للجنة القيام بالمهام المنوطه بها على خير وجه.تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش :       الثلاثاء , 15 - 2 - 2011 الساعة : 8:11 صباحاًتوقيت مكة المكرمة :  الثلاثاء , 15 - 2 - 2011 الساعة : 11:11 صباحاً

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل