السعودية تعلق الاستقدام من إندونيسيا

غزة - دنيا الوطن علقت السعودية أمس خدمات الاستقدام للعمالة الإندونيسية، وعدم التعامل مع اتحادات العمالة الإندونيسية، بعد أن أبدت السعودية امتعاضها من عدم الالتزام بالاتفاقيات التي وقعت بين الطرفين، حيث لم يف الجانب الإندونيسي من جانبه بتلك الاتفاقيات. وقررت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية، اعتبارا من يوم أمس 14 فبراير (شباط)، بعدما أبدت السعودية امتعاضا من عدم التزام الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين. وأكدت السعودية على لسان اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية، التزامها الدائم بما وقعته من اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع اتحادات العمالة الإندونيسية، إلا أن هذا الالتزام كان من طرف واحد، وأضحت في الوقت ذاته أن هذا الإيقاف في التعامل مع الاتحادات الإندونيسية سيستمر لحين إيجاد «اتحاد إندونيسي» خاص بإرسال العمالة الإندونيسية للبلاد، ويحمل التزاما بما يتم الاتفاق عليه من بنود تحفظ حقوق جميع الأطراف. وأهابت اللجنة الوطنية بالمواطنين السعوديين عدم استخراج «تأشيرات استقدام جديدة» على إندونيسيا، بسبب عودة الأسعار إلى الارتفاع المبالغ فيه، إضافة إلى قلة توفر العمالة مما عطل تدفق العمالة إلى المملكة. في حين نصحت اللجنة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، مكاتب الاستقدام بعدم استقبال تأشيرات جديدة، حتى لا يتكرر الوقوع في إشكاليات معلومة للجميع. يشار إلى أن اللجنة الوطنية، ستحيط الجهات المختصة بهذا الأمر، واتخاذ ما تراه مناسبا. إلى ذلك، أوضح مصدر مسؤول في شؤون الاستقدام لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة تستقطب ما يفوق 70 في المائة من العمالة المرسلة من إندونيسيا إلى دول العالم كافة، إضافة إلى ما تمثله تلك العمالة بتحويلاتها المالية من إسهام في الدخل القومي، وأضاف أن «تلك التحويلات المالية تشكل الدخل الثاني، بعد البترول في إندونيسيا». وأوضح أن عدد الوافدين من الإندونيسيين إلى السعودية يقدر بنحو مليون ونصف المليون، ويعولون أسرهم وأفرادها بما يقدر بنحو 5 ملايين فرد إندونيسي. وأبان أن وقف تلك التعاملات مع الجانب الإندونيسي، يشل حركة الطيران، ويؤدي ذلك إلى خسائر اقتصادية كبيرة. وأكد المصدر، على أن السعودية لا تتأثر من انقطاع تلك التعاملات مع الجانب الإندونيسي، خصوصا مع عزوف كثير من المواطنين عن الاستقدام من إندونيسيا، مرجعا ذلك إلى كثرة هروبهن من أماكن عملهن، إضافة إلى بعض الممارسات غير الشرعية، مثل «السحر والشعوذة». وقال إن «من لديه من السعوديين عمالة إندونيسية، ينظر لها إلى حين انتهاء العقد المبرم بين الطرفين»، مشيرا إلى أن التأشيرات لا يوجد ملاحظات عليها، ويسري العمل بها. وأضاف أن السفارة الإندونيسية قامت بممارسة بعض الضغوط؛ منها قيامها بطلب وصف توضيحي للمنزل الذي تعمل به الخادمة، مع توقيع عمدة الحي. يشار إلى السعودية بعد إيقافها الاستقدام من إندونيسيا، لن يتأثر قطاع الاستقدام فيها، في ظل وجود دول أخرى تستقدم منها عمالتها المنزلية مثل الفلبين ونيبال وإثيوبيا وكينيا، ويجري العمل على دول أخرى مثل مالي.