المحتوى الرئيسى

"المركزي المصري" يجدد استمرار إغلاق البنوك لنهاية الأسبوع

02/15 19:01

على الرغم من عودة الحياة الطبيعية إلى الشوارع المصرية وبالأخص ميدان التحرير التى شهد خلال الأسبوعين الماضيين سلسلة من التحولات الجذرية سياسياً وأمنياً واقتصادياً، نتيجة مظاهرات الشباب، الذي سميت بـ "ثورة الغضب" والتى انطلقت في 25 يناير/كانون الثاني من العام الجاري 2011، أعلن البنك المركزى المصرى مجدداً استمرار اغلاق البنوك يومى غداً الأربعاء وبعد غد الخميس.وفي ذات السياق، قرر المركزي المصري في مطلع الأسبوع اغلاق البنوك لما شهدته بعضها بقيام العاملين ببعض قطاعات الدولة بالوقفات الاحتجاجية لتأمين مقار البنوك والحفاظ عليها.وأهاب البنك في بيان العاملين بمراعاة الصالح العام وظروف البلاد ودفع عجلة الاقتصاد القومي في ظل الظروف الراهنة.وذكر البيان أن عدداً من البنوك في مصر خاصة الحكومية مثل البنك الأهلي وبنك القاهرة شهدت أمس احتجاجات من العاملين للمطالبة بحقوقهم المالية.وأعلن البنك المركزي المصري في بيان أخر عن فتح حساب بالبنك باسم الحكومة المصرية لتلقى مساهمات دعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن ذلك جاء بناءاً على رغبة المصريين العاملين بالسعودية.وعن البريد المصري، ذَكر أنه سيتم غلق أبواب مكاتب البريد المصري يوم أمس الأثنين واليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى أن رئيس الهيئة يقرر خطة زمنية لتشغيل خريجي كلية تجارة "شعبة بريد".وفيما يتعلق بالبورصة، أعلن خبير أسواق مال أنه تقرر وقف أكواد الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال الذين صدر بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد حسابتهم فى البنوك ومنعهم من السفر.وقال إن قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه أيضاً من أسهم وسندات فى البورصة المصرية، وأضاف أن وقف أكواد الأسماء التى شملها قرار النائب العام، تضمن عدم قيامهم ببيع ما يمتلكونه من أسهم أو سندات وذلك لحين صدور قرارات أخرى من النائب العام.وأشار إلى أن البورصة المصرية كجهة مختصة قامت باتخاذ ما يلزم من جانبها لتنفيذ قرارات النائب العام فيما يخص الأسهم والسندات التى يمتلكها الوزراء السابقين والمسئولين الذين تضمنهم قرار التجميد والمنع من السفر.وقال إنه لن يتم إيقاف التداول على أسهم الشركات التى يساهم فيها هؤلاء نظراً لأن هذه الشركات تضم مساهمين آخرين وليس فقط هؤلاء الذين تضمنهم قرار النائب العام، موضحاً أنه لا يمكن للهيئة أو البورصة أن تقبل ضرر باقى المساهمين أفراد عاديين أو صناديق ومؤسسات استثمارية.وقد أعلن خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية أن سوق الأوراق المصرية تستأنف نشاطها ، مع بدء استقرار الأوضاع العامة، وانتظام العمل في القطاع المصرفي وخدمات الاتصالات والانترنت.وأعلنت البورصة المصرية أنه من المتوقع بعد التشاور بين الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والجمعيات الممثلة للشركات العاملة في الأوراق المالية والمستثمرين في البورصة، بدء التداول في مطلع الأسبوع القادم .تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش :       الثلاثاء , 15 - 2 - 2011 الساعة : 3:58 مساءًتوقيت مكة المكرمة :  الثلاثاء , 15 - 2 - 2011 الساعة : 6:58 مساءً

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل