تنديد إسرائيلي بتصريحات وزير أردني

مجلي متحدثا في الاعتصام للمطالبة بالإفراج عن الدقامسة (الجزيرة نت)محمد النجار–عمان قال مصدر أردني للجزيرة نت إن الخارجية الإسرائيلية استدعت القائم بالأعمال الأردني في تل أبيب وأبلغته احتجاجها على تصريحات لوزير العدل الأردني حسين مجلي أيد فيها إطلاق سراح الجندي الأردني السابق أحمد الدقامسة الذي قتل سبعة إسرائيليات عام 1997.   وأوضح المصدر –الذي فضل عدم الإشارة لاسمه- أن الحكومة الأردنية ستدرس ما جاء في الاحتجاج الإسرائيلي وأن ردا عليه قد يصدر غدا الأربعاء، موضحا أن مجلس الوزراء لم يبحث قضية الإفراج عن الدقامسة في جلساته السابقة.   وكان الوزير الأردني –الذي ترأس هيئة الدفاع عن الدقامسة- شارك الاثنين باعتصام دعت له اللجنة الشعبية للدفاع عن الدقامسة أمام وزارة العدل، وقال إنه يؤيد إطلاق سراح الجندي، واعتبر أن "البطل أحمد الدقامسة لم يكن يستحق السجن أصلا".   وقال الوزير مجلي أيضا إنه راجع كافة رؤساء الحكومات السابقين مطالبا بالإفراج عن الجندي السابق.   وأضاف "كنت أقول إن المواطن يقول إننا لا نستطيع الإفراج عن الدقامسة لأن اليهود طرف في القضية، وما هذه السيادة التي نتحدث عنها إذا لم يكن لدينا سيادة على سجين". وقال أيضا "هذا البطل لو كان لدى إسرائيل ومارس تجاه العرب ما مارسه لأقاموا له تمثالا عندهم".   صدمة واشمئزاز وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت الثلاثاء عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتباره تصريح الوزير مجلي "تصرفات مثيرة للصدمة والاشمئزاز ولا سيما أن من أدلى بها هو الوزير المسؤول عن تطبيق القانون".   وقال إن الحكومة الإسرائيلية تتمنى من نظيرتها الأردنية أن يمضي الدقامسة مدة محكوميته بالكامل وألا يتم الإفراج عنه قبل ذلك.   وأثارت التصريحات الإسرائيلية التي نقلتها مواقع إخبارية محلية موجة استياء شعبية، حيث طالب مواطنون الحكومة برفض هذه التصريحات، فيما اعتبر آخرون الأمر "حرية رأي" مستشهدين بمؤتمر أقامه نواب من حزب الليكود وأحزاب يمينية أخرى تحت عنوان "فلسطين هي الأردن".   وتلاقي المطالبات بالإفراج عن الدقامسة تأييدا شعبيا كبيرا في الشارع الأردني من مختلف التوجهات السياسية. مجلي متحدثا في الاعتصام للمطالبة بالإفراج عن الدقامسة (الجزيرة نت)محمد النجار–عمانقال مصدر أردني للجزيرة نت إن الخارجية الإسرائيلية استدعت القائم بالأعمال الأردني في تل أبيب وأبلغته احتجاجها على تصريحات لوزير العدل الأردني حسين مجلي أيد فيها إطلاق سراح الجندي الأردني السابق أحمد الدقامسة الذي قتل سبعة إسرائيليات عام 1997. وأوضح المصدر –الذي فضل عدم الإشارة لاسمه- أن الحكومة الأردنية ستدرس ما جاء في الاحتجاج الإسرائيلي وأن ردا عليه قد يصدر غدا الأربعاء، موضحا أن مجلس الوزراء لم يبحث قضية الإفراج عن الدقامسة في جلساته السابقة. وكان الوزير الأردني –الذي ترأس هيئة الدفاع عن الدقامسة- شارك الاثنين باعتصام دعت له اللجنة الشعبية للدفاع عن الدقامسة أمام وزارة العدل، وقال إنه يؤيد إطلاق سراح الجندي، واعتبر أن "البطل أحمد الدقامسة لم يكن يستحق السجن أصلا". وقال الوزير مجلي أيضا إنه راجع كافة رؤساء الحكومات السابقين مطالبا بالإفراج عن الجندي السابق. وأضاف "كنت أقول إن المواطن يقول إننا لا نستطيع الإفراج عن الدقامسة لأن اليهود طرف في القضية، وما هذه السيادة التي نتحدث عنها إذا لم يكن لدينا سيادة على سجين". وقال أيضا "هذا البطل لو كان لدى إسرائيل ومارس تجاه العرب ما مارسه لأقاموا له تمثالا عندهم". صدمة واشمئزاز وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت الثلاثاء عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتباره تصريح الوزير مجلي "تصرفات مثيرة للصدمة والاشمئزاز ولا سيما أن من أدلى بها هو الوزير المسؤول عن تطبيق القانون". وقال إن الحكومة الإسرائيلية تتمنى من نظيرتها الأردنية أن يمضي الدقامسة مدة محكوميته بالكامل وألا يتم الإفراج عنه قبل ذلك. وأثارت التصريحات الإسرائيلية التي نقلتها مواقع إخبارية محلية موجة استياء شعبية، حيث طالب مواطنون الحكومة برفض هذه التصريحات، فيما اعتبر آخرون الأمر "حرية رأي" مستشهدين بمؤتمر أقامه نواب من حزب الليكود وأحزاب يمينية أخرى تحت عنوان "فلسطين هي الأردن". وتلاقي المطالبات بالإفراج عن الدقامسة تأييدا شعبيا كبيرا في الشارع الأردني من مختلف التوجهات السياسية.