المحتوى الرئيسى

مستثمرون سعوديون: مصر ستشهد مرحلة أكثر انفتاحا على استثمارات الاجانب

02/14 18:52

غزة - دنيا الوطن توقع اقتصاديون ومستثمرون سعوديون أن تشهد مصر مرحلة جديدة أكثر شفافية وانفتاحا على رؤوس الاموال الاجنبية بعد التطورات الاخيرة التي أسفرت عن تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن منصبه وتسليم السلطة للجيش تمهيدا لحكم مدني ديمقراطي. وعلى الرغم من عدم التيقن بشان المستقبل السياسي للبلاد يساور المسؤولين الحكوميين والمستثمرين عموما الى جانب أغلبية المصريين أمل كبير في حكومة وسوق أكثر انفتاحا وأكثر جذبا للمستثمرين مع رسوخ قدم اقتصاد الاسواق ونمو التجارة تدريجيا في بلد يتطلع سكانه البالغ عددهم 80 مليون نسمة لان يصبحوا جزءا من الاقتصاد العالمي. وقال عبدالله صادق دحلان رئيس المجلس السعودي المصري للاعمال لرويترز "المرحلة القادمة مرحلة اصلاح وتطوير للقوانين والانظمة التي تستطيع أن تحد من الفساد المالي والاداري والشعب المصري اثبت أنه لا يهدف الى التخريب فمطالبته كانت الاصلاح بشكل سلمي وسعت للحفاظ على أصول الاستثمارات." ووفقا للمجلس السعودي المصري للاعمال يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر ما بين 27 و30 مليار جنيه (بين 4.5 و5.10 مليار دولار) وتتوزع رؤوس الاموال السعودية في مصر على العديد من الخيارات الاستثمارية أبرزها قطاع الخدمات والسياحة والطيران والقطاع العقاري والزراعي الى جانب بعض الانشطة المالية. وعلى مدى 18 يوما خرج مصريون في تظاهرات حاشدة للمطالبة باسقاط نظام الرئيس المصري حسني مبارك وبتنفيذ اصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق. وأدت التظاهرات في نهاية الامر الى اعلان مبارك يوم الجمعة الماضي تنحيه عن الحكم بعد 30 عاما قضاها في منصبه وتسليم السلطة للجيش الذي قال انه سيحكم البلاد فترة انتقالية تستمر ستة اشهر او حتى اجراء انتخابات كما اعلن خطوات من بينها حل البرلمان وتعطيل الدستور. وقال ناصر الطيار الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر والسياحة والذي الذي يبلغ حجم استثمارات شركته في مصر 100 مليون ريال سعودي (26.6 مليون دولار) "اعتقد أننا أمام تجربة تركية جديدة في العالم العربي سياسيا واقتصاديا." وأضاف "من استثمر في تركيا قبل عشر سنوات حقق نتائج ممتازة ومصر هي تركيا الحاضر في حال الاستقرار السياسي الذي نأمل أن يكون سريعا." وتوقع الطيار أن تكون هناك عودة سريعة للاعمال منذ أعلن الرئيس مبارك تنحيه مشيرا الى أن نسب الاشغال ارتفعت في رحلات وبرامج شركته الى 20 في المئة بعد أن كانت شبه معدومة. كان الطيار قال لرويترز الاسبوع الماضي ان عمليات شركته تراجعت بما يقارب 30 بالمئة اثناء الازمة التي دفعت أعدادا كبيرة من السياح لمغادرة البلاد في ذروة الموسم السياحي في مصر. من جانبه أكد عبدالعزيز الجاسر رئيس مجلس ادارة شركة العربية للعود والمستثمر في البورصة المصرية عزمه الاستمرار والتوسع في جميع استثماراته في مصر كما قرر أن يضاعف حجم تعاملاته في سوق الاوراق المالية المصرية بنسبة 100 في المئة لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل. وقال الجاسر "البورصة المصرية من أفضل الاسواق العربية وأتوقع أن تكون عوائدها مذهلة خلال العامين المقبلين" لكنه أوضح أن ذلك "سيكون مرهونا باستلام الحكومة المدنية لمهامها." والبورصة المصرية مغلقة منذ 30 يناير كانون الثاني وقد خسرت في اخر جلستي تداول لها قبل الاغلاق 70 مليار جنيه مصري (12 مليار دولار). وقال مسؤول في البورصة المصرية يوم الاثنين انه تقرر استمرار اغلاق البورصة المصرية لحين استقرار الاوضاع بالبنوك المصرية. وصرح مهيدب المهيدب مدير عام شركة الصرح للسفر والسياحة وعضو لجنة الاستثمار في غرفة تجارة وصناعة الرياض أن البورصة المصرية تشكل اغراء كبيرا أمام المستثمرين. وقال انه ينوي الاستثمار في البورصة المصرية عند عودتها للعمل ويتوقع أن تحقق استثماراته أرباحا تقترب من 30 بالمئة خلال عام. وقال احسان أبو حليقة الاقتصادي السعودي وعضو مجلس الشورى السابق " اقتصاد مصر كبير ومبني على قاعدة اقتصادية منوعة وهو متقدم على معظم البلاد العربية بما فيها دول الخليج على مستوى الصناعات المصرفية والخدمات المالية". ويرى أبو حليقة أن الثقة في الاقتصاد المصري تعززت أكثر بعد الاحداث اذ حرص الجميع على الحفاظ على السمعة التي اكتسبتها مصر في مجال الاقتصاد والمناخ الاستثماري في السنوات الماضية. وقال "تكاليف التأمين على السندات المصرية في ذروة الاحداث كانت أقل منها في مشروع النخيل بدبي". كانت مؤسسة ماركت المعنية برصد البيانات قالت ان تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية من مخاطر التعثر أو اعادة الهيكلة لمدة خمس سنوات تراجعت 25 نقطة أساس الى 315 نقطة أساس بعد اعلان تنحي مبارك عن الحكم يوم الجمعة مقارنة مع 380 نقطة اساس في وقت سابق خلال اليوم و340 نقطة اساس في اغلاق الخميس. وبلغت تلك التكلفة 240 نقطة أساس قبل بداية 2011. وأشار أبو حليقة الى أن البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية " أدارا الازمة بحكمة عالية وذكاء ما سيكون له أثر في تدني نسبة تصنيف مخاطر الدولة." وعقب تفجر الاحتجاجات الشعبية في مصر خفضت موديز انفستورز سرفيس التصنيف الاستثماري لمصر الى (Ba2) من (Ba1) وغيرت توقعاتها للتصنيف الى سلبية من مستقرة. وأجمع المستثمرون السابق ذكرهم على أن مصر ليست بحاجة الى أكثر من استقرار سياسي وتحقيق مطالب المتظاهرين التي دعت الى الشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد لطمأنة رؤوس الاموال. وفضلا عن حل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور تعهد بيان للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى الحكم في مصر باجراء استفتاء على تعديلات دستورية. وقال أبو حليقة "اذا استمرت معالجة الازمة بهذه الطريقة ستكون العودة سريعة فمن الواضح أن الوضع متجه الى الاستقرار والسلطة المؤقتة عاقلة ومسؤولة". (الدولار يساوي 5.8770 جنيه مصري) (الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي)

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل