المحتوى الرئيسى

كويتيون يترقبون حكومة ديمقراطية في مصر للدفع بمزيد من الاستثمارات

02/14 14:14

الكويت (رويترز) - يترقب العديد من المستثمرين الكويتيين استتباب الاوضاع في مصر وقيام حكومة ديمقراطية هناك بعد التطورات الاخيرة للدفع بمزيد من الاستثمارات في البلد الذي يحظى بكثير من اهتمامهم.وأدت احتجاجات شعبية عارمة في مصر الى اعلان الرئيس حسني مبارك يوم الجمعة الماضي تنحيه عن الحكم بعد 30 عاما قضاها في منصبه وتسليم السلطة للجيش الذي قال انه سيحكم البلاد فترة انتقالية تستمر ستة أشهر أو حتى اجراء انتخابات كما أعلن خطوات من بينها حل البرلمان وتعطيل الدستور.وعلى المستوى العالمي يبدي مستثمرون كثيرون تفاؤلا بشأن التغيرات الكبيرة في أنشطة الاعمال والسياسة في الفترة القادمة في ظل حكومة منتخبة بحرية لكن التوقعات بحدوث تغيير على الاجل القريب تبدو محدودة.وقال مستثمرون وخبراء كويتيون لرويترز يوم الاثنين ان مصر تتمتع بامكانات اقتصادية كبيرة شجعتهم على الاستثمار فيها منذ عقود مشيرين الى أن ما وصفوه بانتشار الفساد وغياب الشفافية والمحاباة لفئة معينة من رجال الاعمال خلال العهد السابق كان من العقبات أمام ضخ مزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر.ورغم غياب التقديرات الرسمية للاستثمارات الكويتية في مصر الا أن رجال أعمال كويتيين يقدرونها بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار موزعة على عدد من القطاعات أهمها السياحة والفنادق والعقار والصناعة والاغذية.وقال حسين الخرافي رئيس اتحاد الصناعات الكويتية ان الاتجاه الواضح في مصر حاليا يسير نحو ديمقراطية أفضل وكلما زادت الديمقراطية في بلد من البلدان كلما تأصل حكم القانون وهو ما يبحث عنه المستثمر دائما لان الديمقراطية مرتبطة بالعدل الذي يحفظ حقوق المستثمرين بعكس الحكم الفردي الذي لايستند الى قواعد واضحة ولا يبعث على الاطمئنان.وأضاف الخرافي "مهما اختلف الحكم في مصر (فان) أي قيادة تأتي سوف تعطي الاولوية للاقتصاد... عدد السكان في مصر تخطى الثمانين مليون نسمة والناس بحاجة للعمل والعمل لا يأتي الا من خلال مصانع جدديدة وخدمات جديدة وبالتالي يفترض في أي حكومة جديدة في مصر أن تعطي الاولوية لتنمية الاقتصاد و(توفر) الحماية الكافية للمستثمر الاجنبي.. المنطق يقول هذا."وبلغت قيمة الاقتصاد المصري نحو 217 مليار دولار العام الماضي وهو ما يعادل نصف اقتصاد السعودية الغنية بالنفط. ويعتمد اقتصاد مصر على الاستثمارات الاجنبية والسياحة وايرادات قناة السويس.وتوقع محللون في استطلاع لرويترز قبل شهر من اندلاع الاحتجاجات نموا يبلغ 5.4 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران وهو ثاني أكبر معدل نمو في المنطقة العربية بعد قطر. وتوقعت الحكومة نموا يبلغ ستة بالمئة.   يتبع

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل