«المركزي» يطالب البنوك بتشديد المراقبة على الأرصدة المجمدة

  ذكر مصدر مصرفي رفيع المستوى، أن محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة، طالب رؤساء البنوك  بمراقبة حسابات الأرصدة التي تم تجميدها على خلفية ثورة 25 يناير. وقال العقدة فى تعليمات شفهية لرؤساء البنوك : «لا نريد الدخول فى خلافات مع النائب العام محذراً رؤساء البنوك من السماح لاصحاب الأرصدة المجمدة بتحويل مبالغ إلى حسابات تتبع أياً من أقاربهم حتى لوكانت هذه الحسابات المحول إليها في نفس البنك». وبشأن عدم قبول المركزي، استقالة طارق عامر، رئيس البنك الأهلي، قال المصدر إن «المحافظ لو قبل الاستقالة تبقى كارثة لأن الموقف سيصبح عرفاً، حيث سيطالب كل مرؤوس بإقالة رئيسه مما سيؤدي لتأثيرات سلبية على القطاع المصرفي». يأتى ذلك في الوقت الذى أكد فيه وزير في الحكومة البريطانية، أنه ينبغي اتخاذ موقف دولي للتعامل مع أموال الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وعائلته في الخارج. وقال وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل، إنه ينبغي أن تتعاون جميع الدول معاً فيما يتعلق بأصول مبارك التي تقدر على الأقل بملايين الدولارات ويحتفظ بها سراً في أنحاء مختلفة من العالم. وقال متحدث باسم مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة البريطاني، إن المكتب المسؤول عن مكافحة الجرائم المالية يبحث عن أصول في بريطانيا مرتبطة بمبارك في حالة توجيه طلب بمصادرتها. وقال المتحدث باسم مكتب مكافحة جرائم التزوير، إن بريطانيا ستنتظر طلباً من مصر أو الاتحاد الاوروبي أو الأمم المتحدة قبل أن تجمد أياً من أرصدة مبارك. وحتى الآن لم تعلن سوى سويسرا تجميد أصول ربما تكون لمبارك الذي تخلى عن سلطاته بعد 30 عاماً من الحكم. وقال السفير المصري في لندن حاتم سيف النصر، إنه ليس لديه أية معلومات عن حسابات لمبارك وصرح لمحطة تلفزيون بي.بي.سي «حقاً ليس لدي أي معرفة بشأن الأموال». وجمدت سويسرا أصولاً للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، الذي أطيح به في انتفاضة شعبية في الشهر الماضي. من جانبها أكدت رئيسة سويسرا ميشلين كالمي راي، في مقابلة مع صحفية زونتاج تسايتونج السويسرية، أنه يتعين أن يشجع تجميد أصول مبارك، السلطات المصرية، على التماس مساعدة قانونية ومنع سحب الأموال. وفي مقابلة مع صحيفة ان.زد.زد ام سونتاج، قالت كالمي راي ، إنه على سويسرا أن تؤكد أنها امتنعت عن أن تكون ملجأ «لأموال قذرة»، «لا يصح أن يكون على أبوابنا بعض الأشخاص الذين اختلسوا الأموال العامة ويضعوها في جيوبنا».