شباب القضاة يطالبون بعقد عمومية طارئة لسحب الثقة من الزند

دعا عدد من شباب القضاة لعقد جمعية عمومية لأعضاء نادى القضاة يوم 11 مارس القادم، لسحب الثقة من المستشار أحمد الزند رئيس النادى ومجلس إدارته، حيث بدءوا فى حملة لجمع توقيعات على بيان لهم يطالبون فيه القضاة بحضور الجمعية العمومية للسحب الثقة من مجلس الإدارة، اعتراضاً على تصريحات الزند فى وسائل الإعلام، والتى كانت ضد ثورة شباب 25 يناير. وانتقد شباب القضاة فى البيان الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، قيام الزند بغلق النادى النهرى يوم، الخميس، الماضى فى وجه القضاة ليمنعهم من الاجتماع فيه لإبداء موقفهم من ثورة الشعب المصرى، وجاء فى البيان: "أيها الأحرار: ليس القاضى رجل قانون فقط إنه رجل حياة، فهو الذى يبث الروح فى النصوص الجامدة الصماء، فتنطق بالعدل، وتنشر الرحمة، وإننا نتحمل اليوم واجب ومسئولية أمام المهنة التى شرفنا الله بها، وهذه المسئولية لا تقف عند حدود تأدية الواجب من فوق منابر العدالة، بل تمتد إلى ضمان تأدية هذا الواجب لمقاصدها التى نص عليها الشرع، وحددها القانون، وضمنها الدستور، ينظر لنا المجتمع جميعاً لدور نقوم به من منطلق حياد إيجابى ينحاز للحق، لقد أجمعت طوائف الأمة كلها على ثورة 25 يناير، قام بها شرفاء لغرض شريف. وجميعنا يعلم أن مجلس إدارة نادى القضاة غلق النادى النهرى يوم، الخميس، الموافق 10/1/ 2011 فى وجهة القضاة "بالجنزير" بحجة رش النادى بالمبيدات لمنعنا من الاجتماع بنادينا للتعبير عن تواجدنا وتلاحمنا مع الثورة". وأضاف البيان: "جميعنا يعلم أن رئيس النادى وصف من شارك منا على إحدى البرامج التابعة للتليفزيون المصرى بأن "التظاهر مع الغوغاء ليس من شيم القضاة"، وجميعناً قرأ ما نشر على موقع النادى الرسمى من رسالة الترهيب المرسلة لنا لتخويفنا بعدم إبداء أرائنا والتعبير عنه بأى وسيلة، وجميعنا قرأ ما نشر من تصريحات مكتوبة ومسموعة ومرئية طالب فيها رئيس النادى بمعاقبة هؤلاء القضاة بأقصى عقاب. وأضاف القضاة فى بيانهم: "لقد آن الأوان لنتحرر من أعباء الانحياز مع أحد أو ضد أحد، فلسنا مضطرين إلى الاختيار بين تيارين لا ثالث لهما، فنحن القضاة لسنا تيارات ومذاهب تتحكم فينا الأيديولوجيات، كالأحزاب وأشباهها، فننظر إلى قضايا الواقع بما تمليه علينا انتماءاتنا ومذاهبنا، وإنما نحن أهل القانون ننظر إلى قضايا واقعنا مجردة من كل هوى، ولا نردها إلا لسياقها لنحكم فيها بما يحقق مصلحة الفرد والجماعة والأمة، نحن من شباب القضاة الذين يريدون، كمواطنين صالحين، تغيير مجتمعهم إلى الأفضل، ولكنهم يدركون أن هذا الهدف لن يحققه إلا حيادهم الإيجابى والنهوض بمسئولياتنا فى قول الحق، وإننا نتحمل اليوم واجب ومسئولية أمام المهنة التى شرفنا الله بها، وجعلها على أهم ثغر من ثغور هذه الأمة، وهذه المسئولية لا تقف عند حدود تأدية الواجب من فوق منابر العدالة، بل تمتد إلى ضمان تحقيق "تأدية هذا الواجب" لمقاصدها التى نص عليها الشرع وحددها القانون وضمنها الدستور. إن الارتقاء بمهنة القضاء وتفعيل مؤسساته هو الضامن الوحيد لأى إصلاح اجتماعى أو سياسى فى هذا الوطن، فمؤسسة القضاء هى القلب النابض الذى يضخ الحياة فى شرايين مؤسسات هذا البلد، وهو الدور الذى لا يمكن أن تقوم به دون حياد إيجابى لا يُفْرط ولا يُفَرِّط. وقالوا فى نهاية البيان: "أيها القضاة انحازوا لمهنة القضاء، ولكافة المطالب، وانهضوا بمسئوليتكم تجاه مؤاخذة مجلس الإدارة وسحب الثقة منه فى جمعية عمومية غير عادية يوم 11 مارس القادم، ونسألكم قراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار الأطهار".