المحتوى الرئيسى

بدء التحقيق فى مصادر ثورة مبارك

02/14 12:40

أعلنت لجنة الدفاع عن الحريات بالنقابة العامة للمحامين عن بدأ تحقيقات النيابة العامة حول مصادر ثروة الرئيس السابق محمد حسني مبارك و زوجته و نجليه و ذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين الموافق 14 فبراير 2011 .وكانت لجنة الحريات قد تقدمت ببلاغ إلي النائب العام يوم الأربعاء الماضي الموافق 9 فبراير و أحيل البلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف ، حيث تقدم بالبلاغ محمد الدماطي المحامي بالنقض و مقرر لجنة الحريات مستنداً إلي تقرير جريدة الجارديان البريطانية و الذي جاء فيه أن مقدار ثروة الرئيس السابق تترواح ما بين 40 إلي 70 مليار دولار ، وقد تناول هذا التقرير العديد من الجرائد الدولية و المحلية و كذا القنوات التلفزيونية و الفضائية ، دون أن يرد عليه بالنفي أو الإيجاب ، الأمر الذي من اجله تقدمت لجنة الحريات بطلب التحقيق في هذا الأمر .الجدير بالذكر أنه خلال الشرعية الدستورية التي كانت قائمة آبان فترة حكم الرئيس السابق قبل ثورة الشعب المصري العظيمة و التي فرضت الآن شرعيتها  الثورية علي البلاد ، كان الدستور المصري ينص في المادة 80 منه علي : " يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ، و لا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل ، و لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة آخري" ، كما نصت المادة 81 أيضا من الدستور علي :" لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا آو ماليا أو صناعيا أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه " .ودعت اللجنة أعضائها و كافة المحامين و جموع الشعب المصري إلي متابعة تلك التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة في هذا الشأن و التي ستبدأ اعتبار من الموعد المنوه عنه سلفا ، و سوف تعقد اللجنة مؤتمراً صحفياً ظهر يوم الاثنين عقب الانتهاء من التحقيقات . 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل