المحتوى الرئيسى

اقتصاديون يقترحون وقف النظام الإداري الموازي

02/14 02:52

كتب ـ خليفة أدهم‏:‏ حدد اقتصاديون أولويات قصوي مهمة طالبوا بأن تحظي بالاهتمام خلال الفترة المقبلة لتحريك الأداء الاقتصادي واستئناف معدلات النمو المرتفعة ولتحقيق الاستقرار والتنمية الأقتصادية والإجتماعية‏.‏وقالت الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن في مقدمة هذه الأولويات تنشيط الاستثمارات المحلية والخارجية وخاصة العربية من خلال زيادة الاستثمارات العامة لتعويض تراجع الاستثمارات الخاصة والخارجية المتوقع خلال الأشهر المقبلة‏,‏ مع إعطاء أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‏.‏ واقترحت تقديم الحكومة لخدمة حوافز استثنائية تصل إلي نحو عام وتتضمن تحمل الحكومة التأمينات للعاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وثانيا منح الأراضي بنظام حق الانتفاع بأسعار مدعومة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة خلال العام الأول وفي المناطق الجغرافية ذات الأولوية في التنمية وملاحقة الفقر وتوفير فرص العمل‏.‏ ويتمثل المحور الثاني ذات الأولوية في تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار من خلال معالجة التشوهات الحالية في هيكل الأجور وإعطاء أولوية لوضع حد أدني للأجور ملائم‏,‏ وثانيا وضع سقف اقصي للأجور خاصة في مؤسسات الدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية العامة وقطاع الأعمال‏,‏ وثالثا ضرورة إعادة النظر فوريا في النظام الإداري الموازي الذي انتشر وأصبح يشمل جميع الوزارات حاليا والهيئات الحكومية والعامة‏,‏ حيث أن كل وزير يأتي بمجموعة ضخمة من المستشارين بمرتبات ضخمة تتجاوز‏100‏ ألف جنيه وتصل أحيانا إلي نصف مليون بما يكلف ميزانية الدولة بأعباء ضخمة في مرتبات وأجور باهظة‏,‏ كما يتم تسخير جانب كبير من المنح الخارجية لهذا الغرض‏,‏ مشيرا إلي أن هذا الأمر يخلق حالة احتقات بين العاملين في هذه الوزارات والهيئات من القيادات العليا والوسطي الذين لا تتجاوز مرتباتهم في أفضل الأحوال ألفي جنيه‏.‏ وطالبت بأن يقتصر نظام الاستعانة بالخبراء والمستشارين علي عدد محدود وبأجور مناسبة وبحد أقصي معلوم بحيث ستتم الاستعانة بالكفاءات في النظام الإداري فعليا بدون مجاملات وبأجور غير مستفزة كما هو الحال في الكثير من الوزارات‏.‏ وطالبت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بأن يكون المحور الثالث في الأولويات الاقتصادية القصوي إعداد موازنة عامة توسعية لتحريك الأداء الاقتصادي وخلال العام الحالي مع السعي لتنظيم الإيرادات العامة من خلال عدة أساليب وإقتراحات أن يتم ذلك من خلال رفع سعر الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية ولمدة عام بحيث تصل إلي‏28‏%مثلا علي الشركات التي تزيد أرباحها علي‏30‏ مليون وحذرت من اللجوء إلي زيادة سعر ضريبة المبيعات مؤكدة أن هذا الأمر سيتحمله المواطن مباشرة‏,‏ وأضافت أن دولا كثيرة تلجأ إلي زيادة استثنائية في الأرباح التجارية والصناعية بدون آثار سلبية‏.‏  

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل